بعد موجات التزوير والفساد الاداري التي استفحلت في العراق في السنوات العشر الاخيرة، لجأت الادارات العراقية في مختلف الوزارات الى إتباع أسلوب (صحة صدور) الوثائق!
لست هنا بصدد مناقشة مدى صحة وكفاءة مثل هذا الاسلوب الاداري البدائي بين الاساليب والمعالجات الحديثة الخاصة بمعالجة اخطبوط (التزوير والفساد الاداري)، مثلما لست بصدد التحجج بأن المزور الفاسد قد يكون متمكنا بوسائل عديدة اخرى من تزوير صحة الصدور ايضا، ولكني بصدد مناقشة موضوع ساخن ومهم جدا يهدف لئن لا نجعل من ممارسة (صحة الصدور) لتصبح هي بحد ذاتها عملية فساد يدفع ثمنها المواطن العراقي البسيط سواءا بتأخير انجاز معاملته أو بأجباره على دفع الرشى من أجل عدم تأخير انجاز عملية (صحة الصدور) !
يتداول العراقيون في مجالسهم همومهم في تأخير أنجاز معاملاتهم لاشهر عديدة وربما لأكثر من ذلك لا لشيء سوى لإجراءات (صحة الصدور)، مثلما يتداول العراقيون مديات المبالغ التي يضطرون لدفعها لبعض الموظفين المعتمدين في دوائر الدولة تحت غطاء (أجور التنقل) لأولئك المعتمدين أو تحت غطاء تسريع اجراءات عملية صحة الصدور!
بهذا الصدد أقترح هنا امام مجلس الوزراء العراقي ما يلي لطفا:
اولا :
التعميم على جميع وزارات الدولة بالعمل الجدي للاستغناء قدر الامكان عن اسلوب (صحة الصدور) واحلال اساليب جديدة بشرط ان لا تتضمن تلك الاساليب مطلقا اي شروط او معاملات او اجراءات اضافية بما في ذلك مسألة (الوقت ) يتم تحميل اثقالها وتعقيداتها على المواطن العراقي.
ثانيا:
فيما يخص الوثائق التي لا تتمكن الوزارات حاليا من ايجاد وسيلة اخرى للتأكد من سلامتها سوى الاسلوب البدائي المعروف بـ (صحة الصدور) فيكون الانجاز بالشكل التالي:
أ. يتم البت في صحة صدور اي وثيقة رسمية خلال مدة لا تتجاوز الـ (24) ساعة عدا ساعات ايام العطل الرسمية، وذلك عن طريق ارسالها واستلام الرد حولها بالبريد الالكتروني الحكومي لكل دائرة حكومية عراقية.
ب. يكون (تاريخ) و(ساعة) استلام الوثيقة من المواطن هي ساعة وتاريخ بدء معاملة صحة الصدور.
ج. يخصص مدير كل دائرة حكومية موظفين كفوئين لادارة ارسال واستلام مراسلات صحة الصدور.
د. إصدار التعليمات الخاصة بالعقوبات الادارية والقانونية الفورية الخاصة بتأخير ارسال او استلام اي معاملة (صحة صدور)، مع إجراءات تضمن محاسبة مدير الدائرة المقصرة دون حاجة المواطن المتضرر لتقديم شكوى.
أعتقد أن كل العراقيين ينتظرون الاجابة!