يتراجع مستوى فرقنا الرياضية بصورة محيرة وتثير التساؤل عن جدوى زيادة التخصيصات لوزارة فاشلة تختلق أزمات متواصلة مع الرياضيين وتحاول أن تسخر كل مرافق الوزارة وإمكانياتها وأموالها لخدمة حزب الدعوة الذي ينتمي اليه الوزير جاسم جعفر ويحاول أن يزرع عناصر الحزب الذي يفتقر لأي نشاط أو فهم للرياضة أو الشباب وتطلعاتهم ونحتاج لاستعارة مثل شعبي يقول نحسبها حسبة عرب بسيطة ومراجعة سريعة للإخفاقات المتتالية لقطاع الرياضة
أولاً: إلغاء خليجي 21
صرفت الدولة مبلغ يتجاوز 2 مليار دولار فيها فساد وسمسرة وسرقة متفق عليها بطريقة ذكية وتم اسكات لجنة النزاهة في مجلس النواب بعد أن صرح رئيسها بأن هناك أدلة دامغة على وجود فساد كبير جدا في عقود خليجي 21. بعد كل هذه المصاريف التي كلفت الخزينة مبالغ طائلة كان يمكن الإستفادة منها لرفع بعض الظلم عن العراقيين لكن بما إننا صرفنا هذا البلغ الكبير بفساده وتجاوزاته كان يمكن إقناع الدول الخليجية بفصل الجانب السياسي عن النشاط الرياضي لو كان لدينا وزير كفوء ويستثمر كل العلاقات من أجل إقناع الخليجيين، لكنه فاقد لقدرة إقناع الفرق الرياضية العراقية بأنه وزير لكل العراقيين وليس وزير طائفي منغلق يستخدم وزارته لتجييرها لحزب مختلف على دوره داخل طائفته هو فكيف باشركاء الآخرين الذين لديهم الكثير حول دور هذا الوزير. وقد علمنا من مصدر مطلع بأن كون الوزير متحازب وينتمي لحزب يختلق أزمات مع الشركاء المدعومين خليجيا كان سببا اضافيا لهذا الفشل.
ثانياً: حظر المباريات من قبل الفيفا
لم يستطع هذا الوزير ومنذ توليه الوزارة في عام 2005 ولحد الآن في الحوار مع الفيفا وإقناعها بالاستماع له على أقل تقدير، وقد لعب حسين سعيد بذكاء على هذه النقطة وهذه الخيبة وإستثمرها حتى الثمالة لجهل الوزير وما حوله من روزخونية لا علاقة لهم أبدا بالرياضة وقوانينها وجاء الحظر تلو الحظر بعد 9 سنوات من سقوط النظام وتطبيع الوضع في العراق فيما الكويت وسوريا ومصر وايران وبولندا كلها كان لديها مشاكل من نوع آخر لكن هناك ناس استطاعوا حل أزمات بلداهم لكن هذا الوزير فاشل في حل مشكلة مع الفيفا بل هو فاشل لدرجة أن شخصا واحدا مثل الكابتن حسين سعيد لعب بكل مقدرات كرة القدم العراقية.
ثالثاً: مشاريع الوزارة
هناك تخصيصات خيالية في موازنة الدولة بالمقارنة مع ما يمر به العراق من حالة تقشف وقلة موارد بسبب سوء الادارة وعدم قدرة السياسيين والأحزاب على حل أزمات البلد فالموازنة السنوية تفوق 500 مليون دولار يصرفها الوزير على ممارسة إذلال للنوادي والفرق الرياضية في طريقة توزيع المبالغ هذه، هذا غير التخصيصات الإضافية للبطولات والمدربين وخليجي 21 وفنادق وقصور رئاسية وملاعب خاصة، وتقوم الوزارة بأكبر عمليات فساد في طريقة الإعلان عن هذه المشاريع حيث تباع شروط وأوراق المناقصات بطريقة محدودة والإعلان عنها يكون خاص بحيث لا يعرف بها المقاولون والشركات وتحال الى شركات تتفق فيما بينها على تقاسم هذه المشاريع وبعلم الوزير، فشركات المقاولات المتفق عليها مع أصحاب الشأن تجلب استشاريون متفق معهم لتقييم العطاءات وتقدم تقاريرها غير المحايدة والمنحازة لصالح من جلبها في محاولة مكشوفة للتغطية على حلقات فساد تنخر بجسد الدولة ولا تتورع عن أكل المال الحرام وهي أحزاب تسمي نفسها دينية وتعلم الناس الفضيلة والأمانة.
هناك مبالغة كبيرة في قيمة تنفيذ القاعات الرياضية وهي بنكلات من الجينكو لا تلقاه في أفقر الدول بينما نحن نصرف ملايين على مستوى متدني جدا من الجودة، ونظرة سريعة على ماتنفذه الوزارة وأسئلة محايدة تُطرح على مواطنين في محافظات مختلفة سنجد رأيا واحدا وهو ان هناك سرقات كبيرة في تنفيذ هذه القاعات، اين السؤولية واين الدين وأين القانون؟؟؟.