وجهة نظر : محاولة اغتيال الكاظمي وازمة النظام الحاكم
1–ان محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي الكاظمي، ما هي الا شكل من أشكال التنافس السياسي المفرط في وحشيته حول السلطة بالدرجة الأولى. ان غياب الثقة بين قادة المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص قد شكل احد اهم سمات وجوهر نظام المحاصصة المقيت في العراق منذ الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ولغاية اليوم، وهي ايضاً تعكس ازمة عامة وشاملة ولها طابعاً بنيويا مرتبط بطبيعة النظام الحاكم الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي الفاشل بامتياز، وبنفس الوقت فان هذا النظام الطفيلي الحاكم مدعوم اقليميا ودولياً بالرغم من التنافس بين القوى الاقليمية والدولية واصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات السياسية الداخلية والخارجية وهذا تم ويتم على حساب فقراء الشعب العراقي وهم يشكلون الغالبية العظمى من المجتمع العراقي. ان محاولة اغتيال الكاظمي تقف وراءها قوى اللادولة والقوى الاقليمية لان ذلك تم بعد دراسة بين الاطراف المعنية في التنفيذ مع حلفائهم، اي كان قرار نهائي بالقيام بذلك وليس من باب الصدفة.

2–ان نظام المحاصصة الحاكم منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم يسير بطريق مسدود وان قادة نظام المحاصصة قد فشلوا فشلاً ذريعا في ادارة الدولة والاقتصاد والمجتمع العراقي وهذه حقيقة موضوعية لايمكن انكارها اصلاً، بدليل ان الغالبية العظمى من قادة منظومة9نيسان الفاسدة قد اعلنوا ان (( الطبقة)) الحاكمة وانا منهم قد فشلنا في الحكم والاخر قدم اعتذار رسمي للشعب العراقي بانهم قد فشلوا في تقديم الخدمات…. للشعب العراقي، اي انهم فشلوا فى ادارة الدولة العراقية لانهم لم يمتلكوا خبرة في مجال الاقتصاد والسياسة وقيادة السلطة….، وبنفس الوقت يلاحظ ان هؤلاء وغيرهم متمسكون بالسلطة حتى النفس الاخير والسبب يعود في حالة فقدان الحكم،السلطة يعني انهيارهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويدركون انهم سوف يتم محاكمتهم على الفساد المالي والإداري وتخريب الاقتصاد والمجتمع العراقي وبالتالي فهم يسعون بالتحكم بالسلطة حتى لو قادتهم الى حبل المشنقة، وان اشعال الفوضى المنظمة واشاعة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري وبغض النظر عن النتائج، تقسيم العراق، حرب أهلية…..؟! هذا لا يهم، المهم البقاء في السلطة.

3– نعتقد، يخطا من يعتقد ان نقل تجربة نظام الحكم في ايران للعراق هو اسلوب ناجح، لان هذه التجربة خاصة بايران وفق ظروفها الخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والايديولوجية…. الخاصة بها والعراق له ظروفه الخاصة به ويختلف في كل المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية…
4- لقد حذرنا ولااكثر من مرة من خطر وجود قوتين عسكريتين في البلد الواحد، وان الصدام سيكون حتمي بينهما وستكون النتائج وخيمة على الشعب العراقي وبغض النظر من ان المليشيات المسلحة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، الحل يكمن بدمج المليشيات المسلحة بالدفاع والداخلية… وفق شروط تحددها الدفاع والداخلية والبعض الاخر يحال على التقاعد وفق ضوابط محددة واعطاء راتب تقاعدي لشهداء الحشد الشعبي من الفقراء يتماشى مع تضحياتهم البطولية.

5–لماذا التباكي من قبل الخاسرين في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، نقول ان جميع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية اليوم لم تكن نزيهة وغير شفافة ولعب المال السياسي والاعلام والسلطة وغياب التكافؤ الدور الرئيس في هذه الانتخابات لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم. ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة هي القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقال، وان الغالبية العظمى من قادة نظام المحاصصة لا يؤمنون بالديمقراطية ولا بالتداول السلمي للسلطة.

6– ان الغالبية العظمى من الشعب العراقي قد فقدوا الثقة بقادة نظام المحاصصة لانهم لم يقدموا شيء ملموس للشعب العراقي بل تحولوا من فقراء الى مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي وتفشى في النظام الفساد المالي والإداري ومن نتائج هذا النظام هو تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية الحاكمة، وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية…

7– نعتقد ان المخرج الوحيد والجذري للخروج من المأزق والطريق المسدود في العراق يكمن في يد الشعب العراقي وهو التخلي عن نظام المحاصصة المقيت والنظام البرلماني لان ذلك دفع العراق نحو تعميق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية. ان المخرج الوحيد والجذري يكمن في اقامة النظام الرئاسي للمرحلة الانتقالية واعطاء صلاحيات تنفيذية وتشريعية كاملة للسلطة التنفيذية التي تتكون من الكفاءات الوطنية المخلصة والنزيهة والمتخصصة بعيداً عن جميع الاحزاب وتقوم السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية بتشجيع قوانين لصالح الاقتصاد والمجتمع العراقي وفي مقدمة اعمالها :: اعداد دستور جديد، تشريع قانون من اين لك هذا حصر السلاح المنفلت في يد الدولة، الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية معالجة جذرية لمشكلة البطالة والفقر والخدمات…… وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية يتم استفتاء شعبي ديمقراطي على طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي، برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك ويتم ذلك تحت اشراف الامم المتحدة.