قبلَ الخوض والعوم في هذه الغِمار , نسجّل هنا ملاحظةً في الإتجاه المضاد .! نوجّه فيها اضواءً او ” إشعاعات موجّهة من الأضواء ” النقديّة على السادة الذين يسددون انتقاداتهم المسبقة على إنشاء ونصب الجسور والمجسّرات والأنفاق الجديدة , بذريعة أنها لاتقدّم ولا تؤخّر في عملية فكّ هذه الإختناقات القائمة على ساقٍ وقدم , انّما ينبغي ويتوجب أن لا يُفهم من ذلك وكأنّه دفاعاً عن الدولة او تحديداً حكومة السيد السوداني بتاتاً وعلى الإطلاق , فمن غير الصواب ” رشّ التراب ” مسبقاً ونظرياً على مشاريعٍ هندسيةٍ – بهذا الصدد – وهي لم تكتمل بعد .! ولابدّ من الإنتظار لقياس نسبة نجاحها المتواضعة وربما شبه الفقيرة , لتأهيل ارضية اطلاق الأحكام , وحيث هذه الأحكام تتطلّب المعاينة الميدانية لأمورٍ اخرى لها ما لها من التعقيدات التي لا تراها أعيُن مديرية شرطة المرور < بنظّاراتٍ او بدونها > وبقصدٍ او بدونه , وربما كلاهما .!
إن معالجة فكّ وتفكيك معضلة ما جرى الإصلاح عليه مؤخراً بالإختناقات المرورية وكثافة ازدحامات السَير, تتطلّب العودة الى الوراء البعيد قبل سنة 2003 حين كانت الأنظمة المرورية تمنع مرور وحركة الشاحنات ومركبات حمل البضائع بكلّ اصنافها وحمولاتها قبل الساعة الرابعة بعد الظهر وهذه نقطة حيوية لتقليل الإزدحامات في الشوارع الى ما بعد انتهاء دوام موظفي وزارات ومؤسسات الدولة ( بعجلاتهم ومركباتهم وسياراتهم ) , ثُمّ انّ ما يحدث الآن ومنذ سنين أنّ عجلات تفريغ البضائع والمواد الغذائية والمرطبات ومرادفاتها أمامَ المحلات و ” السوبر ماركتات ! ” والمولات , وحتى الكافيهات و ” محال القصّابة ” والأخريات من المحال ذات العلاقة , فإنها مضطرّة ومرغمة للوقوف < سايد ثانٍ > أمام بوابات تلكم المحال بسببٍ بسيطٍ يعود الى تكدّس سيارات المواطنين للتبضّع منها . بل أنّ الوقف في ” السايد الثاني ” صار ظاهرةً راسخة من مظاهر الفوضى الإجتماعية التي لا يراد الإلتفات اليها منٍ اجهزة وادارات ودوريات شرطة المرور ” للأسى والأسف ” , وهذه الظاهرة استشرت واستفحلت حتى في الأحياء والمناطق السكنية والتجارية .
مسألة وضع ونصب كاميرات المراقبة ذات الأهداف المتعددة < والتي يسود الإعتقاد الجمعي لعموم المواطنين ! > بأنها تستهدف اكبر قدرٍ من جمع اموال المخالفات المرورية ” وقد لا يغدو ذلك دقيقاً بنسبة 100 % 100 ” إنما قد يضحى او يمسى له اقلّ من ذلك .!
في عموم دول العالم , ومن قبل وبعد ابتكار نصب الكاميرات في الطُرُقات , فجرت العادة أن تقف سيارات ودوريات شرطة المرور في أمكنةٍ غير ظاهرةٍ للعيان , وتحمل راداراتٍ خاصة تسجّل سرعة العجلات اللائي تتجاوز معدلات السرعة المخصصة قانونياً , ومن ثَمّ اللحاق بها وتسليمها المخالفة الورقية وغرامتها , وقد تطوّر ذلك بإرسال مسج او رسالة عبر الإيميل لصاحب العجلة المخالفة من خلال تسجيل رقمها , لكنه ليس كما صار يحدث في العراق مؤخراً وكأنه لأهدافٍ مزدوجةٍ او اكثر .! وقد يضحى لها غايةٌ اخرى ” في نفس يعقوب ” لم يجرِ الكشف عنها عبر الذكاء الإصطناعي ” للمواطنين فقط “