في كل عام ومطلع كل شهر من شهور الجحيم في عراقنا الجديد يقوم اصحاب المولدات الاهلية بالاتفاق مع بعض  موظفي  المجالس البلدية من ضعاف النفوس بالاتفاق والتأمر على المواطن البغدادي في شتى مناطق العاصمة بغداد ويقوم مجلس المحافظة ووزارة النفط ومن يعنيه الأمر بالتواطؤ معهم لغرض تنظيف جيوب المشتركين بهذه “الطركاعة”  التي تسمى (المولدة الاهلية)   ويتم اصدار الكتب والتعليمات التي تحدد سعر الأمبير ولكنها بصفقة هزيلة وتعد حبرا على ورق ولا يتم الاعتراف بها وتطبيق تلك التعليمات والالتزام واحترام هيبة الحكومة وتفعيل القانون  وتثير  تلك التعليمات علامات استفهام وتعجب كثيرة ومثيرة وتتكرر كل عام ولا احد يلتزم بها ، وهناك من يقول ان كثير من أعضاء مجلس المحافظة لديهم مولدات ولا يرمون تحديد التسعيرة الرسمية والاعتماد عليها  .  وقد كثر الحديث للمواطن بهذا الشأن ودائما يتحدثون ، عن كيفية احترام وتقدم وتطور الدولة وهي لا تستطيع محاسبة أصحاب المولدات الأهلية وردعهم وتنظيم عملهم بطريقة حضارية وقانونية  وحتى وزارة العمل أصدرت تعليمات بضمان وحقوق العمال العاملين  في هذه المولدات بصفتهم يعملون في مشاريع صناعية لدى القطاع الخاص  وأصحابها لا يلتزمون ولا يعترفون في قانون ضمان حقوق العمال وندعوا شخص السيد وزير العمل لمتابعة تطبيق هذه التعليمات التي ساهم بها شخصيا وتفعيلها. هكذا وضعتنا الدولة تحت رحمة أصحاب المولدات الذين يحددون سعر الأمبير وساعات التشغيل حسب أهوائهم وبالاتفاق مع بعضهم البعض وكأنهم (خوشية)  او مافيا  بلا حسيب ولا رقيب ، في مجلس محافظة تسود فيه الفوضى وفقدان هيبة فرض القانون وعدم احترام المواطن كما يصفهم العديد من الصحفيين والكتاب في مقالات وتقارير صحفية  عديدة . ولم يكتفي أصحاب المولدات بهذه الاجراءت بل زادوا منها واخذوا يعقدون الاتفاقات ويبرمون الصفقات فيما بينهم والتنسيق مع أعضاء المجالس البلدية لغرض طمر شكاوي الناس او تبليغ اصحاب المولدات باسماء المشتكين حتى (يفعلوا الكوامه العشائرية بين المشتكي وصاحب المولدة ) ولكي يمتنع المواطن عن أبلاغ المجلس البلدي ومركز الشرطه بمخالفات وخروقات أصحاب المولدات وعدم تغريمهم او تنبيههم على اقل حال  .  

لقد كتبنا عشرات المقالات الصحفية وكثير من الصحف والوكلات الخبرية والقنوات الفضائية كتبت عن هذا الموضوع الذي يمس حياة الناس ويرهق كاهلهم في ضل ظروف اقتصادية قاهرة وحرجة للغاية ولا حلول جذرية لهذه المشكلة المتعذرة والمتجذرة ، بينما أصحاب المولدات يحصلون على مايقل عن 10) ) مليون دينار  شهريا وربما تزيد أكثر من ذلك ، ولم تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم ويلتزمون بالتسعيرة المعدة مسبقا من مجلس المحافظة ، واصبح سعر الامبير 30)) الف دينار ومحافظ بغداد يقول سعره ( 9 آلاف دينار) وأصبح المواطن البغدادي يخشى من أصحاب المولدات كما كان يخشى المواطن من (الجندرمه )  في العهد العثماني ، ولم يعد يشكو لأنه اعتاد  على  الظلم  والأعباء التي تضعها وزارة الكهرباء والنفط  وهما  يعملان  بدون حياء او خجل بعد أهدار هم نحو 50) )  مليار دينار ولم تحل ازمة الكهرباء منذ ما يزيد على  عقد من الزمن وأصحاب المولدات مستفيدون من انهيار الطاقة الكهربائية ويدفعون رشاوى لوزراء الكهرباء من اجل زيادة ساعات القطع .    

نقترح على  لجنة النفط والغاز البرلمانية الموقرة ومجلس الوزراء الموقر و لمحافظ  بغداد و أعضاء مجلس المحافظة المحترمون  ومن يعنيه الموضوع ان يتم دفع الأجور الشهرية لأصحاب المولدات الاهلية والحكومية  لدى المجالس البلدية وفق وصولات رسمية تسدد من 1  ـــــ 5  بداية كل شهر خاصة ان هناك موظفين مختصين على لجنة المولدات بإمكانهم تنظيم تلك العملية واستلام المبالغ من المواطنين وحسب تسعيرة مجلس المحافظة ، وتسليمها الى أصحاب المولدات  وهي وسط للمناطق السكنية وفيها مجالس بلدية تزورها باستمرار وفي حال نجاح هذه التجربة تعمم على بقية المناطق في بغداد ونتخلص من بطش أصحاب المولدات وابتزاز البعض  من أعضاء مجلس المحافظة ونتخلص من  فساد واهمال المجالس البلدية وتبادل الاتهامات بين المحافظة ووزارة النفط وبغداد تعاني من اهمال الخدمات والامن وزيادة قطع الكهرباء  وتعم  الفوضى واستغلال النفوذ وتفضيل المصالح الشخصية من قبل المجالس البلدية  على حساب أبناء المحافظة وخاصة في المناطق الفقيرة ،

  ان هذا المقترح يسهم في الخلاص من الشكاوي و(قط وتسليب )  المواطن وتحترم سلطة القانون وتعم الشفافية وتنفضح جميع المؤامرات التي يستفيد منها المرتشون والفاسدون في بعض الجهات الحكومية ونتمنى تفعيل تلك الخطوات وتنظم عمل المولدات ودعمهم بمادة الكاز ولحين يتم تحسن الطاقة الكهربائية في المستقبل البعيد ونرى ان البرلمان ومجلس المحافظة  أهلا لهذه الخطوات وتفعيلها ان شاء الله . 
 [email protected]