لقد حذر المختصون في الجانب الاقتصادي من حدوث ازمة مالية في البلاد ومنذ وقت مبكر ولم تلتفت الحكومة لذلك رغم مناداة المرجعية الدينية وتأكيدها المستمر لهذا الموضوع……وقد طرحت مرجعيتنا الرشيدة من خلال خطب الجمعة معالجات وحلول من ضمنها الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء الرئاسات الثلاث ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي واصحاب الدرجات الخاصة وتأيدا لتلك المطالبات خرجت تظاهرات شعبية واسعة شكلت ضغطا كبيرا على الحكومة اجبرت البرلمان على اصدار قانون الغاء لتلك المخصصات والامتيازات وكان ذلك في دورة البرلمان السابقة…..ثم تحرك بعض النواب بطعنهم بهذا القانون لتستجيب المحكمة الاتحادية العليا لطلبهم باعادة رواتبهم التقاعدية دون ان تكترث للمطالبات الشعبية الواسعة ومناداة المرجعية الدينية بهذا الخصوص…..ومن منطلق واجب المرجعية الشرعي
بادرت بمطالبة الحكومة بوضع اصلاحات وبمباركة التظاهرات الشعبية والتاكيد على تلبية المطالب التي ينادون بها ووصغت المشاركين بالتظاهر بالحشد المدني الذي يجب ان ينتصر بمعركته المعلنة ضد الفساد والمفسدين…..وبتأثير هذا الدعم اصدرت الحكومة حزمة من الاصلاحات تضمنت تخفيض نفقات المسؤلين في الرئاسات الثلاث وتقليص المناصب والغاء الزائد منها……ولا زالت المظاهرات مستمرة في جميع المحافظات وهي تطالب بشدة على محاربة الفساد من اجل دعم الحشد الشعبي وهو يقاتل اشرس هجمة تحاول زرع الفتنة الطائفية في البلاد وتحت مسميات داعش ومن لف لفها….وهنا تبرز لنا معادلة متوازنة وهي ان الحشد المدني حين يحارب فسادا حاول نهب المال العام فيقف مانعا له فان ذلك يعني انه قد وفر عتادا اضافيا ومستمرا للحشد الشعبي الذي يقف جنبا الى جنب مع القوات الامنية في تصدية البطولي امام زمر الارهاب والخيانة….وفي الجانب المعاكس فان من يحاول ان يسرق من مال الشعب فانه يعني سرقة عتاد المقاتل في الحشد الشعبي من اجل ان ينتصر الدواعش…وشتان مابين الاثنان فالاول هو الايمان والثاني هو الكفر بسيادة الاوطان…….فلنستمر جميعا بمحاربة الفساد كل من موقعه وتبا للفاسدين والسارقين ومن يحميهم….وليعلموا ان الشمس
لابد ان تشرق عليهم لتفضح فسادهم وكشف زيفهم وسرقتهم…لنقول وبصرخة ضمير حي كفاكم ظلما لهذا الشعب المسكين…والويل لكم ياحماة المفسدين………………….
