محافظ بغداد ..هل يضع حدا لجشع أصحاب المولدات الأهلية؟

يعول الكثير من اهالي بغداد ان يعمل السيد محافظ بغداد علي التميمي على وضع حد لجشع اصحاب المولدات الاهلية وبخاصة في مناطق واحياء الميكانيك وآسيا في الدورة واحياء اخرى في بغداد ترفض الانصياع لتعليمات محافظة بغداد الاخيرة بتحديد اجور سعر الامبير في المولدات الاهلية والحكومية، وان تكون الخطوة هذه المرة جادة فعلا لعدم تطبيقها العام الماضي، وبخاصة في منطقة الدورة ، التي لايعترف اصحاب المولدات فيها بسلطة لقانون او رادع يضع حدا لطغيانهم وجشعهم ، رغم تعليمات مشددة صدرت بهذا الخصوص.
ونريد ان نقول للسيد محافظ بغداد علي التميمي وهو المعروف بحرصه وتفانيه من اجل ان يقدم لمواطنيه خدمات جليلة ان ينفذ ما صدر من تعليماته الاخيرة بشأن سعر الامبير الواحد الذي راح اصحاب المولدات يفرضونه بسعر 20 ألف دينار للامبير الواحد بدءا من شهر ايار الحالي فيما يسمونه بـ ( الخط الذهبي ) ، الذي هو حيلة يتحايلون بها على تعليمات مجلس المحافظة التي لم تضع حدا لـمعاناة الاهالي من اسعار ( الخط الذهبي ) الذي لم يتم وضع ( تسعيرة ) له ماترك الحبل على الغارب لاصحاب المولدات ليسوموا ابناء جلدتهم سوء العذاب، كونه اصبحوا من اصحاب الملايين وبنوا عمارات وامتلكوا السيارات الفارهة نهيا من جيوب ابناء احيائهم الذين استنزفوا رواتبهم بعد ان فرضوا عليهم اسعارا خيالية ، ولم تسلم من هذه الظاهرة سواء احياء الجهاد والبياع والشعلة وابو دشير ربما، اما اصحاب المولدات في مناطق الدورة فلا أحد يقترب منهم ويفرضون الاسعار على هواهم ، وبخاصة في محلات 836 وحي آسيا كذلك الذي يبعد بضعة أمتار عن حي الميكانيك ،بحجة عدم تزويدهم بالوقود ، وها هم فرضوا في بداية هذا الشهر ( 20 ) الف دينار للامبيرالواحد ، ومن يريد ان يرضى بخط الحكومة فيحرم من الكهرباء لانه سيرغم على القبول بالخط الذهبي ، ويبدو ان الخط الحكومي هو مجرد ( العوبة ) أو ( قشمرة ) يتخذ منها اصحاب المولدات لكي يضطر المواطن لدفع مبلغ الخط ( الذهبي) او (التنكي) ..لاندري..، المهم ان مواطني الدورة هم اكثر المتضررين من اصحاب المولدات وبخاصة في احياء الميكانيك واسيا الذين لاسلطة للدولة كما يبدو عليهم ،وكأنهم هم ليسوا في بغاد، ولم تستطع محافظة بغداد ان تمتد اليهم لتحاسبهم ، منذ سنوات فقد انقطع امال سكان هذه الاحياء بأن بامكان محافظة بغداد ان تفرض تعليماتها عليهم منذ العام الماضي ، إذ انهم لايذعنون لسلطة ولا يعترفون بقرار، ولم يتم تطبيق اي من تعليمات محافظة بعداد منذ اعوام مضت.
والادهى من ذلك ان هناك من يقول ان اصحاب هذه المولدات مرتبطون بـ ( مافيا)  مع اصحاب قرار في مجلس محافظة بغداد بعد ان يستلموا المقسوم من اصحاب المولدات ، او ان هناك جهات متنفذة يرتبطون بها لا احد يدري لكنهم يدفعون لجهات في الكهرباء لكي يقطعونها عن المواطنين ويدفعون لجهات متنفذة في الحكومة لكي تغض النظر عنهم ، وربما هناك جهات في المجالس البلدية متواطئة معهم ويقبضون من اصحاب المولدات لاسكات الأفواه المطالبة بتخفيض أجور سعر الامبير الواحد..والحد المقبول المعقول من وجهة نظر الاهالي ان يتراوح سعر الامبير  بين 10 – 12 الف دينارللخط الذهبي في الصيف ، حتى يكون بمقدور المواطن سحب خمسة امبيرات تكلفه  60 الف دينار، لكن ان يدفع مبلغ  100 الف دينار لخمسة امبيرات فهذه جريمة ينبغي على محافظ بغداد وهو المعروف بحزمه في هكذا امور ان يحل عقدتها هذه الايام وبالسرعة الممكنة بعد ان طغى اصحاب المولدات الاهلية وراحوا يفرضون الاسعار الخيالية على هواهم لانه لاكابح لهم او يضع حدا لتطاولهم وجشعهم باكتناز الثروة على حساب اغلبية الناس البسطاء الذين ليس بمقدورهم دفع تكليف باهضة كهذه.. ونحن بانتظار مبادرة من محافظ بغداد لزيارة منطقة الدورة ليطلع على احوال اهاليها وشكاواهم من مظاهر لم يعد السكوت عنها أمرا ممكنا..ونحن بإنتظار زيارة الفرج..فهل من مجيب؟؟!!