يعدان قانوني العمل والضمان الاجتماعي من اهم القوانين التي تهتم بها الشعوب، باعتبار الطبقة العاملة هي الركيزة الاساس التي ترتكز عليها اقتصاديات الدول المتقدمة، فهما لم يعدان مجرد مطلب نابع من الجبهة الاشتراكية التي تنادي بحقوق العمالة وتداعي باستحصالها، أنما تعدى ذلك ليصبح ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية في ذات الوقت، وعند اطلاعنا على قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 الذي يتكون من عشرين مادة في بابين، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لسنة 1971 المعدل سنة 2007، لوجدنا ان القانونين تنطبق بنودهما بشكل كبير على عمالة القطاع العام –الحكومي- فيما ان الغالبية العظمى من العمالة يعملون في القطاع الخاص.
ولو وقفنا قليلا على واقع العمالة في القطاع الخاص داخل المصانع والمعامل والشركات الخاصة بل حتى المحال التجارية، لوجدنا ان مايقارب (75%) منهم يعانون من مشاكل كبيرة على صعيد الحقوق الممنوحة لهم، فلا يوجد هناك قانون ينظم ويحدد الاجور الدنيا للعمالة، ولا ساعات العمل، ولا حتى آلية لتنظيم تسريحهم من اعمالهم، وضمان حقوقهم المشروعة.
ولن نستعرض في مقالنا هذا بنود قانوني العمل والضمان الاجتماعي وماتحتويه من مواد، والتي يرى الكثيريين من الخبراء والمختصين انها تصب بصالح الدولة ومؤسساتها وليس بصالح العمالة، وانما مانحن بصدده اليوم هو تجربة عملية طبقها احدى التيارات الاسلامية المعروفة (التيار الصدري) كنظام داخلي لضمان حقوق العاملين في مؤسساته ومكاتبه الخاصة، والتي وضع اسسها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، حيث من الممكن ان تدخل تلك التجربة كمادة رئيسية لقانوني العمل –المعدل- او الجديد الذي يعمل مجلس النواب على وضع بنوده ومواده، والذي اكد رئيس لجنة العمل النيابية فيه انه سيسري على القطاع العام والخاص على حد سواء.
وهذه التجربة باختصار تتلخص بتوقيع الراغب بالعمل بعد قبوله من قبل إدارة المكاتب الخاصة بـ”التيار الصدري” على توقيع عقد خاص يُبين فيه جميع الحقوق الممنوحة له والواجبات المترتبه عليه في نفس الوقت، وهذا العقد يتضمن العديد من البنود، اهما هو مايخص عملية تسريح العامل في تلك المكاتب وانهاء خدماته في حال حدوث عملية تقليص للكوادر العاملة او انتفاء الحاجة له لاي سبب من الاسباب، كما يحدث في جميع مرافق القطاع الخاص، حيث يمنح (المُسرح) راتب شهري يقدر بـ(نصف) راتبه الاصلي وعلى مدى ستة أشهر، حتى يتمكن من تأمين جزء بسيط من متطلباته لحين ايجاده عمل اخر.
وعليه على لجنة العمل النيابية ان تضع نصب اعينها عند صياغة المسودة النهائية لقانون العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي هذه القضية المهمة التي يعاني منها عاملي القطاع الخاص، حيث يتم تسريحهم بكلمة وطردهم من اعمالهم وقطع ارزاقهم بسبب ودونه، ويترتب عليها وضع أسس قانونية لعمل العمال والضمان الاجتماعي والحقوق القانونية التي يجب أن تحقق لهم.