مجلس الوزراء العراقي : عِلاقاتنا مع صدام حسين !

للاسبوع الرابع على التوالي من مطلع عام 2018 يواصل مثقفون عراقيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداول تطورات أنباء عديدة متضاربة مُسرّبة حول الصراعات العنيفة الجارية حاليا بين رئيس الوزراء العراقي ( حيدر العبادي ) والامين العام لمجلس الوزراء وكالة ( مهدي محسن العلاق ) بصدد اختلاف موقفيهما ازاء الظلم المجحف والغير مسبوق اداريا والذي انجزته الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بحق شريحة من العراقيين المسنين والمتعففين ممن لا حول ولا قوة لهم ، حيث كانت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ابان حكم رئيس الوزراء السابق ( نوري المالكي ) عام 2013 قد عممت قرارا اداريا يتضمن سابقة خطيرة ترتقى لكونها جريمة كبيرة تدل على ظلم صارخ ضد الانسان مع جهل في المنطق ومجافاة للقانون وللاصول الادارية ، كما أن هذه الجريمة تُعْتَبر أعتداء سافرا على الحقوق الوظيفية والانسانية لشريحة من المسنين العراقيين ، حيث تضمن ذلك القرار الغريب والظالم تغريم اولئك الموظفين المسنين بعد مرور سنوات عديدة فروقات الدرجة الوظيفية التي تمت ترقيتهم اليها بأوامر وزارية وادارية غير مُزوّرة ، وذلك بدعوى عدم موافقة لجنة التحقق من المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء على تلك الاوامر الوزارية رغم مرور السنوات الطويلة لصدور وتنفيذ تلك الاوامر الوزارية .
وهذا يعني مثلا ان الموظف الذي رجع الى الخدمة الوظيفية كمفصول سياسي بعد سقوط نظام صدام وتمت ترقيته بموجب قرار وزاري صحيح وغير مُزوّر الى درجة رئيس ملاحظين عام 2006 مثلا وليصبح مأمورا لمخزن او رئيسا لقسم لسنوات عديدة فانه يُرغَم عام 2015 مثلا بالعودة الى درجة كاتب او معاون ملاحظ مثلا مع دفع ديون كل فروقات الدرجة الوظيفية التي تولى فيها مسوؤلية رئاسة قسم او مسوؤلية وذمة مخزن مثلا بحجة ان لجنة التحقق من المفصولين السياسيين في مجلس الوزراء رفضت بعد مرور تسع سنوات الموافقة على احتساب سنين الفصل السياسي لذلك الموظف !! وهذا سيؤدي بالنتيجة ايضا الى ان هذا الموظف المتعفف والكبير بالسن مثلا والذي غالبا ما يُعِيل عائلة كبيرة العدد سيرجع الى نيل ادنى الرواتب الوظيفية مع قيامه بتسديد ما بذمته من اقساط فروقات الرواتب التي استلمها بناء على شغله للدرجة الوظيفية التي كان رُفّعَ اليها قبل تسع سنوات بأمر وزاري صحيح وغير مُزوّر ودون اي خطأ منه !!
وتناقل العراقيون خلال وسائل التواصل الاجتماعي انباء مسربة ومتضاربة حول هذا الفساد او الجريمة الغير مسبوقة اداريا والتي اقترفتها الحكومة العراقية أبان حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ممثلة بأعلى دوائرها السياسية والادارية والقانونية ، فبعض العراقيين يقول بان ( مهدي محسن العلاق ) هو الذي يتبنى الآن مساعي رفع الظلم عن هذه الشريحة المظلومة من العراقيين لاسيما ان نسبة منهم متقاعدين حاليا بادنى راتب تقاعدي منقوصا منهم استقطاعات الديون المترتبة عليهم نتيجة القرار الغريب والفاسد للامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ، حيث تناقل هذا البعض من رواد وسائل التواصل الاجتماعي رغبة الامين الحالي لمجلس الوزراء مهدي محسن العلاق اصدار قرار اداري جديد يلغي مضمون القرار الاداري الصادر عام 2013 بأثر رجعي مع الزام لجنة التحقق من المفصولين السياسيين بالموافقة على القرارات الوزارية الخاصة بترفيع وترقية هؤلاء الموظفين الكبار بالسن والذين كانوا قد امضوا فترة تزيد على خمس سنوات في ممارسة درجتهم الوظيفية الجديدة كمفصولين سياسيين ، وأضاف هذا البعض من العراقيين ما يفيد بأن مهدي محسن العلاق والذي كان من العناصر الوظيفية الخبيرة والمهمة في وزارة التخطيط طيلة حكم الدكتاتور صدام حسين يسعى دائما الى ازالة الظلم عن العراقيين عموما لاسيما المسنين منهم ، وان هناك من استمع الى مهدي محسن العلاق وهو يقول :
بأن الدكتاتور والجزار البشري ( صدام حسين ) لم يكن له ليجروء لاصدار مثل هذا القرار الاداري الجاهل والظالم بحق اي موظف من موظفي العراق بينما ما يزال رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي مصرا على بقاء هذا القرار الاداري نافذا .
البعض الآخر من المثقفين العراقيين من المساهمين في وسائل التواصل الاجتماعي نقلوا من مصادرهم تسريبات من داخل اروقة المنطقة الخضراء تفيد العكس تماما في يخص مواقف المسوؤلين عن هذه الازمة ، حيث تفيد تلك التسريبات الى ان رئيس الوزراء الحالي ( حيدر العبادي ) والذي كان يقيم خارج العراق باعتباره معارضا سياسيا لنظام صدام هو الذي يرغب فعلا رفع الظلم عن هذه الشريحة من المتعففين العراقيين من الموظفين العراقيين المسنين الا انه يُواجَه برفض ومعارضة من الامين العام لمجلس الوزراء مهدي محسن العلاق .
تسريبات أخرى تناقلها مثقفون عراقيون آخرون تفيد الى تفاقم الازمة بصدد معالجة هذا القرار الاداري الغريب والمجحف والصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء ابان حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، ذلك القرار الذي كان قد فُصّلَ وطُبِخَ على الطريقة العراقية بـ ( جرّة تلفون ) وبصورة انتقامية محددة ومقصودة ضد شخص ما من معارضي نوري المالكي حينها ، الا ان ذلك المعارض فَرّ بجلده هربا من ذلك القرار وليبقى ( ولد الخايبة ) من الموظفين المسنين المتعففين وحدهم متحملين تبعات تنفيذ ذلك القرار الاداري الجائر وغير المسبوق ، حيث تُشير تلك التسريبات الى ان النقاشات والصرعات ما تزال محتدمة هذه الايام بين مؤيد ومعارض لهذا القرار الاداري الغريب والغير مسبوق الى الدرجة التي أدت الى قيام مسوؤل كبير في الحكومة العراقية بالتهديد بقيامه بالانتحار في حال اتخذت الحكومة العراقية قرارا اداريا تصحيحيا للقرار الاداري الفاسد الذي اتخذته عام 2013 ، حيث يَدْعِي هذا المسوؤل الحكومي الحالي والذي كان يَشْغِلُ منصبا كبيرا ايضا ابان حكم الدكتاتور صدام حسين القول بان هؤلاء الموظفين المسنين والمتعففين لا يستحقون وعوائلهم أي عدل أو أنصاف ، وانه من الصحيح جدا تغريمهم فروقات الدرجة الوظيفية التي شغلوها طالما ان لجنة التحقق في مجلس الوزراء لم توافق بعد مرور سنوات عديدة على المصادقة على الاوامر الوزارية التي تم ترفيع اولئك الموظفين اليها ، وحتى لو كانت الغلطة ليست من اولئك الموظفين المسنين أنفسهم ، ونُقل عن هذا المسوؤل الحكومي المدافع عن هذا القرار قوله :
لو كان برأس هؤلاء الموظفين المسنين ( خَيْر ) ، جان دبّروا واسطة وفَضّوها !!
على الصعيد نفسه ، اختلفت ادعاءات المثقفين العراقيين في وسائل التواصل الاجتماعي حول اسم المسوؤل الحكومي العراقي الذي هدد بقتل نفسه انتحارا فيما لو اتخذت الحكومة العراقية قرارا اداريا تصحيحيا بشأن انصاف هذه الشريحة من العراقيين الكبار بالسن ، فالبعض يعتقد بأن هذا المسوؤل يعمل حاليا في مكتب رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بينما يعتقد البعض الآخر بأن هذا المسوؤل يعمل في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، فيما نشر البعض أسماء عديدة متوقعة لهذا المسوؤل .
البعض من العراقيين من المشاركين في مناقشة تسريبات هذا الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي حَمّلوا القانونيين العاملين في ( لجنة التحقق من المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء ) كامل المسوؤلية عن تنفيذ هذا القرار دون الاعتراض عليه قانونيا بأعتبار انه ليس من المنطق ابدا تغريم اي موظف او اي انسان عن اجورعمل او منصب تم تكليفه به رسميا لعدة سنوات دون ذنب منه او دون خطأ منه ، حيث ان من المنطقي ان يكون للجنة التحقق الحق وفقا للقانون في اتخاذ الموقف المناسب من القرارات الوزارية ولكن ضمن مدة معقولة منطقيا واداريا كأن تكون تلك المدة تتراوح بين الشهر والثلاثة اشهر من تاريخ صدور الامر الوزاري بترقية المفصول السياسي مثلا ، ناهيك عن ان الكثير من العراقيين الذين ابدوا آراءهم بهذا الصدد أبدوا تحفظهم على وضع وطبيعة عمل ومؤهلات الاشخاص المسوؤلين المنسوبين الى ( لجنة التحقق ) هذه والقابعين في حصون المنطقة الخضراء ، حيث عَرَضَ البعض من هؤلاء العراقيين حالات ونماذج لموظفين كان من المفروض اعتبارهم في مقدمة المشمولين بقانون المفصولين السياسيين لكن الحظ لم يحالفهم ، في وقت شُمِلَ العديد من الموظفين الآخرين بموافقة ( لجنة التحقق ) على أعتبارهم ضمن المفصولين السياسيين رغم أنهم لم يكونوا مواطنين عاديين فقط وانما كانوا من العناصر التي يستخدمها نظام صدام حسين في اضطهاد بقية العراقيين .
آراء بعض المساهمين في تداول موضوع المفصولين السياسين في وسائل التواصل الاجتماعي ذهبت الى القول بأن الوصول الى ( لجنة التحقق ) ليس سهلا لانه يحتاج الى قدرات الراسخين في فنون ودروب السلطة أو الطائفية !!
المثقفون العراقيين تداولوا ايضا انباء قيام بعض هؤلاء المظلومين من المسنين العراقيين بتوحيد شكاويهم وتقديها لمنظمات مدنية عراقية واجنبية بعضها معني بأمور الفساد الحكومي والآخر معني بحقوق الانسان من أجل قيام هذه المنظمات بالسعي لدى الحكومة العراقية من أجل انهاء معاناتهم وذلك بأعادة درجتهم الوظيفية التي تمت ترقيتهم اليها وشغلوها فعلا لسنوات عديدة مع تعويضهم كامل الفروقات المالية سواءا اكانوا ما يزالون ضمن الخدمة الوظيفية او ضمن المحالين على التقاعد حاليا ، في حين ان عددا كبيرا من آراء العراقيين في وسائل التواصل الاجتماعي تشير الى ان كل هذه التسريبات لا أساس لها على ارض الحدث وانها تسريبات مُفتعلة لدوافع انتخابية ليس الا .
في وقت لا نستطيع فيه حاليا نفي او تأكيد بعض أو جميع هذه التسريبات والآراء التي يتداولها المثقفون العراقيون في وسائل تواصلهم الاجتماعي بصدد هذا القرار الاداري الجائر بحق موظفينا المتعففين والمسنين ، الا اننا سنبقى معكم في مقالتنا المقبلة لننقل تفاصيل كثيرة أخرى في مستجدات ما يتناقله العراقيون في وسائل تواصلهم الاجتماعي بصدد هذا الموضوع ، آملين أن يسعفنا مسوؤل حكومي في مجلس الوزراء العراقي او الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بحقيقة ما يجري في المنطقة الخضراء من مساعي لرفع هذا الغبن عن هذه الشريحة من العراقيين المسنين المتعففين ، آملين ان تكون هذه المساعي موجودة فعلا ..