مجلس الوزراء واجازة الموظفين

قرر مجلس الوزراء بجلسته الاخيرة  العمل على منح الموظفين اجارة اعتيادية لمدة 5 سنوات  براتب الموظف الاسمي وهي فترة بلغة الادارة العامة مجرية لاغراض التقاعد، ، ان سبب اتخاذ هذا القرار لم يعلن ، ولكن اي اداري يفهم ان مجلس الوزراء اراد التخلص مؤقتا من الاعداد الكبيرة لموظفي الدولة والاستفادة من فرق المخصصات في اغناء الموازنة العامة ، للوهلة الاولى نقول ان لمجلس الوزراء الحق وكل الحق في توصله لعذا القرار الغريب والذي لغرابته سوف يبهر كل اداري في هذا العالم الفسيح وسوف يدخل العراق موسوعة كينيز للارقام القياسية ،بعد ان دخلها قبلا فيما يخص العطل الرسمية . 
ان ترهل الجهاز الاداري للدولة وكثرة الموظفين كان نتيجة اخطاء دولة ما بعد التغيير حيث التوجه للتعيين لسبب او لاخر ، قد يكون انتخابيا او قد يكون مكافاة لمعارض او ان يكون لقاعدة المحسوبية او المنسوبية او قد يكون رد جميل لهذا الشخص او ذاك واغلب التعيينات على ما يبدو  للكثير من الناس هو لافراد الاحزاب والكتل السياسية ، وكان هذا التوجه الخاطئ لا تشعربه الدولة لوفرة المال في الموازنة العامة ، ولكن حرارة الصواب على كولة اهل المثل صارت توجع في افلاس الدولة وخزائنها ، وهنا نذكر كل من ساهم او عمل في ارتكاب هذا الخطا ، يجب ان لا تخوض تجارب خاسرة لكي تثبت ان منطلقاتك خاطئة ، وتعض يدك من الندم  ، ان هذا القرار حل مريض  كان الاجدر بالمجلس تشكيل لجنة متخصصة لدراسة امكانية اجراء المناقلة بين الدوائر لمساعدة الدوائر التي تشكوا قلة الموظفين او ان يصار الى الاستفادة وبالترغيب من حملة الشهادة الاولية  للعمل في مدارس وزارة التربية بصفة معلم جامعي او مدرس بعد تمرير الراغبين منهم بالتدريس بدورات تربوية ما دامت الدولة غير قادرة على تعيين الخريجين ولو للخمس سنوات انفة الذكر ، او العمل على اعادة معامل التصنيع العسكري لانتاج المزيد من الاسلحة والذخيرة للجيش الذي يخوض معاركه المباركة ضد اقذر عصابات عرفها التاريخ السياسي ، وان يفكر المجلس جديا بتوفير المبالغ الازمة قدر الامكان لتشغيل معامل وزا رة الصناعة وذلك لرفع رواتب منتسبي اغلب هذه الشركات عن كاهل الخزينة اضافة الى توفير السلع الاساسية التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة وايضا للسنوات الخمس القادمة اي قبل تقرير مصيرها ، ان مجلس الوزراء مدعوا الى التفكير بالاساليب الاقتصادية لمعالجة مسائل الملاك في دوائر الدولة وان يتوجه الى دعم النشاط الزراعي وذلك بتشكيل تعاونيات زراعية من الموظفين الفائضين للعمل  في انتاج المحاصيل الحقلية ومحاصيل دعم الانتاج الصناعي كالتوسع بانتاج السكر في العمارة او التوسع بانتاج القطن وغيرها من المحاصيل ذات الدورة الاقتصادية الكاملة ، ان الموظف الفائض نعمة لو تم تخييره للقيام بمقترح عمل خير من منحه اجازة تعطل طاقته وتعوده على الكسل…