موضوع مقتبس- ولغرض الاطلاع
أدناه التقرير الذي أصدرته محكمة بروكسل ( المكوّنة من مجموعة من الشخصيات العلمية والأكاديمية والأدبية ذات منزلة عالمية معروفة ومرموقة) عن سلوكية الاحتلال الاميركي في العراق
تفكيك الدولة العراقية بعد ايام قليلة من احداث الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر اعلن نائب وزير الدفاع بول وولفويتز بان التركيز الرئيسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة سيكون “انهاء الدول التي ترعى الارهاب”. وقد وُصف العراق كونه “دولة ارهابية” وتم استهداف انهائهِ. و قام الرئيس بوش بأعلان العراق كجبهة رئيسية في حملة الحرب على الارهاب العالمية. و عليه غزت القوات الامريكية العراق بصورة غير قانونية تحت هدف واضح وهو تفكيك الدولة العراقية. بعد الحرب العالمية الثانية ركزت علوم الاجتماع على دراسة بناء الدول و نموذج التنمية, لكن كُتب القليل حول كيفية تدمير الدولة وتراجعها. يمكننا الان, بعد سبعة سنين من الحرب والاحتلال, ان ننَص بأن انهاء الدولة كان هدفاً سياسياً متعمداً
إن عواقب تدمير الدولة العراقية كان وخيماً على الصعيد الانساني والثقافي: لاسيما وفاة اكثر من 1.3 مليون مدني و التدهور في البنى التحتية الاجتماعية من ضمنها الكهرباء و المياه الصالحة و شبكات الصرف الصحي, اكثر من ثمانية ملايين عراقيين بحاجة الى مساعدات انسانية اضافة الى الفقر المدقع: تقرير الامم المتحدة لحقوق الانسان الصادر في الربع الاول من سنة 2007 نص على وجود 45% من العراقيين يعيشون بأقل من دولار في اليوم, اضافة الى تشريد 2.5 مليون على الاقل من اللاجئين و نزوح 2.764.000 في نهاية سنة 2009, حيث وجد ان نسبة المهجرين هي واحد من بين كل ستة افراد عراقيين. كما ان الجاليات العرقية و الدينية على وشك الانقراض. وكالة (السكن) التابعة للامم المتحدة اصدرت مؤخراً بياناً (218 صفحة) بعنوان حالة دول العالم لسنة 2010-2011, تضمن البيان احصائيات من ضمنها حقائق مفزعة عن معيشة السكان في المدن العراقية. خلال العقود القليلة الماضية, قبل الغزو الامريكي للعراق سنة 2003, تراوحت نسبة السكان الذين يعيشون في الاحياء الفقيرة اقل من 20 بالمئة. اما في يومنا الحالي, ارتفعت هذه النسبة الى 53 بالمئة: وهو ما يعادل 11 مليون من قاطني المدن الحضرية من اصل 19 مليون.
تدمير التعليم العراقي
لخص تقرير اليونسكو ” التعليم في اطار الهجوم” الصادر في 20 شباط/ فبراير 2010, بأن ” على الرغم من تحسن الوضع الامني في العراق, ان الحالة التي تواجهها المدارس والطلاب و الاكاديمون لاتزال خطرة”. كما نشر مدير جامعة الامم المتحدة معهد القيادة الدولية تقريرا بتاريخ 27 ابريل/ نيسان 2005 يشرح بأن منذ بدء الحرب سنة 2003, تم حرق و نهب و تدمير 84% من مراكز التعليم العالي في العراق. اضافة الى ان العنف المستمر دمر العديد من المدارس العراقية و ان ربع المدارس الابتدائية العراقية بحاجة الى حملة اعادة تأهيل كبرى. منذ مارس/ اذار 2003, تم قصف اكثر من 700 مدرسة ابتدائية, و تم حرق 200 منهم ونهب اكثر من 3.000. اما نسبة المدرسين في بغداد قد هبطت بنسبة 80%. خلال الفترة بين مارس/ اذار 2003 و اكتوبر/ تشرين الاول 2008, تم التبليغ عن 31.598 حالات هجوم عنيفة ضد مؤسسات تعليمية في العراق, وفقاً لما اعلنته وزارة التعليم. منذ 2007 العديد من التفجيرات التي استهدفت جامعة المستنصرية اسفرت عن استشهاد و جرح اكثر من 335 من الطلبة و الموظفين وفقا لما ذكرته صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 19 تشرين الاول/ اكتوبر, و عليه بُني جدار مضاد للانفجارات على ارتفاع 12 قدم حول الحرم الجامعي. كما احتلت قوات المتعددة الجنسيات و الجيش العراقي و الشرطة العراقية اكثر من 70 مبنى مدرسي لاهداف عسكرية في محافظة ديالى فقط, وهو ما يعد خرقا واضحا لاتفاقية لاهاي. كما ان تقرير اليونسكو واضح جدا “الهجمات التي استهدفت التعليم امتدت طوال سنتي 2007 و 2008 على مستوى اقل- لكن مثل هذه الهجمات من شأنها ان تثير قلقا بالغاًً في اي بلد الخر.” اذاً, لماذا لا تشكل اي قلق عندما يرتبط الامر بالعراق؟ اضافة الى ان نسبة الهجمات عادت لترتفع مرة اخرى كما تبين هذه الاحصائية:

عدد الاكاديميين المغتالين (المصدر : محكمة بروكسل )
2006
113
2007
63
2008
19
2009
10
2010
16 (لغاية 15 اكتوبر 2010)
عدد الاعلاميين المغتالين ( مصدر: محكمة بروكسل)
2006
88
2007
81
2008
19
2009
8
2010
12 (لغاية 15 اكتوبر 2010)
( في 20 مارس/ اذار 2008, اصدرت جمعية مراسلون بلا حدود بيانا نص على ان المئات من الصحفيين اجبروا على المغادرة منذ بدء الغزو بقيادة الولايات المتحدة.)
القضاء على الطبقة الوسطى في العراق
و بصورة موازية لتدمير التعليم العراقي, ادى القمع الى هجرة الجزء الاكبر من الطبقة الوسطى المتعلمة- والتي تعد العامل الرئيسي في التقدم والتطوير في الدول الحديثة. حيث عانت الطبقة المثقفة و ذات الخبرات من حملة منظمة و منهجية من التخويف والاختطاف و الابتزاز و القتل العشوائي و الاغتيالات المستهدفة.لقد تم تزويد شريحة الاختصاصين ضم اطار الاستهداف الشامل للطبقة الوسطى المهنية, والتي تتضمن اطباء و مهندسين و محامين و قضاة بالاضافة الى الزعماء السياسيين و الدينيين. و يعتقد ان 40 بالمئة من الطبقة الوسطى العراقية قد غادرت البلاد بنهاية2006, وقد عاد القليل منهم. عشرون الف طبيب مسجل عراقي من اصل 34.000 غادروا العراق بعد غزو الولايات المتحدة. منذ ابريل/ نيسان 2009, عاد اقل من 2,000 وهو نفس عدد الذين قتلوا خلال الحرب.
حتى يومنا هذا, لم يُنَظَم اي تحقيق حول هذه الظاهرة من قبل مسؤولي الاحتلال. ولم يتم التبليغ عن اي اعتقال بصدد ترهيب الطبقة المثقفة. ان النزوع الى معالجة الاستهداف المنظم للمهنيين العرقيين بوصفه لا يفضي الى شيئ، هذا النزوع ينسجم مع الدور العام لقوى الاحتلال في استنزاف المجتمع العراقي
دمير المجتمع العراقي و محو الذاكرة الوطنية
تتفاقم هذه الخسائر الى مستويات غير مسبوقة من الخراب الثقافي, حيث الهجمات التي استهدفت المحفوظات و المعالم الوطنية التي تمثل الهوية التاريخية للشعب العراقي. من خلال امريكاز واتش امكننا ان نعلم بأن الاف من القطع الاثرية اختفت خلال “عملية تحرير العراق”. تحتوي هذه القطع على ما لا يقل عن 15.000 قطعة نفيسة تعود الى حضارة وادي الرافدين التي كانت موجودة في المتحف الوطني في بغداد, بالاضافة الى العديد من القطع المأخوذة من 12.000 موقع تأريخي الذي تركته قوى الاحتلال بدون حراسة. بينما كان المتحف يجرد من قطعه الثمينة,كانت المكتبة الوطنية التي حافظت على الاستمرارية و الفخر قد دُمِرت عمدا. ان مسؤولي الاحتلال لم يقوموا بأتخاذ اي اجراءات لحماية المواقع الوطنية, بالرغم من تحذيرات المختصين الدوليين. وفقا لاخر التطورات حول عدد القطع المسروقة قال المختص التاريخي فرانسيس ديبلاوي, يبدو ان حوالي 8.500 قطعة لا تزال في عداد المفقوديين, بالاضافة الى 4000 قطعة سيتم استرجاعها ولكن لم تعد الى العراق حتى الان. ان التهريب و تجارة القطع اللاثرية العراقية هي واحدة من اكثر الاعمال ربحاً في العراق الحالي.
كانت ردة فعل الولايات المتحدة لهذا النهب الحاصل هو اللامبالاة في احسن الاحوال او اسوأها في احيان اخرى. وقد فشلت الولايات المتحدة امام القانون الدولي في ان تتحمل مسؤلياتها وان تاخذ موقف ايجابي و وقائي و ضاعف من فشلها اضطلاعها المباشر بأعمال فظيعة اضرت التراث العراقي بصورة كبيرة. منذ الغزو في مارس/ اذار 2003, قامت قوى الولايات المتحدة بتحويل سبعة مواقع اثرية على الاقل الى قواعد او معسكرات للجيش, من ضمنها اور, واحدة من اقدم المدن في العالم و هي ايضا مسقط رأس النبي ابراهيم عليه السلام, اضافة الى بابل الاسطورية حيث اسفر معسكر قوات الولايات المتحدة عن اضرار لا يمكن اصلاحها في هذه المدينة التاريخية.
دمير الدولة العراقية
تفشي الفوضى والعنف يعرقل اعادة الاعمار, مما يترك اسس الدولة العراقية في حالة خراب. الاغلبية العظمى من الصحفيين و الاكاديمين و السياسيين الغربيين يرفضون الاعتراف بضياع الحياة على هذا النطاق الواسع و ان التدمير الثقافي الذي يتبعه هو ناتج متوقع لسياسة الاحتلال الامريكي. حيث تعتبر هذه الفكرة غير واردة على الاطلاق, بالرغم من العلنية التي نفذ فيها هذا الهدف على اساسه.
لقد حان وقت التفكير فيما لا يمكن التفكير فيه. ان الهجوم الذي قادته امريكا ضد العراق يجبرنا الى اعتبار ان معنى تدمير الدولة و نتائجه كان هو هدف السياسة الامريكية. كما ان مهندسي سياية العراق لم يفصحوا عن ما سيتضمنه تفكيك و اعادة تركيب العراق, الا ان اعمالهم, على اية حال, تصورها بصورة واضحة. و من خلال هذه الاعمال,يمكن قراءة تعريفا دقيقا لما يعنيه انهاء الدولة. ان حملة انهاء الدولة العراقية تضمنت على, ازاحة و اعدام الرئيس الشرعي صدام حسين و القاء القبض و طرد اي شخصية بعثية. بل واكثر من ذلك, عملية انهاء الدولة امتدت الى ما بعد تغيير السلطة الحاكمة. فأنها ايضا تضمنت التفكيك المتعمد لجميع مؤسسات الوطنية الكبرى و بدء حملة مطولة لاعادة التشكيل السياسي.
لقد حولت قوانين بريمر المئة العراق الى جنة السوق الحرة, و لكن نتائجه كانت ككابوس جهنمي للعراقيين. فقد استعمرت الراسمالية البلاد و تفشى النهب على اوسع نطاق. خفض القانون الاقتصادي الجديد الضرائب بنسبة 100% للمستثمر الاجنبي للممتلكات العراقية, اضافة الى الحق في مصادرة جميع الارباح, و الاستيراد الغير محدود, و الايجارات و الاتفاقيات الممتدة الى 30-40 سنة, كل هذا يجرد العراق من جميع موارده.
يتمثل العراق المعاصر بمزيج من القوى الطائفية مع تزويقات رسمية للديمقراطية الليبرالية و الهياكل الاقتصادية الليبرالية الجديدة. نحن نسمي هذا عملية فرق تسد المستخدمة لكسر و اخضاع المناطق المتماسكة ثقافيا. ان النظام الحاكم الموضوع من قبل قوات الاحتلال اعاد تشكيل البلاد بما وفق تقسيمات طائفية, مفككا الوحدة, المكتسبة بشق الانفس, والتي هي جزء من مشروع بناء الدولة الطويل. حيث ادى ذلك الى سياسة التطهير العرقي.
وثائق الويكيليكس
ان وثائق الويكيليكس نُشرت لاول مرة بتاريخ 22 اكتوبر/تشرين الاول 2010, موضحةً كيف ان قوات الولايات المتحدة اعطت امرا سريا بعدم التحقيق بقضايا التعذيب التي ارتكبتها السلطات العراقية و كشفتها القوات الامريكية. و تكشف لنا هذه الوثائق عن مقتل المئات من المدينيين الغير مبلغ عنهم على يد قوات التحالف, و ايضا عن مئات المدنين العراقيين: نساء حوامل و مسنين و اطفال الذين قُتِلوا في نقاط التفتيش.
هناك العديد من الشكاوي حول الاعتداءات في السجون من قبل قوات التحالف حتى بعد فضيحة ابو غريب. حيث تبعث لنا هذه الوثائق صورة قاتمة عن تفشي التعذيب في مراكز الاعتقال العراقية. هناك معلومتان تنتظران قراء الويكي ليكس, خصوصا الجزء الذي يتعامل مع القتلى من المدنيين في الحرب على العراق: اولا, ان العراقيين مسؤولون عن معظم هذه الوفيات, ثانيا, ان عدد الخسائر بين صفوف المدنيين هو اعلى بكثير مما ابلغ عنه سابقا.
توثق هذه البيانات الانحدار الى الفوضى و الرعب بعد ان سقطت البلاد بما يدعى بـ “الحرب الاهلية”. كما توثق هذه السجلات الاف الجثث, العديد منها عانت من تعذيب وحشي, ملقاة في شوارع العراق. من خلال الويكيليكس يمكننا ان نرى مدى تأثير الحرب على الرجال و النساء والاطفال العراقيين. و للمرة الاولى, تم الاعتراف هنا رسميا بالحجم الهائل من الوفيات و الاعتقالات و العنف ضد المواطنين العراقيين. البحث المستفيض في هذه الوثائق يمكنه اعطائنا نظرة ثاقبة حول الفضائع المرتكبة في العراق. ان سجلات الويكيليكس من شأنها ان تُستخدم كدليل في المحاكم. انها مواد مهمة للمحامين لاصدار اتهامات ضد الولايات المتحدة بسبب اهمالها و مسؤوليتها عن مقتل الالاف.
ان التعويضات العادلة و الاعتراف بمعاناة عوائل الضحايا من شأنها ان تساعد في التأم الجروح. في الرد الرسمي الاول لوزارة الخارجية الامريكية لما سربه موقع الويكيليكس من معلومات السرية هائلة عن حرب العراق, قام المتحدث الرسمي بي. جي. كرولي بتجاهل جميع الادلة التي تكشف بأن الوحدات الامريكية استلمت اوامر بالتغطية على تعذيب العراقيين المحتجزين من قبل الحكومة العراقية, مشددا على ان هذه الانتهاكات ليست من شأن الحكومة الامريكية. ان هكذا رد يثير الغضب, حيث ان مرتكبي هذا العنف و اولئك الذين امروا الجنود بغض النظر عن حالات التعذيب او القتل خارج نطاق القضاء يجب ان يدانوا بتهمة جرائم الحرب. ان حكومة الولايات المتحدة و بريطانيا ترفض بصورة واضحة ان تفي بواجبتها امام القانون الدولي كقوة محتله بحكم الامر الواقع.
على اية حال, هذه السجلات تفصح عن الاعمال المهمة في هذه الحرب “كما وصفها جندي من الجيش الامريكي”: تقارير “عادية” عند جيش , الولايات المتحدة. هذه السجلات لا تنقل اي شيئ جديد, انها تؤكد و تنقل بصورة رسمية ما يحاول قوله العراقيون و الصحفيون الغير مرافقين للاحتلال منذ سنوات. بينما انشغلت الصحافة بما نشره موقع الويكيليكس, عاد القليل من القنوات الاعلامية الى التغطية الخاصة بهم معترفين وبفشلهم لنقل الاخبار حول الجرائم بمصداقية.
لكن ما لا تفصح عنه هذه الوثائق هو اضطلاع الولايات المتحدة مع “قوات غير نظامية” في حرب مكافحة التمرد و لارتباطها بأنشطة فرق الموت. متى ستُكشَفُ وثائق “الحرب القذرة”؟ ان محكمة بروكسل تقوم برصد هذا الاحتلال البشع منذ سنة 2003, و قد وجدت ان هكذا معلومات متسربة تخدش سطح هذه الحرب الكارثية على العراق فقط. ما يمكننا استخلاصه من الويكي ليكس هو ليس الا نقطة في بحر, و قد حان الاوان ان نغطس في الماء العكر للحرب على العراق و ان نكشف الحقائق المخفية هناك.
التطهير العرقي
لقد بدا واضحا بعد الغزو سنة 2003 بأن الجماعات العراقية المنفية ستلعب دورا مهما في الرد العنيف للمعارضة في العراق المُحتَل. في الاول من يناير/كانون الثاني 2004, أفيد بان الحكومة الامريكية خططت لانشاء وحدات شبه عسكرية مؤلفة من رجال الميليشيات الكردية و الجماعات المنفية من ضمنها كتائب بدر, حيث قام المؤتمر العراقي الوطني و الوفاق الوطني العراقي بشن حملة من الارهاب و القتل خارج نطاق القضاء, تماما كما حدث في برنامج فينكس في فيتنام: حيث الارهاب و حملة الاغتيالات التي راح ضحيتها الالاف من المدنيين.
حيث شملت الـ 87 مليار دولار، المخصصة للتجهيزات التكميلية، 3 مليار لبرنامج سري، وهو رأس المال الذي سيمول الوحدات الشبه عسكرية للسنوات الثلاث قادمة. ضمن هذه المدة، سيطرت على الانباء الصادرة من العراق بصورة تدريجية اخبار فرق الموت و التطهير العرقي، و التي سُميت في الصحافة بـ “العنف الطائفي” حيث استُخدِم هذا المصطلح كسبب جديد لتبرير الحرب و استمرار الاحتلال. يمكن لقسم من هذا العنف ان يكون عفوياً، لكن هناك دلائل هائلة على ان اغلبيه اعمال العنف هذه كانت نتيجة لخطط وصفها العديد من الخبراء الامريكان في ديسمبر/ كانون الاول 2003.
على الرغم من المحاولات الامريكية المتوالية لفصل سياسة الولايات المتحدة عن النتائج المرعبة لهذه الحملة، انطلقت هذه الحملة بدعم كامل من صانعي الرأي العام المحافظين في الولايات المتحدة الامريكية، معلنتاً ان “الاكراد و المؤتمر الوطني العراقي لديهم مخابرات ممتازة ز يجب علينا ان نسمح لهم بأستخدامها… خاصة من اجل مكافحة التمرد في المثلث السني” كما نشرته صحيفة الوول ستريت.
في يناير/ كانون الثاني 2005، و بعد سنة من البلاغ الاول حول اغتيالات البتاغون المنظمة و تشكيل الوحدات الشبه عسكرية، ظهر ” سلفادور اوبشن” في صفحات مجلة النيوز ويك وبعض من الصحف الكبرى. حيث يتضمن جلب مصادر خارجية لترهيب البلاد و لتتكفل بالقوى المحلية، و قد اعتبرت هذه السياسة العنصر الرئيسي الذي منع الهزيمة الكاملة للحكومة المدعومة من قبل الولايات المتحدة في السلفادور. لذلك قام البنتاغون بتعيين المرتزقة امثال داينكورب الذي ساعد الميليشيات الطائفية المستخدمة لترهيب و قتل العراقيين و جر العراق الى الحرب الاهلية.
في عام 2004، نشر اثنان من كبار ضباط الجيش الامريكي مقال مؤيد حول الحرب الامريكية بالنيابة في كولومبيا: “الرئيسان ريغان و بوش دعما حرباً صغيرة و محدودة في حين تحاول الولايات المتحدة ان تبقي التدخل العسكري سراً عن الرأي العام الامريكي و وسائل الاعلام. و يبدو ان السياسة الامريكية الحالية تجاه كولميبا تتبع نفس”المنهج السري و الخالي من الضجة و البعيد عن الاعلام”.”
حيث تتوضح لنا الطبيعة الرئيسية للـ “الحرب القذرة”، كما حدث في امريكا اللاتينية و في اعنف تجاوزات في حرب فيتنام. ان الهدف من الحرب القذرة هو ليس لتشخيص المقاومة و من ثم ايقافها او قتلها، بل ان هدفها يتركز على السكان المدنيين. انها اسراتيجية تُتَبع لترهيب البلاد و للعقاب الجماعي ضد عامة الشعب بهدف ترويعهم و اجبارهم على الخضوع. حيث تم استخدام نفس الاستراتيجية في امريكا اللاتينية و كولومبيا و العراق. حتى ان نفس خبراء هذه الحرب القذرة في السلفادور ( السفير جون نيجروبونتي و جيمس ستيل) و في كولومبيا (ستيفين كاستل) تم نقلهم الى العراق للقيام بنفس الاعمال القذرة. حيث قاموا بتدريب و تعيين “مغاوير الشرطة الخاصة” ذوي السمعة السيئة، الذين ضموا اليهم لاحقا في سنة 2006 فرق موت مثل كتائب بدر و مليشيات اخرى. قامت القوات الامريكية بنصب مركز عمليات ذي تقنية عالية لمغاوير الشرطة الخاصة في مكان “غير معروف” في العراق. و قد قام خبراء الجيش الامريكي بنصب هواتف اقمار صناعية و اجهزة الكومبيوتر ذات الاتصال بالانترنيت و شبكة الانترنيت الخاصة بالقوات الامريكية. اضافة الى ان مركز المغاوير لديه اتصال مباشر بوزارة الداخلية العراقية و اي قاعدة عسكرية فعالة في البلاد.
و كلما تداولت الاخبار في الصحف عن الاعمال الوحشية التي تقوم بها تلك القوى في العراق، يلعب كاستيل دورا حاسما بأتهام “المتمردين” بالقتل دو تصريح قضائي من خلال سرقة زي الشرطة و مركباتهم و اسلحتهم. وهو ايضا يدعي بأن مراكز التعذيب كانت تحت سيطرة الفاسدين من اعضاء وزارة الداخلية، حتى عندما تم كشف ان بعض اعمال التعذيب كانت تُمارس في مقر وزارة الداخلية حيث كان يعمل بالاضافة الى العديد غيره من الامريكان. ان مكاتب المستشارين الامريكان العاملين في وزارة الداخلية كانت تقع في الطابق الثامن من مبني الوزارة، مباشرة فوق الطابق السابع حيث كانت اعمال التعذيب.
وقد منع انعدام التدقيق الاعلامي الغربي في ما يقوله الضباط الامريكان امثال ستيفين كاستيل اثارة اي احتجاج دبلوماسي و محلي على صعيد الحرب القذرة في العراق خلال 2005 و2006، وهو ما يتوافق مع “المنهج السري و الخالي من الضجة و البعيد عن الاعلام” المذكور اعلاه. عندما نُشرت هذه القصة في مجلة نيوز ويك في يناير/ كانون الثاني 2005، صرح الجنرل داوننج, قائد القوات الخاصة الامريكية السابق، على قناة الـ ان بي سي قائلاً: “ان الامر تحت السيطرة من قبل القوات الامريكية و الحكومة العراقية المؤقتة، لا داعي للتفكير بوجود اي حملة قتل تستهدف الابرياء من المدنيين” و بعد اشهر من هذا التصريح انطلقت حملة قتل من هذا النوع تحديدا في العراق. شملت هذه الحملة اعتقالات تعسفية و تعذيب و قتل بدون قرار قضائي و الهجرة الجماعية للملايين داخل و خارج البلاد. اختفى الاف العراقيون خلال اسوأ ايام من الحرب القذرة التي امتدت من 2005 الى 2007. وقد شوهد البعض منهم معتقلا و محملا على ظهر شاحنة من قبل مليشيات ترتدي زي الشرطة، و اخرون اختفوا ببساطة. حيث صرحت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل بأن وزارتها تلقلت اكثر من 9000 شكوى من عراقيين حول اختفاء اقاربهم خلال سنتي 2005 2006 فقط . و قد احصت العديد من المنظمات الانسانية عددا اكبر من ذلك بكثير. ان مصير العديد من العراقيين المفقودين لا يزال مجهولا، و العديد منهم لا يزال قابعا في احدى سجون العراق السرية.
قُتل الصحفي د. ياسر الصالحي”بغير قصد” بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2005 على يد قناص امريكي. بعد ثلاثة ايام من وفاته نشرت نايت ريدر تقريرا قام به حول مغاوير الشرطة الخاصة و علاقتهم بعمليات التعذيب و القتل بدون تصريح قضائي و اختفاء العديد في بغداد. بحث الصالحي و مرافقه بثلاثين قضية منفصلة ،على الاقل، تتعلق بالاختطاف المنتهي بالتعذيب و القتل. في كل قضية, افصح شهود العيان عن وجود غارات لعدد كبير من مراكب مغاوير الشرطة الخاصة و العديد من المسلحين باسلحة المغاوير والمرتدين زي المغاوير اضافة الى مضادات الرصاص. و في كل قضية يكون مصير المعتقل الموت بعد ايام من اعتقاله، هذا و يحمل جميع معتقلي مغاوير الشرطة الخاصة نفس علامات التعذيب و غالبا ما يقتلون برصاصة في الرأس
ان اخفاء العلاقة بين الولايات المتحدة ومليشيات فيلق بدر المدعومة من ايران، و دعم الولايات لفيلق الذئب ولمغاوير الشرطة الخاصة ومدى اضطلاعها بعملية تعيينهم و تدريبهم و تحكمها بهذه الوحدات كان له تأثيرا بعيد المدى. حيث انها تشَوهة الاحداث التي تلت الحرب في العراق، حيث خلقت انطباعا لا معنى له بأن هذا العنف كان على يد العراقيين انفسهم و ساعد على اخفاء اليد الامريكية المتورطة بالتخطيط و التنفيذ لاكثر اعمال العنف وحشية. وان التستر الاعلامي للجرائم الامريكية لعب دورا مهما في تجنب غضب الرأي العام الذي يمكنه ايقاف استمرارية هذه الحملة.
يجب اجراء تقيق شامل لحجم التدخل المباشر للولايات المتحدة في مختلف عمليات التعذيب و الاختطافات التي تشرف عليها فرق الموت. فليس من المعقول ان ضباط الجيش الامريكي ابرياء من الالاف من هذه الحوادث. حيث يشير المراقبون العراقيون بأن فرق الموت التابعة لوزارة الداخلية تتحرك بحرية بين صفوف الجيش الامريكي و نقاط التفتيش العراقية، حيث يعتقلون و يعذبون ثم يقتلون الالاف من المواطنين.
و كما هو الحال في العديد من الدول الاخرى التي تضمنت التدخل الامريكي بما يسمى بـ “مكافحة التمرد”، كان الجيش الامريكي مسؤولا عن تعيين و تدريب و تسليح قوى محلية التي شنت العديد من حملات ترويع الدولة ضد الاغلبية العظمى من السكان المصرين على رفضهم و معارضتهم لغزو و احتلال بلادهم.
لقد كان واضحا من درجة التدخل الامريكي في تعيين و تدريب و تسليح و ادارة مغاوير الشرطة الخاصة، بان المدربين الامريكان لديهم شروط معينة ، تعمل عليها مغاوير الشرطة الخاصة. من المؤكد ان العديد من الايرانيين و العراقيين مذنبون بأرتكاب جرائم فضيعة التي تصب في صالح هذه الحملة. و لكن المسؤولية الكبرى، التي تتضمن هذه الجرائم، تقع على عاتق افراد هيكل الادارة المدنية و العسكرية لوزارة الدفاع الامريكية، وكالة المخابرات المركزية و البيت الابيض، الذين وافقوا على تنفيذ عملية الارهاب “فينكس” او “السلفادور” في العراق.
وكان تقرير مكتب حقوق الانسان التابع لـ يونامي (بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق) الصادر في 8 سبتمبر/ ايلول 2005، الذي كتبه جون بيس، واضحا جدا. حيث ربط حملات الاعتقال و التعذيب و الاعدام بدون تصريح قضائي، مباشرة بوزارة الداخلية العراقية و بصورة غير مباشرة الى قوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة.
التقرير الاخير لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة لسنة 2006 وصف عواقب هذه السياسات على المواطنين في بغداد، في محاولة لاخفاء جذورها المؤسساتية في السياسة الامريكية. ان “العنف الطائفي” الذي اجتاح العراق في 2006 لم يكن نتيجة غير مقصودة للغزو الامريكي بل جزءا لا يتجزء منه. لم تفشل الولايات المتحدة في اعادة امن و استقرار العراق لكنها كانت تشيع العنف عامدة في محاولة يائسة منها لفرض سياسة “فرق تسد” لتحكم الدولة و لتختلق مبررات جديدة للعنف الغير محدود ضد العراقيين الذين يواصلون رفضهم للغزو و الاحتلال غير الشرعيين لبلادهم.
ان طبيعة و حجم تدخل افراد و جماعات مختلفة ضمن تركيب الاحتلال الامريكي لازال سرا غامضا قذرا، لكن هنالك العديد من الادلة التي يمكن ان تُتَبع في اي تحقيق جدي.
في يناير/ كانون الثاني 2007, اعلنت القوات الامريكية عن استراتيجية جديدة، “سيرج” التي نفذتها القوات الامريكية القتالية في بغداد و الانبار. حيث صرح معظم العراقيون بأن تصعيد اعمال العنف جعل الحياة اليومية اسوء من قبل، حيث انها ضافت الى الدمار المتراكم لاربعة سنين من الاحتلال. قدم تقرير حقوق الانسان التابع للامم النتحدة وصفا للحياة اليومية للمواطنين العراقيين. العنف الناتج عن عملية “الموجة” قلص عدد الاطباء بنسبة 22% مخلفا 15.000 فقط من اصل 34.000 في مطلع سبتمبر/ ايلول 2008. اما عدد اللاجئين و المهجرين داخليا فقد ارتفع بحدة خلال الفترة بين 2007 و 2008.
بما ان وزارة الداخلية العراقية، تحت سيطرة الولايات المتحدة، مسؤولة عن جزء كبير من القتل بدون امر قضائي، فأن مسؤولي الاحتلال كانت لديهم القدرة على تخفيص او رفع نسبة هذه الاعمال الوحشية. لذلك فأن التقليل من القتل بعد بدء “الخطة الامنية” لم يكن صعب التحقيق. في الحقيقة، ان تخفيضا طفيفا في اعمال العنف يخدم دورا مهما في الدعاية الامريكية لفترة من الزمن حتى تعاود فرق الموت نشاطها، مسنودة على الهجوم الامريكي الجديد.
وكان القصد من تصاعد القوة العسكرية الأميركية في 2007 ، بما في ذلك زيادة قدرها خمسة أضعاف في الغارات الجوية واستخدام طائرات مزودة برشاشات ومدفعية بالاضافة الى ان عملية “الموجة” كانت معدة لتكون الذروة المدمرة للسنوات الماضية الاربعة من الحرب والعقاب الجماعي التي يعاني منها الشعب العراقي. و سيتم ايضا استهداف جميع المناطق التي تسيطر عليها المقاومة بأستخدام قوة ساحقة لإطلاق النار ، السلاح الجوي على وجه الخصوص، الى ان تتمكن القوات البرية الامريكية من بناء جدران حول ما تبقى من كل حي وعزل كل منطقة. ومن الجدير بالذكر أن الجنرال بتريوس قارن القتال في الرمادي مع معركة ستالينغراد دون ان يتورع عن تبني دور الغزاة الالمان في هذا التشبيه. حيث دمرت الرمادي و الفلوجة بالكامل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.Escuchar

وذكرت تقارير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من عام 2007 الهجمات العشوائية وغير القانونية ضد المدنيين والمناطق المدنية ، وطالب التقرير تحقيقا في الامر. استمرت الغارات الجوية يوميا تقريبا حتى أغسطس 2008 وقد انخفض ما يسمى بـ “العنف الطائفي” اضافة الى انخفاض الخسائر الامريكية. في حين ان جميع الحوادث المبلغ عنها احتوت على قتل المدنيين والنساء والأطفال ، أعلنت القيادة المركزية الامريكية المكتب الصحافي ان القتلى هم “إرهابيون” أو “تنظيم القاعدة” أو “دروع بشرية اجبارية”. بطبيعة الحال ، عندما يتم أمر القوات العسكرية بمهاجمة المناطق المدنية بصورة غير قانونية ، يكون الكثير من الناس في محاولة للدفاع عن أنفسهم ، خصوصا إذا كانوا يعرفون أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب ، أو الإعدام بإجراءات صورية لهم أو لأقاربهم .
وثمة جانب آخرلعملية “سيرج” أو لعملية التصعيد، وهو على ما يبدو زيادة في استخدام فرق اغتيال الاميركي الخاص القوات. في نيسان / أبريل 2008 أعلن الرئيس بوش : “بينما نحن نتحدث ، تشن القوات الخاصة الامريكية عمليات متعددة كل ليلة لاعتقال أو قتل قادة القاعدة في العراق”. و قد نشرت الـ نيو يورك تايمز تقيريرا بـتأريخ 13 مايو/حزيران 2009 “عندما تولى الجنرال ستانلي ماكريستال قيادة العمليات الخاصة المشتركة في عام 2003 ، ورث في نفس الوقت ، قوة كوماندوس غامضة و منعزلة ذات سمعة لطرد شركاءالمنظمات العسكرية والاستخبارات الأخرى. ولكنه عمل بجد على مدى السنوات الخمس المقبلة لبناء علاقات وثيقة مع وكالة المخابرات المركزية ومكت التحقيقات الفيدرالي(…) في العراق، كما قال زملاؤه. حيث أشرف على عمليات فدائية سرية لمدة خمس سنوات ، كما يقول مسؤولين سابقين في الاستخبارات انه كان لديه موسوعة معرفية ، حد الهوس ، عن حياة الإرهابيين ، وانه دفع صفوفه بقوة لقتل أكبر عدد ممكن منهم. (…) وان معظم ما قام به الجنرال ماكريستال خلال فترة عمله 33 عاما ما زال سريا ، بما في ذلك الخدمة بين عامي 2003 و 2008 كقائد لقيادة العمليات الخاصة المشتركة ، وهي وحدة النخبة السرية حتى ان البنتاجون رفض الاعتراف بوجودها لسنوات. “، ان السرية التي تحيط بهذه العمليات تمنع انتشارالتقارير على نطاق واسع ، ولكن كما هو الحال مع العمليات السرية السابقة للولايات المتحدة في فيتنام وأمريكا اللاتينية ، فإننا سوف نعلم المزيد عنها على مر الزمن.
القوى الاخرى المشاركة في”العمليات الخاصة”
– اشار تقرير السندي تلغراف الصادر بتاريخ شباط/ فبراير 2007 الى وجود براهين واضحة على ان القوات الخاصة البريطانية عينت و دربت ارهابين في المنطقة الخضراء لتصعيد التوتر العرقي.حيث حصلت نخبة جناح الساس، والذين يدعون “فرقة العمل الاسود”، ذوي التاريخ الدامي في شمال ايرلندا، على حصانة لاداء اعمالها و يتلخص عملهم على توفير متفجرات ذات تقنية عالية. حيث يلقى اللوم على الايرانيين و السنة و بعض الخلايا الارهابية امثال القاعدة.
فرق سوات (الأسلحة والتكتيكات الخاصة)، وتستخدم على نطاق واسع في عمليات مكافحة التمرد. تتضمن مهمة سوات اجراء العمليات ذات الخطورة العالية التي تقع خارج نطاق قدرات ضباط الدوريات النظامية لمنع وردع والرد على الإرهاب وأنشطة المتمردين. وأفيد أن ” ان الشراكة بين فرق الامن الداخلي الاجنبية مع قوات التحالف تخلق علاقة مهنية بين قوات الامن العراقي و قوات التحالف حيث يبني التدريب قوات كفوءة”. ان جنود التحالف يعملون جنبا إلى جنب مع فرق سوات ، سواء في مجال التدريب اوالمهمات.” في 7 أكتوبر 2010 ذكر الموقع الرسمي للقوات الامريكية في العراق ان” فريق سوات في البصرة قد تدرب مع مختلف وحدات القوات الخاصة ، بما فيها قوات سيل التابعة للاسطول وقوات ساس البريطانية. 1و الفيلق الاول و و فوج 68 الموجود حاليا تحت امرة قوات الولايات المتحدة في الجنوب و فيلق المدفعية الاول قد قامت جميعها بمهمة تعليم فريق سوات.
خدمة حماية الخدمات حيث يتم التعاقد مع “مقاولين من القطاع الخاص” أو مرتزقة مثل بلاك ووتر ، في عمليات مكافحة التمرد.Escuchar
-قوات العمليات الخاصة في العراق ، هي حتما اكبرعدة قوات خاصة مبنية من قبل الولايات المتحدة ، وهي ايضا خالية من الكثير من الضوابط التي توظفها معظم الحكومات لكبح جماح مثل هذه القوات الفتاكة. بدأ هذا المشروع في الاردن بعد فترة قصيرة من احتلال بغداد في أبريل/ نيسان 2003 ، لإنشاء نخبة وحدة عمليات سرية فتاكة، والمجهزة بشكل كامل بالمعدات الأمريكية ، التي من شأنها أن تعمل لسنوات تحت قيادة الولايات المتحدة ولا تكون مساؤلة امام الوزارات العراقية والعملية السياسية العادية . ووفقا لسجلات الكونغرس ، توسعت القوات العراقية الخاصة الى تسع كتائب ، والتي تمتد إلى أربعة اقاليم “قواعد فدائية” في انحاء العراق. حيث اصبحت في ديسمبر 2009 جاهزة بالكامل ، كل تعنى بـ”الخلية المخابراتية العميلة” الخاصة بها ، والتي تعمل بشكل مستقل من شبكات المخابرات العراقية الأخرى. تحتوي القوات الخاصة على عناصر قوية لا تقل عن 4,564 عنصر ، مما يجعلها تقريبا بحجم القوات الخاصة الامريكية في العراق. وتشير سجلات الكونغرس أن هناك خططا لمضاعفة القوات الخاصة في “السنوات القادمة “.
الخلاصة : “الحرب القذرة” في العراق لا تزال مستمرة. حتى بعد اعلان الرئيس باراك أوباما نهاية العمليات القتالية في العراق، حيث استمرت القوات الاميركية في القتال جنبا إلى جنب مع المتواطئين معهم من العراقيين. مهام القوات الامريكية المتبقية التي تحتوي على 50000 جندي، منهم 5800 من الطيارين ، هي “تقديم المشورة” ، وتدريب الجيش العراقي و “توفير الأمن” وتنفيذ مهمة “مكافحة الإرهاب”.
وعلمنا أن في يوم الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الاول قام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي بِحث العراق والولايات المتحدة للتحقيق في مزاعم التعذيب والقتل غير المشروع اللذين كانا جزءا من الصراع في العراق الذي كشف عنه في وثائق ويكيليكس. إننا نستغرب جدا من هذا البيان. هل يعتقد المفوض السامي انه من المناسب للمجرمين التحقيق في الجرائم الخاصة بهم؟ بما ان إدارة أوباما لم تظهر أي رغبة في كشف أي من الجرائم التي ارتكبها المسؤولون الأميركيون في العراق ، اذا، من المطلوب ان يتم إجراء تحقيق دولي تحت رعاية المندوب السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة. وينبغي إشراك خبراء مختصين مختلفين : فهنالك الخبير الخاص المعني بحالات الإعدام بدو امر قضائي أو الإعدام التعسفي ، والخبير الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب ، والخبير الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب. وينبغي أن يعين الخبير الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق على وجه السرعة.
على الرغم من أن الأمم المتحدة لم تأذن بالغزو ، إلا أنها قامت بتشريعه في قرار لاحق لمجلس الأمن 1483 (22 مايو/ حزيران 2003) ، ضد إرادة الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي ، التي لم تقبل مشروعية أو شرعية قرار الامم المتحدة هذا. وقد قام موقع الويكيليكس بتسليط الضوء على جرائم الحرب في العراق تحت ظل الاحتلال. و عليه فأن الولايات المتحدة والامم المتحدة ملزمة بواجب أخلاقي وقانوني للرد.
ان لدى المجتمع الدولي الحق في معرفة الحقيقة الكاملة وغير المتحيزة حول مدى ومسؤوليات التورط الأمريكي في مجال القتل في العراق وتطالب بالعدالة للشعب العراقي.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ،و بناء على طلب توضيح من قبل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق، اكدت القوات متعددة الجنسيات أن ” حكومة الولايات المتحدة لازالت تعتبر الصراع في العراق على انه نزاع دولي مسلح، الذي تتوافق اجراءاته حسب اتفاقية جنيف الرابعة” و لا تتوافق اجراءاته مع الحقوق المدنية للعراقيين التي تنص على وجوب حكم العراق تبعا للمعاهدة الدولية المبنية حول الحقوق المدنية و السياسية و بعض من حقوق الانسان، لان من شأن هذه المعاهدة ان تعزز حقوق العراقيين المحتجزين من قبل القوات الامريكية و القوات العراقية بتسريع محاكمات عادلة. ان الاعتراف بأن الولايات المتحدة الامريكية لازالت مضطلعة بـ “نزاع دولي مسلح” حتى سنة 2007 اثار ايضا بعض التساؤلات الجدية حول شرعية الدستور و التغييرات السياسية في العراق التي ادارتها الولايات المتحدة و عملاؤها خلال الحرب.
تشريع التعذيب
عند نشر فضيحة التعذيب الحاصل في سجن ابو غريب الذي اثار ضجة وجيزة في العالم، قامت اللجنة الدولية و منظمة حقوق الانسان اولا و منظمة العفو الدولية و هيومان رايتس ووتش و غيرهم من منظمات حقوق الانسان بتوثيق العديد من الجرائم المنهجية على نطاق اوسع التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد معتقلين بغير امر قضائي في العراق. و في العديد من هذه الوثائق تم التأكيد على ان مسؤولية هذه الجرائم تمتد الى اعلى المستويات داخل الحكومة الامريكية و قواتها المسلحة.
وشملت أشكال التعذيب الموثقة في هذه التقارير تهديدات بالقتل ، وعمليات اعدام صورية ، وعمليات الاغراق الوهمية ، و اوضاع غير مريحة، بما في ذلك أشكال مبرحة وأحيانا قاتلة من انخفاض حرارة الجسم ، والتعليق ، والحرمان من النوم ، والجوع والعطش ، والامتناع عن العلاج الطبي ، والصعق بالصدمات الكهربائية ، ومختلف أشكال الاغتصاب والاعتداء المثلي ، والضرب المتواصل ، والحرق ، والقطع بالسكاكين ، واستخدام الأصفاد المرنة المؤذية ، والخنق ، والاعتداء الحسي و / أو الحرمان ، وأكثر من أشكال التعذيب النفسي مثل الإذلال الجنسي والاحتجاز وتعذيب أفراد الأسرة. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان انتهاكات القانون الدولي الإنساني الذي سجلتة اللجنة كانت منتظمة وعلى نطاق واسع. وقال ضباط عسكريون للجنة الدولية للصليب الاحمر ان “بين 70 ٪-;- و 90 ٪-;- من الأشخاص المحرومين من حريتهم في العراق أُعتقِلوا عن طريق الخطأ”.
بعد معرفة جميع هذه الحقائق، تم معاقبة اعضاء الجيش الاقل رتبة اقل عقاب. وقد كشف تقرير “مسؤلية المشرفين” ان الفشل في ادانة ضباط ذوي رتبة اعلى في الجيش هو النتيجة المباشرة لـ “الدور الرئيسي” الذي لعبه بعض الضباط “لتقويض فرص المسائلة الكاملة”، من خلال تأخير و تقويض التحقيقات الجارية حول حالات الوفاة للسجناء في عهدتهم، و مما يضاعف من مسؤولية الضباط الكبار الجنائية هو وجود نمط مشترك من التعذيب و القتل واعاقة العدالة. لقد اساء ضباط الجيش الامريكي استخدام القوة الهائلة و وضعوا انفسهم فوق القانون، من خلال اعطاء الاوامر لارتكاب جرائم شنيعة. وقد وضعت اتفاقية جنيف من اجل جرائم من هذا النوع تحديدا، ولهذا فأن اتفاقية جنيف بالغة الاهمية في يومنا هذا. ان مسؤولية هذه الحرائم لا تقع على عاتق الجيش الامريكي وحده، حيث ان بعض التقارير المنشورة تتضمن وثائق تدين الحكام المدنيين للحكومة الامريكية لموافقتهم على انتهاك اتفاقية جنيف، و لاتفاقية 1994 لمناهضة التعذيب و للقانون الامريكي لجرائم الحرب لسنة 1996. لأذلك لإان الولايات المتحدة الامريكية مسؤولة عن هذه المأساة الرهيبة التي الحقتها بالاف المواطنين العراقيين و يجب اجبارها على دفع تعويضات ملائمة لضحايا هذه السياسة الاجرامية,ونحن نناشد جميع الدول أن تسائل الولايات المتحدة خلال المراجعة الدورية الشاملة في 5 نوفمبر عن كل هذه الجرائم ضد الشعب العراقي,,,,,,و نحن نطالب ايضا بوضع اجراءات لتعويض الشعب العراقي و العراق كدولة عن جميع هذه الخسائر و الدمار و الاضرار التي تسبب بها الحرب و الاحتلال لهذا البلد.