محافظات تفرض رسوماً وضرائب على الطرق الخارجية  

تصدر بين الحين والآخر تصريحات من بعض المسؤولين في المحافظات انهم سيفرضون ضرائب ورسوم على هذه الخدمة العامة او تلك او في هذه المسألة وعلى اخرى وفي هذا الباب اعلنت اكثر من محافظة انها ستفرض رسوماً على استخدام شبكة الطرق في حدود مسؤوليتها الادارية، بل ان بعضها فعلاً فرض رسوماً على الشاحنات مثل محافظة كربلاء بذريعة ايجاد الموارد المالية لتقديم الخدمات الى المواطنين.
وفي هذا المجال صوت مجلس محافظة ديالى بالاجماع على جباية رسوم الخدمة للطرق الخارجية وايضا بدعوى تأمين تمويلاً مالياً لدعم مشاريع الاعمار والخدمات لقد نص الدستور العراقي على انه لا يجوز فرض ضرائaب ورسوم الا بتشريع من مجلس النواب .. ولم تخول هذه السلطة الحصرية الى مجالس المحافظات او الاقاليم بل ان المتجاوز يفترض ان يلاحق قانونياً وعلى المواطنين الامتناع عن تسديد مثل هذه الضرائب التي هي في الواقع اتاوات ليس الا لو ترك الحبل على الغارب لمجالس المحافظات لاصبحت كل محافظة جمهورية قائمة بذاتها تشرع  وتصدر القوانين وتمزق البلاد ووحدتها القانونية والوطنية.
ان الضرائب والرسوم هما من الايرادات العامة المعبرة عن سيادة الدولة وكيانها القانوني ولا يملك أي شخص او جهة الحق في فرضها ما لم يكن هناك مسوغ قانوني يحق له التعبير عن ارادة الدولة في هذا المجال.
على اية حال لسنا بصدد النقاش القانوني في هذه المسألة، وانما نتحدث عن تجزئة شبكة الطرق العامة والذي بدوره سيؤدي الى تقسيم الاقتصاد الوطني الى اقتصادات محلية تضربها الفوضى وتقتضي الضرورة والوحدة الوطنية ان تراجع بعض القوانين التي شرعتها مجالس المحافظات لغرض رسوم وجباية وضرائب على بعض الانشطة الاقتصادية ووضعها موضوع بحث دستوري وقانوني كي تتم معالجتها عند اجراء التعديلات الدستورية.
في ظل الاوضاع السياسية السائدة وتفاقم التجاذبات وضعف المركز فان البلاد ستشهد المزيد من المشكلات والمجابهات بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية في نزاع على الموارد والتمويل وفرض ضرائب على ابواب ومجالات جديدة لا تقتصر على الطرق الخارجية.
وللقارئ ان يتصور كم سيدفع سائق الشاحنة اذا اراد ان ينقل بضاعة من ميناء البصرة ليصل الى محافظة في شمالي البلاد او الى الاقليم اذا  ما حذت بقية المحافظات حذو محافظة كربلاء وديالى.. ناهيك عما يحدث عندما تنفتح شهية المسؤولين لفرض الضرائب والرسوم على مرور المياه وخطوط نقل الطاقة والسكك الحديد وما الى ذلك مما هو مشترك ويفرض الاستغلال الجماعي والارتباط مع السكان في المناطق الجغرافية في البلاد.