إن من المطالب الأساسية للشعب التركماني هي تحويل قضائي تلعفر وطوزخورماتو الى محافظتين وذلك لان تلعفر هي اكبر قضاء في العراق ولان المشاكل التي تعانيها قضاء طوزخورماتو لا تحل الا بتحويله الى محافظة.
قرار مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية المنعقدة هذا الأسبوع بتحويل طوزخورماتو وتلعفر إلى محافظتي لقى ترحيبا من قبل الأوساط الشعبية والسياسية التركمانية.
القرار هو ثمرة العمل الجماعي ابتدأ من قبل القيادات السياسية التركمانية وبفضل وزراء التركمان تم وضع اللمسات الأخيرة لهذه المطالب أمام رئاسة مجلس الوزراء لكي يعرضها على الوزراء.
من الطبيعي ان يكون هنالك معترض على القرار وهذا من أساسيات النظام الديمقراطي لان الرؤية السياسية تختلف بين الأحزاب التي تتنافس على السلطة لكن على المعترض أن يبدي آراءه بما لا يتعارض مع تطلعات الشعوب وان لا يكون هذا الاعتراض دعاية انتخابية لتوسيع قاعدتها جماهيرية.
إن الخطوة التركمانية لتحويل بعض الاقضية الى محافظات هي من الإستراتيجية المتبعة التي تكتمن ضمن الرؤية الموحدة لأرض الوطن لان التركمان حريصون على سياسة التحرك ضمن الرقعة الجغرافية الموحدة, اضافة الى ان التوسع السكاني والعمراني يتطلب من الحكومة تحويل هذه الاقضية الى محافظات مثل حلبجة وسهل نينوى والفلوجة.
نعتقد بأن قرار تحويل تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين بداية عمل شاق وكبير ينتظره نواب التركمان وبمساندة القيادات السياسية والوزراء لان هذا القرار من اجل تثبيته سوف يحال الى اللجان المعنية في السلطة التشريعية أي البرلمان وبعد مداولة والتوافق وأحب انوه هنا الى كلمة التوافق لان لو لا هذه الكلمة لا تشرع القوانين في العراق ومن ثم اذا حصل توافق سوف حينها سيعرض الى رئاسة البرلمان من اجل التصويت عليه.
المطالب التركمانية هي مطالب مشروعة وقانونية لا تتعارض مع بنود الدستور و أية محاولة للوقوف أمام هذه المطالب هي وقوف امام تطلعات الشعب التركماني وهذا منافيا لبنود حقوق الإنسان ورغبة الشعوب للعيش في الوضع الذي يرغبه.
