بعد ان فرضت الولايات المتحدة نظام سويفت على المصارف العراقية ونجح هذا الاجراء بمنع كبير لتهريب الدولار الذي يطرحه البنك المركزي العراقي بما قيمته 300 مليون دولار يوميا تقوم الميليشيات الولائية ووكلائها الصغار من أصحاب محلات الصيرفة بشراء 250 مليون منه يوميا ليتم تهريبه الى ايران لدعم مجهودها الحربي وحرسها واقتصادها ودعم حرب روسيا في أوكرانيا ، لم يتأخر الرد الإيراني وميليشياته التابعة لأحزاب العملية السياسية على هذه الإجراءات بل انهم تحركوا وبسرعة بالجواب على هذا المنع ليس ضد الولايات المتحدة بل ضد فئة معينة من أبناء الشعب العراقي حيث اقترفوا عدة مجازر ضد نخب مدنية وعسكرية حصريا من مناطق نفذت فيها المليشيات الاجرامية مجازر التطهير الطائفي مثل ديالى اذ اغتيل طبيب معروف في مدينة بعقوبة يبدو انه رفض الابتزاز وطلب الاتاوة ، كما اغتيل عقيد طيار شرقي محافظة الانبار ومدرس متقاعد بمحافظة بابل ومواطن في محافظة ميسان ، وجاءت هذه السلسة من الاغتيالات بعد يومين من مقتل لا يقل عن تسعة اشخاص بينهم امرأتان ورجل معوق من الجيش السابق وجرح آخرين في هجوم مسلح استهدف مزارعين داخل أراضيهم في قرية بضواحي مدينة الخالص وقد صرح أقارب الضحايا ان القوات الحكومية كانت موجودة قرب مكان الحادث لكنها تركت الجناة ينفذون الجريمة ولم تتحرك لمنعها او لإلقاء القبض على أصحابها. ليس ذلك فحسب فقد خرج مقتدى الصدر فجأة عن صمته ونشر تغريدة مليئة بالأفكار غير المترابطة ليؤكد ان هناك “طائفة حقة” لا يجب ان تستغل موقعها هذا وتشتم مدينة “الاعظمية” ، التي فيها جامع أبو حنيفة النعمان، في زياراتها لمدينة الكاظمية! واستطرد الصدر في تغريدته العرجاء ليجعل نفسه غير طائفي متهما من لا يعتقد بما يذهب اليه بالطائفية! وكانت تغريدته هذه مناسبة لتسجيل بعض اتباعه فديو لزيارة الكاظمية وهو يرددون عبارات الشتم الطائفي ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع ما يجري وبمناسبة الحملة على المحتوى الهابط في العراق والذي شغل الناس ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد ان قامت وزارة الداخلية باعتقال بعض أصحاب وصاحبات هذا المحتوى الذين لهم مواقع وصفحات على التك توك وغيره ، تسائل الصحفي عدنان الطائي صاحب برنامج الحق يقال في قناة UTV عن تجريم المحتوى الهابط ووضع أصحابه وراء القضبان ومن يحاسب مشاهير الفحش السياسي مخاطبا هؤلاء لماذا مقدساتكم محترمة ومقدسات الآخرين غير محترمة واصفا ما يجري بالاستبداد والطغيان الحقيقي الذي ينشره البعض منهم الرادود الملياردير باسل الكربلائي الذي وفي كل مناسبة من المناسبات الكثيرة سنويا يسب صحابة الرسول وينعتهم بالعصابة ليصبح مثلا يتبارى فيها من يمتهن هذه المهنة التي تنشر الفتنة وتؤلب العراقيين على بعضهم البعض وليكون احدى أهم أدوات الشحن الطائفي الذي تستعمله أحزاب عملية الاحتلال السياسية لشق الصف الوطني ، وقد تبع تعليق الصحفي عدنان الطائي ان قام بعض المتطرفين بألقاء قنابل على مبنى قناة التلفزيون في بغداد وارسلوا للصحفي المحبوب الذي يتابعه الشعب العراقي تهديدات بالقتل والتصفية. وبدل من اتخاذ إجراءات لتهدئة ردود الأفعال ضد هذا الإرهاب الفكري الذي ينشره المتطرفون والمليشيات الإرهابية الولائية واتباعهم من المستفيدين بعضهم من القتلة ، والقاء القبض على المجرمين الذين ارادوا تفجير القناة وقتل العاملين فيها ، وجه القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى باتخاذ إجراءات مشددة ضد من يسيء الى مؤسسات الدولة في مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص من هم في خارج العراق ، لتقوم احدى القنوات الإعلامية الحكومية بحملة تشرح فيها ما يريده رئيس مجلس القضاء الأعلى “ومن وراءه” جاء فيه ان الذين : ينشرون فديوات “هابطة المحتوى” تسيء للعراق وللعراقيين وللمعتقدات الدينية وللرموز وشخوص مجتمعنا العراقي بصورة عامة سيتم عمل ملف استرداد كامل بخصوص من يقوم بذلك وستتكفل وزارة الداخلية بالتعاون مع الشرطة الدولية الانتربول ييتم استقدامه من خارج العراق حتى ينال جزاءه العادل بأقرب وقت ممكن”. خلال الحملة التي شنتها وزارة الداخلية على المحتوى الهابط الذي جرى قبل أيام، رأي غالبية من العراقيين على مواقع التواصل وفي النقاشات العامة ان المحتوى الهابط يبدأ بالآداء السياسي لما بعد الغزو واحتلال العراق وفي كل الميادين وهو الأخطر والذي أوصل العراق الى ان يكون الأسوأ في كل شيء بحسب التصنيف العالمي للفقر والمعيشة والتعليم والصحة والثقافة والتربية ناهيك عن الاقتصاد والدفاع والسيادة والتبعية. وذلك ما أرعب الأحزاب السياسية والمليشيات ورجال الدين وبالأخص ودفع أدوات ايران بأشكالها من رجال دين ومليشيات إرهابية للتحرك والقيام بمجازر ضد مناطق بعينها لإعادة اشعال الطائفية في العراق وارسال رسالة للشعب العراقي وللولايات المتحدة بأنها هي من تهيمن على العراق وعلى ما فوق الأرض. وتم تسريب مسودة قانون نسب لهيئة الاعلام والاتصالات من واحد وثلاثين صفحة “تتعكز” فيه قضية حرية النشر والديمقراطية على تعابير مطاطية وواسعة يمكن للسلطة استعمالها لسجن ومعاقبة من تريد وتكميم الافواه بحجج المقدس والدين والقيم العراقية والامن الوطني والوحدة الوطنية وعدم اثارة الكراهية والتحريض وازدراء الأديان والعنصرية ومنع استهداف النظام الديمقراطي.
منذ الغزو وبالتنسيق مع ايران وتشكيل مجلس الحكم من قبل الحاكم المدني بريمر ومن التحق بالعملية السياسية فيما بعد ومع مجيء كل حكومة ، لم يجد الشعب العراقي حكومة وطنية تعمل كدولة وطنية تخدم شعبها وتسير به في طريق التطور والازدهار ، بل ان العكس هو الصحيح وان كل ما ورد في تعابير مسودة هيئة الاعلام والاتصالات المسربة كما يقال فهي في تناقض صارخ مع ما تقوم به حكومات ما بعد الاحتلال وبعيدة كل البعد عن الأدوار المرسومة لكل من هم في الحكم اليوم الذين انتفض الشعب العراقي لإزاحتهم في ثورة تشرين عام 2019 التي قمعت بوحشية وبنفس الطريقة التي يقمع بها اليوم الشعب الإيراني. لقد شيع أبناء العراق في 2019 اول دخولهم لساحة التحرير نعشا اطلقوا عليه الطائفية : 2003_2019 ومنعوا دخول أي رجل دين او سياسي وحمل صورة أي شخص كان من كان من جوقة الاحتلال الأمريكي الإيراني رافعين راية العراق مجتمعين حولها يدافعون عنها بصدور عارية منهم من سقط برصاص قناصة سليماني وأبو مهدي المهندس وهادي العامري والمالكي وعادل عبد المهدي وهو يهتف ” انعل أبو ايران لابو أمريكا” و”ايران برة برة بغداد تبقى حرة”.
مشاهد تشرين لم تطويها الأيام ولا السنوات بل تجذرت لدى غالبية الشعب العراقي الذي لفظ العملية السياسية تماما منذ سنوات قبل حكومة الكاظمي القمعية التي سارت على خطى عادل عبد المهدي في الدوس على العراقيين واليوم حكومة السوداني الأطارية التي تدار علنا من السفيرة ايلينا رومانسكي الذي يدل تدخلها المستمر في عمل الحكومة على فشل ذريع للعملية السياسية وعلى نهايتها الحتمية التي ستكون على يد الشعب العراقي.
