محكمة التمييز الاتحادية : انصفوا المواطن ولا تصنفوه

عندما يكون القضاء عادلا في قضايا الشعب والمجتمع وتتركز قراراته على انصاف ابناء المجتمع تكون الدولة بخير حتى لو كانت افقر الدول في العالم.
لكن ان يكون القضاء وباء على الشعب فهذه الدولة من اضعف دول العالم حتى لو كانت اغناها، انا لا اشكك في القضاء بالعموم ولكن ما حدث لي من ظلم من قبل الهيئة المدنية التابعة لمحكمة التمييز الاتحادية في قرارات اصلا خطأ واطلب التصحيح وترفض الهيئة حتى التصحيح المادي في قرارها هذا يحتاج الى اطار في باي اطار اضعه ؟
هل اضعه باطار الانصاف والحكم العادل؟، ام اضعه في اطار الظلم .. ومن حقي وحق اي مواطن التظلم .
كتبت وكتبت وناديت وطلبت ولا احد يسمع صوتي،وسابقى اكتب ويصدح صوتي الى ان احصل على حقي حتى لو قضى الامر الى التدويل.
لكن لحد لحظة كتابة مقالي هذا لدي ثقة عالية بالقضاء العراقي .. لكن ان تغلق الاذان ولا احد يسمع للمواطن هذه طامة كبرى. واليكم القصة سردا بسيطا ما عانيته خلال سنة وثمانية اشهر مراجعة ما بين هيئة التقاعد وانتظار حكم القضاء.
في حزيران من العام 2016 روجت لي وزارة الثقافة معاملة تقاعد بناءا المادة (13) من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 واستنادا للمادة (18) من قانون التقاعد المذكور انفا، باحتساب الخدمة الصحفية اضافة لخدمتي في وزارة الاعلام المنحلة والتي بلغ مجموعها اكثر من 23 سنة وستة اشهرحيث بلغت خدمتي في وزارة الاعلام المنحلة 11 سنة وثمانية اشهر فيما بلغت خدمتي الصحفية 21 سنة واكر من شهر استنادا الى المادة 16 من قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة 2011 بعد ان ايدت نقابة الصحفيين عملي في الصحافة.
المادة 16 من قانون حقوق الصحفيين نصت على ان تحتسب الخدمة الصحفية لاغراض العلاوة والترقية والتقاعد ، وجاء نص المادة مطلق والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يقيد بنص اخر.
وجاء قرار مجلس قضايا المتقاعدين باحتساب خدمتي الصحفية واضافتها الى خدمتي في وزارة الاعلام المنحلة ، ولكن هيئة التقاعد قدمت تمييزا ضد القرار وفقا للقانون، واكتفت هيئة التقاعد ان تشير الى انه لا يوجد سند قانوني ، وان هناك تعليمات من وزارة المالية نصت على ان لا تحتسب الخدمية الصحفية للشخص الذي حصل على حقوق تقاعدية ، ،وهذا صحيح.
لكن انا لم احصل على اي حقوق التقاعدية ، وبالتالي غير مشمول بهذه التعليمات بل مشمول بحكم المادة 16 من قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011والمادة 18/اولا هـ من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، كل هذا لا وجود لمشكلة لدي فيه.
لكن الطامة الكبرى ان قرار الهيئة المدنية رقم 4441 في 29/8/2017 جاء نصه ان تعييني تم في وزارة التخطيط بتاريخ 30/11/1981 وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، بل الصحيح هو(تعييني في وزارة الاعلام المنحلة، بنفس التاريخ وليس وزارة التخطيط)، ولما طلبت تصحيح القرار ، جاء الخطأ الثاني (البلاء الاخر) الذي كتب في هامش قرار رد التصحيح، اني طلبت احتساب حقوق تقاعدية على خدمتي في وزارة الاعلام وانا لم اطلب هذا الامر بل طلبت احتساب الخدمة الصحفية واضافتها لخدمتي لغرض الحصول على الحقوق التقاعدية.
انا اقرأ واتابع جيدا ووجدت هذه الاخطاء التي قد تعتبرها الهيئة المدنية في محكمة التميز الاتحادية ليست اخطاء وانها لا تخطيء ، لكن انا اشك ان الهيئة اصلا قد قرأت لائحتي التي قدمتها بخصوص التصحيح، لكون الرد على القرار غير صحيح والقرار اصلا غير صحيح فيه خطأ مادي وقانوني ، حيث قالت الهيئة ان احتساب الخدمة الصحفية لا سند قانون لها في احتسابها، فيما اكدت المادة 16 من قانون حقوق الصحفيين رقم 21 والمادة 18 اولا هـ من قانون التقاعد الموحد رقم 9 على احتسابها، هذا كله لم ترضى به الهيئة المدنية سند قانون لكن عندما ردت طلب التصحيح استند الى المادة 30 من قانون التقاعد الموحد على ان قرارات محكمة التمييز باتة ، يعني حتى على الخطا المادي تكون باتة يا ساة القانون افتوني يرحمكم الله.
طيب يا سادة اعضاء الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية عدة اسئلة اريد الاجابة عليها شرحا للقانون
ألم تنص المادة 16 من قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 على احتساب الخدمة الصحفية ونصها مطلق؟
ألم تنص المادة 18/اولا هـ من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 على احتساب خدمة المحاماة والخدمة الصحفية والتفرغ الزراعي على ان تستقطع التوقفات التقاعدية.
لماذا لا تعتبرون تلك المادتين سندا قانونيا لمطلبي وتستندون على المادة 30 من قانون التقاعد الموحد على بتات قراراكم الخطأ؟.
السؤال الاخير ما هو السند القانوني برفض احتساب الخدمة الصحفية ، اتمنى ان تردوا على اسئلتي.
انا تقدمت لكم بمادتين من قانونين منفصلين بينهما ثلاث سنوات تؤكد احتساب الخدمة الصحفية ، فانتم يا سادة اعضاء الهيئة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية اي مادة استندتم عليها سوى المادة 30 من قانون التقاعد لتجعلوا القرارا الخطا باتا بحق مواطن يستحق وفقا للدستور والقانون العيش برغد.
اقولها وبصوت عالي قرار الهيئة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية خطأ والقرار الذي يشير الى اني موظفا في وزارة التخطيط ليس صحيحا لكوني كنت موظفا وتم تعيين في وزارة الاعلام المنحلة.
اريد حقي يا سيادة رئيس محكمة التمييز الاتحادية وباشراف جنابكم اما الحكم علي باني اجافي الحقيقة او ان تعطوني حقي ولن اسكت ، لاني لست ضعيفا ولا اخاف إلا الله لكوني جزء من شعب وهو مصدر السلطات ،فهل اجد الانصاف لديكم؟ ، فأن لم يكن هناك انصاف عندها اقرأ على العراق السلام،وابكيه دما لان القضاء لم يضمن حقوق مواطن.
الحقوق فوق القانون والقانون فوق الجميع والشعب مصدر السلطات.
ملاحظة: لدي القرارات التي تثبت صحة ادعائي بالمظلومية وخطأ الهيئة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية.
والله من وراء القصد.