معروف؛ أن أهم واجب مجلس أي محافظة، الإشراف على تقديم الخدمات لأبناء محافظتة، من خلال الرقابة والتشريع، بما لا يتعارض مع الدستور، هذا يعني؛ أن مجلس المحافظة هو المسئول المباشر على الخدمات، التي تقدمها الدوائر الخدمية في المحافظة، خلاف ذلك تعد مظلومية لأعضاء مجلس المحافظة.
المرحلة السابقة منذ 2003، كان تداخل الصلاحيات بين المركز والمحافظات، سبب رئيس لكل التقصير، الذي حصل في تقديم الخدمات، الدوائر الخدمية في المحافظات معظمها، تتبع للوزارات المركزية، لا يمكن لمجلس المحافظة مسائلة هذه الدوائر عن الخلل.
الشارع في المحافظات، معظمه يجهل هذا الواقع، لذا فأن أعضاء مجالس المحافظات، كانوا ومازالوا هدف المواطن، تسقيط واتهام،
بعد تشريع قانون”21″ لسنة 2008 ، والقاضي بنقل صلاحيات عدد من الوزارات الخدمية من المركز إلى المحافظات، لم ينفذ بسبب مماطلات الحكومة السابقة، لغايات واضحة، ومبررات وحجج غير واقعية.
عند تشكيل الحكومة الحالية، أعلنت عن تنفيذ القرار، رغم أن القرار مازال في طور التنفيذ، حيث نقلت بعض الوزارات صلاحياتها، ومازال بعضها يماطل، لكن المهم أن هناك خطوة للأمام، وضعت المحافظات أمام مسؤوليتها.
مجلس محافظة بغداد الوحيد، الذي مازال يعاني، فأهم الخدمات وهي البلدية من اختصاص أمانة بغداد، التابعة لرئاسة الحكومة، الشارع يطالب الأعضاء الذي انتخبهم، بالخدمات ويحملهم مسؤولية التقصير.
العودة للدورة الأولى لمجلس بغداد، كانت الأمانة تابعة للمجلس، نجد أن جميع المشاريع، التي نفذت من قبل أمانة بغداد تعود لتلك الفترة، لكن
بعد أن حولت الأمانة إلى رئاسة الحكومة، بدأ التراجع ورحلة المشاريع الوهمية والمتلكئة، وتحولت أمانة بغداد إلى حقل لتجريب المسئولين.
رئيس الحكومة هو من يعين الأمين، حسب القرب والبعد عنه، والتعيين بالوكالة هو السائد، بدأت الخدمات في بغداد تتردى، ومجلس المحافظة يتفرج، لا يملك صلاحية الاعتراض، ولا رئيس الحكومة يستشيره أو حتى يخبره بهذه التعيينات.
الحكومة الحالية سلكت نفس مسلك سابقتها، عينت أمينة لبغداد، لم يسبق لها العمل في الأمانة أو الاطلاع على واقع الحال، بغداد التي تعاني امنيا وخدميا، يضرب الفساد اطنابة في أمانتها، لتكمل السيدة الأمينة ما خربه أسلافها، منذ ثمان شهور تولت السيدة الأمينة منصبها، الأزبال تضاعفت كمياتها في شوارع بغداد، لم تتمكن من وضع خطة أو برنامج ما، لمعالجة شبكات المجاري.
جاءت النتائج طبيعية، أن تغرق بغداد مع أول قطرات الماء، التي أنزلتها السماء، لتبدأ التبريرات بأن التركة ثقيلة وقدم الشبكة وتهالكها، وكأن السيدة الأمينة، لا تعرف إنها سوف تتولى أمانة بغداد، وليس طوكيو أو واشنطن.
أن مجلس محافظة بغداد اليوم، معني بالمطالبة بإعادة تبعية أمانة بغداد إلى المجلس، وإلا فأنه يتحمل المسؤولية الكاملة، أمام الشارع الذي لا يعنيه تابعية أمانة بغداد، فقد منح صوته لمجلس خدمي، يريد منه تطوير واقعه، ويمتلك الشجاعة للحصول على الصلاحيات، التي تمكنه من الوفاء لجمهوره.
الإبقاء على أمانة بغداد تحت سلطة رئيس الوزراء، يعني أن المجلس لا يمكنه تقديم شيء يذكر، مهما تعاونت معه أمينة بغداد، مما يفقده ثقة الشارع مهما برر..