كلما اقتربت لجنة التحقيق في اسباب سقوط الموصل من استدعاء نوري كامل المالكي المسؤل التنفيذي في البلاد لاستجوابه حول عملية سقوط الموصل بيد عصابات تسمى داعش امتلئت مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الالكترونية ونشرات الاخبار في البحث عن مواضع ادانه او تبريرات او تكهنات حول سقوط الموصل للطرف الحاكم او ذالك واعتقد المواطن ان موعده الصبح .
الا ان الحقيقة المرة لهذا الموضوع اصبحت للاستهلاك الاعلامي فقط ولتطييب الخواطر وذر الرماد في العيون كما يعبر المعبرون او لظفر السياسين بميل الجمهور عاطفياً لكفته لحين من الزمن لا غير و القضية قابلة للتسويف عام او عامين او اكثر أي لايمكن محاكمة المالكي او محافظ الموصل او الكشف عن الاسباب الحقيقية عن سقوط الموصل لسببين بسيطين :-
اولهما : لايمكن لاي حزب ان يحاكم نفسه , لنبحث من يحكم العراق ؟ حزب الدعوة , من المحكوم ؟ أمين حزب الدعوة , و هل من المعقول ان يحاكم حزب الدعوة امينه و هو من يحكم البلاد ؟؟ هذا أمر مستحيل في ضل البطأ في التغير الديمقراطي للعملية السياسية و العقل الحاكم الذي لازال يتمتع بحب السلطة و التسلط .
الامر الثاني : المتهم استطاع ان ينشأ حكومة ضل او قوة تستطيع ان تجاري قرارات الحكومة التي تحاول محاكمته من خلال و جود المتعاطفين معه من متنفذي حزبه بالسلطه او عن طريق اشراك مجموعة متنفذين في الدولة من باقي الطوائف والاحزاب و المكونات في الجرائم التي اكثرثها اي لديه حق فيتو في نقض الاحكام لان “حاميه حراميه “.
نستطيع ان نقول ان محاكمته اصبحت مؤجلة في الوقت الحالي الا بمجيء طبقة سياسية جديدة تعيد مسار البلد المنحرف و تلك لاتكون الا بثورة سياسية ايضاً تكون باردة وناعمة وهادئة تستطيع كما يقولون شعبياً ” بتقليم جنحانه وقظم اظافرة ” و هو يتطلب مزيد من الصبر والعمل على تغيير حقيقي للواقع الحكومي والاداري و القضائي الفاسد وان للصبر ايضاً حدود ان لم يتغير هذا الواقع وقد تؤدي ثورته الى نتائج لاتحمد عقباها .
