لايوجد خلاف اليوم على حجم الابتذال والانحدار الذي وصل اليه (بعض) مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين اختاروا أن يصبحوا مشاهير من خلال تسابقهم لتقديم محتوى هابط ينال النصيب الأكبر من اشمئزاز وازدراء المتابعين، وهذا الشيء شاهدناه للأسف من قبل بعض اليوتيوبرز الذين قدموا محتوى في غاية السخف، والفاشنيستات اللواتي يتصنعن الميوعة ويحاولن إغراء المشاهدين..!
كل هذه المظاهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا العراقي هي نتيجة الاستخدام السيء للسوشيال ميديا والافتقار الى ثقافة الخطاب التوعوي الملتزم وعدم تلقي نصائح وتوجيهات يحتاج اليها المراهقون والمراهقات لوضعهم على الطريق الصحيح وبناء شخصيتهم بشكل سليم ، علماً بأن هذه الظاهرة لاتقتصر على المراهقين فقط، بل هناك بالغون من بينهم نساء تربطهن علاقات بشخصيات مهمة في الدولة أو الفصائل المسلحة، مما سبب احراجا لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وللأجهزة الأمنية وقادة الفصائل التي يفترض انها اسلامية!
وبالتالي ، بدأت وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة ولم تكتفي بالاعتقال وتقديم صانع المحتوى الى القضاء بل قامت بتعذيب واهانة واغتصاب الكثير من المتهمين بتقديم محتوى سيء ، حيث تم اغتصاب الاناث والذكور ! أما القضاء العراقي فكعادته في اصدار الاحكام الفورية بسرعة البرق ، حكم على العديد من هؤلاء بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين الى ست سنوات وشملت الاحكام ايضا صناع محتوى عادي لايتضمن اية اساءات!
السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا هو الحل برأيكم؟ هل اصبحت حكومة السوداني واجهزتها الامنية تختلف عن حكومة صدام حسين وابنه عدي عندما نفذوا الحملة الايمانية واعدموا كل سمسارات البغاء فجأة وبلا محاكمة؟ ثم ما هذا التناقض من قبل وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني في القاء القبض على صناع محتوى فقراء وليسوا مسنودين (ليس لهم ظهر) والتغاضي عن صانعات محتوى مسنودات من جهات مهمة؟!
وما هذا التناقض لدى القضاء العراقي الذي يطلق سراح المتهمين بسرقة مليارات الدولارات (سرقة القرن) بينما يصدر أحكاما سريعة بالسجن على صناع محتوى؟!
ان هذه الحملة هي تمهيد لإحكام قبضة الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت ذريعة مكافحة وملاحقة صناع المحتوى السيء ، فالدولة الفاسدة لاتهتم اساسا بالمحتوى السيء ولاتكترث للقضايا الاخلاقية ، ان الدولة التي تسمح بدخول المواد المخدرة من الجارة ايران وتأمر وسائل الاعلام بعدم نشر اخبار عن الدور الايراني في هذه الجرائم هي دولة بلا اخلاق.. وهدف الدولة من هذه الحملة هو شرعنة اعتقال اي شخص ينشر منشورا يدعو فيه للمظاهرات مستقبلاً او يدعو للاعتصام او الاضراب احتجاجا على البطالة والفقر وسوء الخدمات والفساد.
ان هذه الاجراءات جعلت من صناع المحتوى مظلومين، حقاً رغم ان بعضهم قدموا محتوى سيء وسخيف لكنهم اليوم ضحية لجهاز الأمن الوطني الفاسد وضحية للقضاء العراقي الذي هو بجدارة أفسد مؤسسة قضائية في العالم، القضاء العراقي اصبح نكتة الموسم واضحوكة للعالم! هذا القضاء يبرئ الفاسد والمجرم ويعاقب البريء والمظلوم! بالنتيجة كل هذه الحملة ضد اليوتيوبرية والتكتوكية وصناع المحتوى هي حملة استعراضية من قبل دولة فاسدة وعميلة لتجميل صورتها ، وشمول الناشطين الذين يفضحون فساد الحكومة بهذه الحملة مستقبلا وتكميم افواه الناس والبدء بدكتاتورية جديدة.