محكمة الشعب ومحاربة الفساد

على الرغم من وجود كم هائل من التحديات التي تثقل عمل الحكومة وتزيد من صعوبة مهامها إلا أن مسألة الفساد ومحاربته تبقى التحدي الأكبر الذي يعد معيارا حقيقيا لمدى نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها من عدمه.
غير خفي أن الدولة العراقية تمتلك أجهزة متعددة لمحاربة الفساد وفي جميع المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهناك آلاف الموظفين يعملون في مجال الرقابة والتدقيق والمحاسبة لكن، على المستوى العملي، العراق يتقدم دول العالم بالفساد الإداري والمالي ومعدل عمليات الفساد فيها هو الأعلى على مستوى المنطقة والعالم. ما يدلل على أن معالجة مشكلة الفساد لا تكمن في تعدد الجهات الرقابية بل بوجود قيادة حقيقية نزيهة قادرة على إدارة تلك الأجهزة وتسييرها في الاتجاه الصحيح، قيادة لديها رؤية وفهم لأسلوب التخطيط والتنفيذ وجادة في اقتلاع الفساد والفاسدين من الجذور.
أربع خطوات تحتاجها حكومة الكاظمي الآن لمحاربة الفساد وإنهاء وجوده، الخطوة الأولى تكمن في الاستثمار الأمثل للأجهزة الرقابية في الدولة وإعادة هيكلتها بشكل مهني بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية. الخطوة الثانية هي التعاون مع مجلس القضاء الأعلى لتشكيل محكمة خاصة بمحاسبة الفساد، يكون عملها واقعيا وفعليا وتلجأ لعرض جلساتها بشكل علني أمام الرأي العام، على غرار محكمة الشعب التي ترأسها المرحوم فاضل عباس المهداوي بعد قيام ثورة 14 تموز 1958، والتي سميت بمحكمة الشعب، ويكون على رأس المحكمة قاض معروف بشجاعته ونزاهته يمتلك مواصفات شبيه بمواصفات المهداوي من حيث الجرأة والحضور وحسن إدارة الجلسات، وقد تكون محكمة الشعب التي تعرف بمحكمة المهداوي سبقت ولادة رئيس الوزراء وقد يكون غير مطلع على تفاصيلها لكنها تمثل صفحة مهمة من صفحات القضاء العراقي لما عرفت به من نزاهة وعدالة لإحقاق كلمة الحق ومحاسبة الفاسدين، هذا الإجراء سيعيد ثقة المواطن بالحكومة والقضاء معا.
الخطوة الثالثة التي يجب أن تتخذها الحكومة هي تحويل قضايا الفساد التي تتعلق بالانتربول والأموال المهربة الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لضمان محاسبة الفاسدين سواء أكانوا أفرادا أم شركات ممن قاموا بسرقات كبيرة أو مشاريع وهمية فاسدة.
الخطوة الرابعة تتعلق بالمتظاهرين، هم مطالبون بمساندة إجراءات الحكومة في محاربة الفساد وإعادة الهيكلية الإدارية للدولة بما يزيح آلاف الدرجات الخاصة التي تم تعيينها وفق نظام المحاصصة سيء الصيت.
أخيرا يسعنا القول، أن حكومة الكاظمي أمام اختبار حقيقي لكسر الإرادة فأما تتكرر تجربة الحكومات السابقة بإصلاحات ترقيعية لا جدوى منها أو تنتصر إرادة الحكومة بكسر المحاصصة المقيتة، اعتقد أن الكاظمي بما يتمتع به من دعم محلي ودولي وكذلك قوة الشخصية سيتمكن من استثمار الجهاز الرقابي الكبير وتوجيهه بالشكل الصحيح للقضاء على الفساد.