ذكر بيان لمجلس الوزراء ، أن العبادي ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء لمناقشة موضوع كشف الذمم المالية للمشمولين به بحضور رؤوساء مجلس القضاء الأعلى و هيئة النزاهة و مجلس شورى الدولة ، وأضاف أن العبادي شدد على أهمية العمل للمحافظة على المال العام ومكافحة الفساد واعتماد الإجراءات القانونية اللازمة لضمان ذلك بما يقتضي من تفعيل دقيق للقوانين والقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعبث بممتلكات الدولة أو ممتلكات المواطنين ، وإذا كانت لمجلس الوزراء توجهات جادة بهذا الخصوص فلماذا يتم السكوت عن حقوق المواطنين الذين تعرضت أموالهم للمجهول من قبل جهات معترف بها داخل العراق ، وباتوا يتعرضون للضائقة المالية وربما إلى ما يشبه الإذلال لإعادة جزءا من أموالهم التي باتت شبه مغتصبة بعد أن استحوذت عليها بعض المصارف الأهلية التي باتت تتصرف كيفما تشاء وتتمتع بحصانات تجعلها تفرض شروط الإذعان على الآخرين ، ومنها مصرف الوركاء الأهلي الذي لم يلبي طلبات سحب المودعين منذ سبعة سنوات ، علما إن لكل منهم إيداعات بمبالغ تصل إلى ملايين أو عشرات أو مئات الملايين من الدنانير أو الآلاف من الدولارات ، والبعض منهم لم يستلموا دينارا من تلك الإيداعات وبعضهم تحول من غني أو ميسور الحال إلى فقير وتطارده الدعاوى القضائية لتسديد ما عليهم من التزامات رغم إن أموالهم مودعة في المصرف المجاز من البنك المركزي حيث توقفت نشاطاته بشكل كامل منذ عام 2010 .
ومصرف الوركاء ( كان ) من المصارف التي بنيت على أسس علمية واقتصادية محدثة ، إذ يعد واحدا من اكبر المصارف الأهلية التي تأسست في العراق وله عشرات الفروع في بغداد والمحافظات ، وهو من المصارف التي تمتعت بسمعة طيبة ومحط ثقة العراقيين لذلك فان عدد المتعاملين معه كبيرا جدا والجميع كان يتوقع لهذا المصرف نموا اكبر وانتشارا أوسع يحقق المنافع للاقتصاد الوطني ، لذلك نال ثقتهم واستودعوه أموالهم في الحسابات الجارية والتوفير والودائع الثابتة بالدينار العراقي والدولار الأمريكي ، وبين ليلة وضحاها تغير الحال إذ صدرت تعليمات للمصارف الحكومية بعدم التعامل مع الوركاء لأسباب لم يعلن عن تفاصيلها للجمهور وبشكل يتعارض مع مبدأ الشفافية في التعامل مع الجمهور، ، والاهم من كل هذا وذاك فان الوركاء تعرض إلى بعض الإجراءات القسرية التي حددت من قدراته المالية ، إذ لم تقف إلى جانبه موضوعيا المؤسسات المعنية ذات العلاقة بالموضوع كتنفيذ مقررات مجلس الوزراء لإقراضه لغرض تجاوز أزمته المالية وعدم تفاقمها ، مما جعله عاجزا عن الإيفاء بجميع التزاماته وخصوصا ما يتعلق بالسحب من قبل المودعين ، وبضوء العسرة المالية فقد كان يأمل المشاركة مع احد المصارف الأجنبية ولكن محاولاته لم تفلح لان المصارف العالمية دخلت بأزمات مالية بعد 2009 مما يتطلب العقلانية في القرارات .
ولان الوركاء له خبرة ومكانة مصرفية ، فقد استطاعت إدارة الوركاء من عبور كل الإجراءات التي كان من المفروض اتخاذها حيث تم تعيين لجنة وصايا عليه وانتصرت على إجراءات الوصاية والتصفية ، وتم الحصول على قرارات من البنك المركزي العراقي تثير العديد من التساؤلات وعلامات التعجب والاستفهام ، واستبشر المودعون خيرا عندما سمح له بإعادة مزاولة نشاطه ورفع جميع القيود عنه والسماح له بدخول ( مزاد ) البنك لشراء الدولار إذ توقع الكثير أن يتوجه لتلبية طلبات المودعين ولكنه لم يفعل ذلك، مما جعلهم يتساءلون كيف يسمح لمصرف معسر بمعنى الكلمة وعاجز عن ممارسة نشاطاته المصرفية بالعودة وقد غلق فروعه لتقليل النفقات، كما إن الحكومة من حقها إن تسأل كيف يدخل مصرف ( مشلول) بدون إدارة وتعاملات بمزاد العملة ، وهو يتعامل بمبلغ 5 ملايين دولار يوميا كمعدل في مجالي الاعتماد والحوالات وإذا كان هناك من يتعامل معهم فكيف يتم ذلك وهو معطل بالكامل حيث إن ابسط العمليات المصرفية لا تتم فيه ؟ أما المودعين فهم يواجهون أعلى درجات التأخير والمماطلة إذ يطلب منهم تقديم طلبات تحريرية لسحب جزءا من إيداعاتهم ويقولون لهم سنتصل بكم هاتفيا لكي نعلمكم بموعد الاستلام ، مما يضطر أبناء محافظاتنا العزيزة للقدوم إلى بغداد وتقديم طلبات وبعد مرور أكثر من شهر يتم تحديد موعد للدفع فيتجمع المئات وسط الفوضى وعدم الاحترام و الحالات التي لا تخلو من الفساد ، وفي يوم الدفع أيضا يتم تحديد 750 ألف دينار لكل مودع حتى وان كانت له إيداعات قيمتها مليار دينار ، وقد يقال له لقد تم تأجيلك إلى الوجبة القادمة في الشهر القادم لنفاذ النقد الموجود .
ولان قضية حجز أموال المودعين لا تزال مستمرة منذ سنوات وهي مخالفة لكل الأعراف القانونية والمالية ولا تتناسب مع قانون المصارف الأهلية ، فإننا ندعوا رئاسة مجلس الوزراء لممارسة دوره لمعالجة هذه التجاوزات ، من خلال قيام البنك المركزي العراقي بإلزام المصرف بوضع الأسبقية للدائنين ومنهم المودعين كشرط لتعاونه معه ، كما نهيب برابطة المصارف الأهلية لإيجاد حلا للوركاء مادام يدافع عنه ، من خلال اندماجه مع المصارف الأخرى أو العمل على إقراضه أو الدعوة لتصفيته لضمان حقوق المودعين والمساهمين حتى وان يؤدي ذلك إلى قسمة الغرماء أو أية تسوية عادلة بهذا الخصوص ، كما إن الادعاء العام وهيئة النزاهة ومكتب المفتش العام في المركزي العراقي مطالبين بممارسة أدوارهم بخصوص مراجعة وتدقيق قانونية الإجراءات المتخذة وبما يضمن حقوق المودعين والمساهمين ، ومن الناحية العملية فان استمرار الوركاء بعدم تغيير طريقته في التعامل مع ( زبائنه ) فمن الصعوبة أن يعيد الثقة للجمهور ويعود لممارسة نشاطاته ولو بجزء مما كان عليه ، فقد كنا نتمنى ونتوقع إن يتحول إلى علامة مضيئة في العمل المصرفي الأهلي داخل العراق نتباهى به مع المصارف في دول المنطقة ، ونناشد كل مسؤول معني بان يقف إلى جانب المتضررين من الوركاء لإيجاد حلولا ل عاجلة لإعادة أموالهم ، فالوركاء لديه احتياطيات في المركزي العراقي كما انه يمتلك موجودات متنوعة بأكثر من قيمة الإيداعات حسب بيانات وتصريحات من المركزي العراقي ،