مر على انتخاب مجلس النواب العراقي أكثر من عام و فضّلوا مصالحهم الشخصية وأدواتهم الذاتية على مصالح شعبهم ووطنهم وأن تجربة العضوية في المجلس بالتأكيد كانت لهم مجرد ورقة يانصيب ليس أكثر، وسرعان ما التحق اعضائه في العطلة الفصلية ‘أثر الجهد الجهيد من السفرات الغير مبررة ‘ لابل مرّ عليهم وقت من الزمن كان مجلسهم في ميّتة سريريًا، وينتظر من يرفع عنه جهاز التنفس الاصطناعي الذي قد يطيل من ديمومته وإذا أفاق فهو في حالة من اللامبالاة بالمهام التي يجب العمل عليه وخرج علينا في الأمس بجملة من القرارات تودداً بالشارع العراقي المظلوم التي كانت الحكومة قد طرحتها للرأي العام وعرضها في مزاد علني من قبل الأعضاء وترك الاعضاء موضوع الدولار وقيمة الدينار العراقي المتهاوي دون أن يضع في أولى اهتماماته موضوع تغيير سعر صرف الدولار وتأثيره على الشارع العراقي رغم أن متغيراته أثرت بنحو كبير على المواطن مع غلاء واضح في الأسواق والوضع العام دون إيجاد سبيل من اجل تثبيته وكذلك تعديل رواتب المتقاعدين واصحاب العقود والتعينات ومحاولة خلط الأوراق بين السالب والموجب في موضوع النازحين والصحوات وغيرها من المطالب و.. الخ من الامور التي ادرجتها الدولة في مواد الموازنة لعام 2023 والتي تعمل عليه لإنجازها وتقديمها للمجلس للبث فيها وهي من واجباتها للتبعات المالية و من صلب عملها بدل اتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل إعداد القوانين التي وضعت على رفوف المجلس وهي من صلب عمله ولا يهتم الأعضاء بالمسؤولية التي أدوا القسم في سبيل العمل عليه ولعل الكثير من القوانين المهمة التي تهم المواطن قد اصبحت طعمة للتراب بسبب المناكفات ودون وجود الفاعلية المطلوبة للبت في تلك القوانين وهكذا هي الأمور في العراق اليوم و عندما تتشابك الإرادات وتتصارع المحاور وتتداخل المفاهيم، لا بد أن تنتج هذه المُرّكبات والعناصر المختلفة خلطة عجيبة وغريبة ليس لها لون ولا طعم ولا رائحة، فكيف إذا كان هذا النتاج المبهم هو واقع حال السياسة في العراق، فكيف سيكون غير التشتت والفوضى وعدم وجود هوية وطنية توصل الشخصية السياسية العراقية إلى فئة رجل دولة، حتمًا ستنتج هذه الجدلية , ستفضي هذه المخرجات إلى نتائج كارثية، تجعل من ساحة السياسة العراقية مسرحًا للصراعات والنزاعات والاختلافات التي قد تُطيح بالدولة والوطنية وتوصلها إلى حضيض الهاوية كما نشاهده في واقع الحال دون وجود افق يحمل خيط امل.
من المعلوم ان التشريع يمثل الثلاث مراحل مجتمعة و المعروف أن الاقتراح هو أول الأعمال التشريعية قبل التصويت عليه من قبل الحكومة اوعدد من النواب ولا يكون لمشروع القانون أي وجود قانوني دون الموافقة عليه، بعد أن الاقتراح ويصبح مطروحا امام مجلس النواب ويجب على هذا الاخير ان يفحصه عبر لجانه ليقره كما هو أو يعدِّله أو يرفضه ويرى بعض الخبراء أن خير القوانين هي تلك التي تقترحها الحكومة وذلك لأن لديها من الوسائل الفنية والقدرات ما يمكنها من القيام بهذه الوظيفة افضل من النواب.ولكن الملاحظ ان مجلس النواب العراقي يغطي على فشلة في التسابق مع الحكومة في صياغت القرارات التي تتطرحها الحكومة الجديدة منذ تشكيلها وتنتظر اكمال الموازنة السنوية لتكون جزء من المصروفات التي سوف تنص عليها الموازنة لعام 2023 و العيب انه لم يتم تشكيل اللجان لتقسيم العمل فيما بينها حسب التخصص لحد الان و، الذي هو من واجبات المجلس بتكوين اللجان التي تكلف وحسب اختصاصها في دراسة ما يعرض عليها من مواد وقرارات و تقص الحقائق في اي موضوع يتعارض مع المصلحة العامة ، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية’ ويحق لاعضاء اللجنه المكلفة بالتحقيق الحق في جمع اية بيانات أو معلومات وسماع شهادة من ترى ضرورة سماع أقواله ، ويتوجب على كل الجهات التنفيذية والخاصة أن تعمل على مساعدة اللجنة للقيام بأعمالها ويتم ذلك بوضع كل ما تملكه من مستندات أو بيانات تحت تصرفها وتقوم اللجنة في نهاية مهمتها بتقديم تقرير عن العمل الذي قامت به وعلى ضوء التقرير يمارس المجلس اختصاصاته عن طريق التوجيه والمسائلة والإستجواب ،والتي تتمتع بأهمية كبيرة في المجلس ، وهذه الأهمية تنبع من تركيزها على مجالات عملها والقيام بالدراسة الفاحصة والدقيقة لما يدخل في نطاق عملها من موضوعات ، كما أن الحرية التي أعطيت لكل عضو في الانضمام إلى اللجنة أو اللجان التي يستطيع الإسهام في مجال نشاطها جعلت عمل هذه اللجان متسماً بأكبر قدر من المرونة والحيوية .. ونجد عند تقييم العمل النيابي فإن أحد المعايير الهامة يكون بتتبع نشاط اللجان الموجودة .. وذلك لان المناقشة المتخصصة والمتعمقة يكون مكانها اللجـان داخل المجلـس مع أصحاب الكفاءات والتجربة.
