منذ أكثر من ثماني سنوات وأصحاب المولدات في محافظة بغداد على وجه التحديد يسومون أبناء جلدتهم سوء العذاب، للاجور العالية التي يتقاضونها من المواطنين شهريا عن الامبير الواحد، والتي تجاوزت الثمانية عشر الفا او يزيد للامبير الواحد، مستغلين غياب الكهرباء لسنوات طوال.
ومع تحسن الكهرباء الشهر الماضي ، وبالرغم من تأكيدات محافظة بغداد على ضرورة ان لايتجاوز الحد الأعلى للامبير خمسة الاف دينار في مناطق بغداد، فأن أصحاب المولدات يرفضون تطبيق هذه التوجيهات، وبخاصة أصحاب المولدات في محلة 836 في منطقة الدورة ومنطقة الميكانيك على وجه التحديد، الذين لم يعترفوا بسلطة مجلس محافظة بغداد منذ تعليماتها العام الماضي، في حين كانت احياء مثل الجهاد والبياع وابو دشير تلتزم الى حد ما بتخفيض اجور المولدات، الا اصحاب المولدات في منطقة الدورة ، فما زالوا مصرين على فرض مبالغ باهضة ، وهم لايقبلون مبلغ خمسة الاف دينار عن الامبير الواحد ، بل يريدون الحد الادنى عشرة الاف دينار للمتساهل منهم ، رغم انهم لم يشغلوا مولداتهم هذا الشهر اكثر من ست ساعات على أعلى تقدير، أجل ست ساعات في الشهر الواحد، ومع هذا يريدون ان يجلدوا المواطن العراقي ويستبيحوا جيبه الذي استمر لسنوات طوال أرهقت ميزانيات العوائل العراقية بالكثير من الاموال غير المبررة ان يجري الصرف عليها بهذه الطريقة المكلفة .
وما ان تحسنت الكهرباء حتى استبشر العراقيون خيرا، وفعلا حدث تحسن كبير ، ولكن الانقطاعات عادت وهي بصورة مقبولة ان بقيت على هذا المستوى ، لكن اصحاب المولدات وجدوا في الست ساعات التي انقطعت عنهم الشهر الماضي فرصة للانتقام من المواطنين واعادة جلدهم مرة اخرى ، من خلال رفض الامتثال لدعوات محافظة بغداد ، وهي دعوات وجدت صدى ايجابيا لدى المواطن، لكنها قوبلت بإستياء كبير من اصحاب المولدات ، لانها ستحرمهم من فرصة ان ينتقموا من ابناء جلدتهم وهم في غالبيتهم عوائل فقيرة ودخلها محدود، وبخاصة في منطقة الدورة التي تعد المدينة الوحيدة ربما في بغداد من لم تلتزم بتوجيهات الجهات العليا، ولا أدري لماذا هذا الخروج على القوانين والتعليمات ورفض تطبيفها .. هل يعني انه لاوجود لدولة في منطقة الدورة وهي غائبة فعلا كما يبدو ، إذ لا احد يريد تطبيق التعليمات والتجاوز على الانظمة والقوانين مستمر في هذه المنطقة ويجري أهماله وبخاصة من أصحاب المولدات على قدم وساق، وهناك مخالفت كثيرة لم يتم محاسبة أهلها على تجاوزاتهم على المناطق السكنية، أما اصحاب المولدات في هذه المنطقة فهم من يفرضون الاتاوات على الناس بالقوة للخضوع لهم واملاء الاسعار التي يريدون فرضها، وما من احد يحاسب هؤلاء على تجاوزاتهم هذه، رغم مناشدات الأهالي لمحافظ بغداد السابق.
أن امام السيد محافظ بغداد علي التميمي ، وهو رجل يريد تطبيق القانون ان يزور منطقة الدورة ، وبالذات يتفقد قضية اصحاب المولدات في محلة 836 ، وما يعانيه سكان هذه الماطق من اجحاف منذ سنين، ومساواتهم بإحياء أخرى في بغداد في تقديم الخدمات وبخاصة تحديد فرض سطوة القانون على اصحاب المولدات الذين لايعترفون بسلطة قانون او نظام للأسف الشديد ، ويمارسون ارهابا من نوع آخر في فرض الظلم على سكان احيائهم ، بجباية مبالغ خيالية تصل الى المائة وخمسة وعشرين الفا او يزيد في الشهر الواحد لخمسة امبيرات، وهذه ظاهرة تتطلب من السيد محافظ بغداد ان يضع حدا لها بأسرع ما يمكن لانها تسببت بمشكلات اعتداء على المواطنين ومشاجرات بين المواطن واصحاب المولدات ينجم عنها تدهور اوضاع هذه المنطقة بسبب الفوضى وغياب القانون الرادع لهؤلاء الخارجين عن القانون، وان يتم وضع لافتات مكتوب عليها سعر الامبير المطلوب الدفع حتى يتخلص المواطن من أعباء التكاليف الباهضة، ونحن على ثقة بأن السيد محافظ بغداد سيكون عند مناشدة أهالي الدورة وتخليصهم من بلوى طغيان اهالي المولدات عليهم.
