محكمة (التنسيق) الإتحادية العليا

منذ سنة ٢٠٠٣ ونحن نرصد ونبين ونحذر كيف يجري إنحراف رئيس مجلس القضاء السابق ورئيس المحكمة الإتحادية المحال على التقاعد مدحت المحمود ليس لأنه باشر في تسخير القضاء المحلي والإتحادي (لتنسيق) وتأمين مصالح الجهات المتنفذة في الحكومة لينقذ نفسه من تركته الإجرامية أيام النظام السابق و(ينسق) معها ليحافظ على دناءاته ومنافعه الوظيفية وإنما كنا حذرنا من تكريس تقاليد إنحراف قضائية صنعها المحمود حطمت العملية الدستورية والقانونية وكل أدوات ومعاني العدالة في العراق الى الحد الذي يلجأ به الآن الكبير قبل الصغير في العراق الى أصحاب النفوذ السياسي والديني والإجتماعي٫ مرة ليختصم أمامها كمكاتب سياسية أودينية أومجالس عشائرية وفي كل القضايا الدستورية والجنائية والمدنية والشرعية لإيجاد حل (تنسيقي) يجنبها مستنقع قضائي فقد البوصلة الدستورية والقانونية والإصول والأخلاق القضائية ومرة (ينسق) أصحاب الحاجات مع قوى النفوذ في ممارسة الضغط الشخصي الوظيفي والمالي على القضاء نفسه ليتخلص من قضاء موبوء محطم فاقد الثقة المؤسسية والمجتمعية أنتهى به على يد تلميذة السابق مالكه الحالي فائق زيدان٫ الذي أصبح أقوى شخصية في الفوضى العراقية يستطيع القيام بأي نوع من (التنسيقات) والتسويات التي تنطبق أو تلتف على الدستور والقوانين والإصول القضائية المهم أن تضمن هذه (التنسيقات) مصالح الأفراد والجماعات الإجرامية أوالمتنفذة المحلية والإقليمية والدولية والأممية ٫لم يبقي لا مؤسسة قضائية ولا تشريعية ولا تنفيذية ولا رئاسية متورطة بالخراب والإجرام إلا وأجبرت على (التنسيق) معه لتتجنب غضبه بما فيها مفوضية الإنتخابات التي تشكلت من قضاة وعدهم زيدان بمناصب قضائية متميزة إذا إنضبطوا لتوجيهاته في تنفيذ المسخرة الإنتخابية وإلا سيصبح مصيرهم مثل مصير معلمه المحمود الذي إنتقم منه أسوءا إنتقام شخصي ووظيفي قدم للجميع به درس مرعب أسود يوم مس ذرة من جيف عاره القضائي وهو مازال حي يتنفس داخل السلطة فما بالك إذا إنقطعت أنفاسه بعد أن يغادر غدا الى بلد إقامته الأجنبية ببطاقة سفر بلا عودة أبدية؟
الحقيقة قبل صعود ظاهرة زيدان كنا لدينا الأمل بأنه لابد يأتي زمن ما بعد المحمود لننتهي من لغة (التنسيقات) التي أجرتها قوى الخراب والإجرام معه بالظلام وبالعلن ضد الحقوق الوطنية والشعبية التي سببت كل هذه الفوضى والدمار الذي يعيشه العراق ونعود الى النصوص والقواعد والقياسات الدستورية والقانونية والقضائية ٫الجامعة لكل الحالات والمانعة للتفسير الواسع٫ التي تعلمناها في مدارس الحقوق الإولى بعتبارها (رياضيات وأرقام) تنظيم العلاقات بين السلطات وحياة المجتمع عموما ٫ولكن (تنسيقات) زيدان هذه المره مع القوى المتنفذه لم تنجح فقط بالإنتقام من معلمه بالإنحراف السابق وتمرير تعديل قانون الإتحادية خلاف الدستور وقرار المحكمة الإتحادية عام ٢٠١٥ الذي فرض وألزم بقرار إتحادي قطعي بات بوجوب موافقة ومصادقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وإنما ظهرت كلمة (التنسيق) ومررت بالتعديل النافذ اليوم لتنتقل هذه المفردة العائمة الهائمة من لغة التواطيء والدسائس للكتل والعصابات المتنفذه ضمان مصالحها الإجرامية على حساب حقوق الشعب الدستورية الى لغة التشريع الرسمي العلني الذي لم تجرأ أي منظومة دستورية أو تشريعية في العراق أو خارجه الإشارة إليها لتصبح كلمة (التنسيق) بين أصحاب دناءات وظيفية صانعة للمؤسسات ومسمية لشخصيات وظيفية في أهم محكمة إتحادية عليا ضامنة لأهم الحقوق والإلتزمات الدستورية في دولة مازالت تشريعاتها الرسمية تشترط حتى للمستخدمين (الفراريش) شروط وضوابط الوظيفة العمومية!
أن التعليق على شخابيط تعديل قانون المحكمة الإتحادية بمجمله ومفصله مؤلم لعقولنا وقلوبنا المتعبة كما إنه لا يحتاج الى بصيرة فقهية أو قانونية أو قضائية لتخرج ترقيعاته و تشوهاته وعيوبه الدستورية والقانونية وحتى الصياغات الغوية البدائية لأننا نجزم بأن فكرة ونصوص قانون التعديل عباره مؤامرة (نسقها) وكتبها ومررها زيدان بهاتفه النقال للحلبوسي وبقية أصحاب القرار مثل كل الوساطات والتنسيقات التي سبقها بهم المحمود وأصبحت تقاليد وإجراءات عمل قضائية يومية تجري بين زيدان وأغلب قضاة العراق لترتيب وتدبير القرارات والأحكام والإجراءات لخدمة أصحاب الشأن الكبار٫ولكن بالنهاية نقول ٫ إذا كان المحمود ببرر تجاوزاته وإنحرافات وتسهيلاته في المحكمة الإتحادية لأصحاب العضلات الإجرامية والوظيفية والمالية بحجج (التنسيق) لتأجيل العملية السياسية من الموت بعد أن تورط بإصابة كامل الدولة العراقية بالجلطة الدماغية وجعلها أسوءا دولة شرق أوسطية الممددة سريرياً وتعيش على حقن دعم المعونات والمساعدات الدولية الأمنية والإقتصادية فأن إصرار زيدان على تملك هذه المحكمة وإضافتها الى ملكيته لكل تشكيلات السلطة القضائية من خلال إجبارالمشرعين على وضع شرط مفردة (التنسيق) معه بنص قانون التعديل ستكون بالقطع هذه (محكمة التنسيق الإتحادية) حقنة السم القاتل المعجلة لموت ما تبقى من كذبة دولة المؤسسات الدستورية الديمقراطية ً٫٫والأيام بيننا ستكون شهود اللهم إرحم الضحايا العراقيين الأموات والأحياء.