دعا ائتلاف دولة القانون، محافظ بغداد علي التميمي إلى الإسراع بالعودة لعمله والتمتع بـ”الشجاعة الكافية” لمواجة استجوابه، عاداً أن غيابه مجدداً عن موعد الاستجواب يعني “إقراره بالذنب”، وفي حين رأت كتلة المواطن أن الاستجواب “ينطوي على أبعاد سياسية وليست مهنية”، عزت عدم تمكن المحافظة من أداء دورها بالنحو المطلوب إلى غياب التخصيصات المالية.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي في حديث إلى (المدى برس)، إن “محافظ بغداد، علي التميمي، ينبغي أن يسرع بالعودة لعمله ويتحلى بالشجاعة الكافية لمواجهة استجوابه من قبل مجلس المحافظة”، مشددا أن “علامات استفهام واضحة جداً تشوب اختفاء المحافظ مع حلول موعد استجوابه، حيث يتذرع كل من يواجه الاستجواب بالإجازة المرضية”.
وأضاف المطلبي، أن “المجلس سيحدد موعداً جديداً لاستجواب محافظ بغداد عند عودته للعمل”، عادا أن “غياب التميمي مرة أخرى يعني إقراره بالذنب”.
من جانبه قال عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة المواطن محمد الربيعي إن “استجواب محافظ بغداد ممارسة صحية وديمقراطية، لكن طريقة تنفيذه ليست صحيحة ولا تخلو من بعد سياسي”.
وأضاف الربيعي، أن “طريقة استجواب التميمي قامت على دوافع سياسية وليست مهنية”، مبينا أن “عمل المحافظة حالياً ليس بمستوى ما نطمح له، بسبب غياب التخصيصات المالية”.
وكان التيار الصدري، الذي ينتمي له محافظ بغداد، قد اتهم في (الـ24 من كانون الأول 2016 الحالي)، حزب الدعوة، بمحاولة الرد على ما تعرض له أمينه العام، نوري المالكي، قبل أُسبوعين في البصرة وميسان وذي قار، بتحريك إجراءات استجواب علي التميمي، في حين نفى الأخير ذلك.
وقدم ائتلاف دولة القانون 15 سؤالاً إلى مجلس محافظة بغداد، تتعلق بإهدار أربعة تريليونات دينار خلال مدة تسلمه للمنصب في منتصف 2013، فضلاً عن مجهولية مصير 15 مليون دولار تم جبايته من مشروع “صقر بغداد”.
كما تتضمن ورقة الاستجواب اسئلة عن أموال أخرى انفقت على مشاريع “غير معروفة”، تتعلق بمستشفيات، ومخالفات هندسية وإدراية، بحسب عضة ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي.