مجلس الوزراء يؤجل انفكاك المتقاعدين !!

تاريخ 31/ 3 / 2019 ، ورد للوزارات قرار مجلس الوزراء المرقم 465 لسنة 2019 المتضمن قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الواحدة والخمسون المنعقدة بتاريخ 30 / 12 / 2019 والذي ينص على :
(( للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تأجيل انفكاك الموظف الذي يحال إلى التقاعد لغرض تدقيق ذمته المالية أصوليا خلال مدة تحددها الدائرة ذات العلاقة على أن لا تزيد عن ( 3 ) ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ إصدار أمر الإحالة إلى التقاعد ، لغرض تسليمه تلك الأموال بحسب ما جاء في كتاب الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ذي العدد 1/ 3189 المؤرخ في 29 / 12 / 2019 )) .
وهذا القرار الذي يصدر للمرة الأولى في تاريخ الوظيفة الحكومية العراقية ، مطبق بالفعل منذ عشرات السنوات ولكن بدون منح هذه المدة ورغم ذلك فانه يمكن أن يصلح للتطبيق على من تتم أحالتهم إلى التقاعد بناءا على طلباتهم الشخصية ولا يمكن تطبيقه على جميع الحالات مثل الإحالة للتقاعد لأسباب صحية او عند بلوغ السن القانونية ، لان الإحالة الوجوبية للتقاعد والانفكاك لأسباب صحية يتوجب أن تكون من تاريخ اكتساب قرار الإحالة الدرجة القطعية باعتبار أن الموظف لم يعد صالحا للخدمة بعد نفاذ قرار الجهة الطبية التي قررت عدم صلاحيته للاستمرار في الخدمة ، وينطبق الوصف نفسه على المحال بسبب أكمال السن القانونية حيث يتوجب إحالته إلى التقاعد وانفكاكه في يوم إكمال السن القانونية باعتبار إن مدة صلاحية للخدمة من حيث العمر قد انتهت ببلوغ او إكمال السن القانونية ، ويلاحظ إن قرار مجلس الوزراء أعلاه لم يحدد الحالات التي يمكن فيها تأجيل الانفكاك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بما فيها الحالات التي وردت في قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019 لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 رغم إنها ربما تكون المقصودة لان الإحالة فيها تمت على عجل واستنادا لقانون ملزم ، كما يلاحظ إن قرار مجلس الوزراء قد أشار إلى الانفكاك وليس الإحالة إلى التقاعد والقصد واضح وهو عدم الوقوع بخطأ قانوني بمخالفة قانون صادر ونافذ أصوليا ، وقد يبدو إن الهدف من ذلك هو :
1.أن الكتاب ربما تم إصداره بالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية التي بينت عدم إمكانيتها انجاز أكثر من ٢٠٠ ألف معاملة تقاعدية دفعة واحدة وأنهم يستغرقون على الأقل ثلاثة شهور كما أن صندوق التقاعد عاجز عن دفع مكافأة نهاية الخدمة (ال١٢راتب ) لهذا العدد الكبير في ظل تأخر إصدار الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ الذي سيطول لثلاثة أشهر لاحقة على الأقل .
2. تجنب ما يخالف القانون لان قانون التعديل صدر بالقانون ٢٦ لسنة ٢٠١٩ له العلوية إذ لا يجوز أن يعدل او تغير مواعيد نفاذه إلا بقانون لذلك تم اللجوء للانفكاك دون الإحالة ، علما إن مجلس الوزراء الحالي يوصف بأنه لتصريف الأعمال وان الدولة حاليا تمارس انتهاكات للدستور من خلال عدم تسمية رئيس مجلس الوزراء رغم انتهاء المدة الدستورية وبذلك فانه غير راغب بإشكالات تتعلق بتطبيق القوانين ، ومن ناحية أخرى فإن التعليمات النافذة حاليا تعتبر الموظف محالا إلى التقاعد عند إكماله السن القانونية ويتَوجب قطع راتبه الوظيفي لأنه يستحق الراتب التقاعدي من اليوم التالي لإحالته للتقاعد او إكماله السن القانونية .
3.ربما أراد مجلس الوزراء أن يقدم خدمة لمجلس النواب في تصحيح الأخطاء الواردة في القانون 26 لسنة 2019 بخصوص إحالة السفراء والأطباء وأساتذة الجامعات للتقاعد وجوبيا رغم الحاجة الماسة لبعضهم في الوقت الحالي ، وقد كان من المفترض أن تصحح تلك الأمور من خلال القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والتي كان من المفترض أن تتم في جلسة مجلس النواب في جلسة يوم 30 / 12 / 2019 لأنها في مقدمة جدول الأعمال التي تحولت إلى جلسة تداولية بسبب عدم اكتمال النصاب وحصول تغير في الأولويات .
4.إن هناك من يعول على تشريع التعديل الثاني للإبقاء على من يراد استثنائهم من القانون 26 لسنة 2019 لذا يتم تأخير انفكاك من ستمدد أعمارهم في الإحالة إلى التقاعد من خلال تبسيط استمرارهم بالخدمة بوجود نص في التعديل يتضمن (جواز إعادة المحالين إلى التقاعد للخدمة لإكمال السن القانونية الجديدة ممن لم يتم انفكاكهم بعد ) ، ومما يدعم هذا الرأي إن قرار مجلس الوزراء أعلاه ( 465 لسنة 2019 ) قد استند إلى ما جاء في كتاب الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات .
وحسب المعلومات المتوافرة فان المنسق بين مجلسي الوزراء والنواب هو من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ، ونشير بهذا الخصوص إلى إن وزارة المالية قد أصدرت تعليمات تنص على عدم جواز ممارسة بعض الصلاحيات قبل اصدرا الموازنة الاتحادية لعام 2020 ومنها إشغال الدرجات الوظيفية الشاغرة والالتزام بالصرف وزيادة النفقات التشغيلية ، مما يعني إن الدرجات الوظيفية للمنفكين سيتم حذفها وعدم إشغالها إلا بصدور قانون الموازنة ، وهذا يعرض الحكومة ومجلس النواب إلى حرج كبير لأنهم وعدوا المتظاهرين والمعتصمين بمعالجة البطالة من خلال الاستفادة من الدرجات الوظيفية بتسريع الإحالة للتقاعد ، ومن خلال هذا القرار او غيره من الإجراءات سيتم إبقاء بعض الموظفين بحالة من عدم الاستقرار وربما تصل إلى المنة رغم إن أجهزة الحكومة و الدولة بحاجة لخدماتهم بالفعل مما سيوصل الوظيفة العامة إلى حالة لا تناسب من يشغلها لأنه ( الإنسان ).