لولا الفساد الذي نخر عظام الدولة العراقية و مؤسساتها لما تقدمت داعش خطوة واحدة نحو الاراضي العراقية و هو ما يجعل مكافحة الفساد ابرز اوليات حكومة العبادي التي لم يمضي على تشكليها سوى اشهر و هو ما اكده السيد العبادي بعد اعلانه الحرب على الفاسدين دون النظر الى مناصبهم الامر الذي كان بارقة امل للعراقيين فالرجل هدد الجميع دون استثناء خصوصا بعد مهزلة الفضائيين اللذين تم الكشف عنهم في اغلب الوزارات ان لم تكن جميعها و حجم الاموال التي انفقت عليهم طوال السنوات الماضية و غيرها من الامور التي تم الكشف عنها في فترة قياسية.
و على الرغم مما ذكرناه لم يعلن حتى اللحظة عن الجرائم الكبرى للمسؤولين في قضايا تفشي الفساد في الدولة صغيرا كان ام كبيرا او اعلان محاكمة من ثبت تورطهم في تهم الفساد و هو ما جعل البعض يشكك في مصداقية العبادي و جديته في كشف الفاسدين خصوصا زملائه في الحزب او الطائفة و ان ما صرح به كان للتهدئة فقط دون ان يتبع بأجراءات حقيقية تضع العراق على الطريق الصحيح خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الخطير الذي يشهده العراق كنتيجة حتمية للطريقة الخاطئة التي حكمت العراق و هنا نجد ان العبادي التفت الى قضايا اخرى ابرزها العلاقات الدولية معتقدا انها الحل الاساس لما يعانيه العراق دون ان يضع في حساباته ان الفاسدين لن يسمحوا له الاستمرار في مشاريع اعادة العراق الى محيطه و المكانة الدولية التي يستحقها اذا ما استمروا في مناصبهم التي لا زالوا يشغلونها او التي حصلوا عليها في حكومته و هو امرا منطقيا اذ ان نجاح العبادي يعني نهاية حياتهم السايسية اضافة الى ما يلحق بهم من تهم الفساد و ربما سيتجمع اعداء الامس ليصبحوا حجر عثرة بوجه العبادي و مشاريعه التي لا تزال مجرد تصريحات اعلامية.
ان نجاح العبادي مرهون بمحاكمة كل من تورط بتهم الفساد و هدر المال العام و كل من تسبب في قتل مئات الارواح يوميا و كذلك من تسبب في سقوط المحافظات العراقية بيد العصابات الاجرامية وضياع ابرز ملامح الدولة العراقية و هي السيادة التي يسعى العبادي اليوم اثبات وجودها من خلال رحلاته المتكررة لعدد من دول الجوار دون ان يكترث للمجاملات السياسية او الخوف مما قد يسببه محاكمة هذا المسؤول او ذاك بل العكس فمحكامة البعض ستردع الاخرين و تجبرهم على العمل بصورة .صحيحة و بالتالي سيحقق (العبادي) وعوده التي اطلقها.
