مجلس النواب العراقي كما يقول المثل المصري : أول ما شطح نطح.., طرح قانون الخدمة الالزامية للتصويت عليه ووقفت بعض الكتل السياسية ضد القانون وأجلت التصويت عليه, هناك قوانين بالعشرات لم يتطرق اليها “البرلمان ” لفائدة المواطن لا لإيذائه والاستهانة بحياته وقوته اليومي , نعم الشباب بحاجة الى تقويم خلقي ووطني وانضباطي وتربوي من خلال التجنيد الاجباري وخدمة العلم, حيث يعتبر الجيش الركيزة الأساس في بناء شخصية الشباب في التفكير والسلوك وحب الوطن والدفاع عنه , وتتعاهد هذه الركيزة في التجنيد الاجباري من خلال دورها المحوري والمهم في التزويد بالمعارف كـ “الشجاعة , الصبر والتحمل ,الانضباط , اضافة للتربية والاخلاق .
لكن اقرار هكذا مشروع ليس في محله ووقته , ونعتقد ان الوقت غير مناسب والشعب العراقي يعاني ” الأمريّين “.
الشعب بحاجة الى سن قوانين كـ ” قانون تعديل سلم رواتب الموظفين وهو قانون ليس بالعادل والمنصف حيت تجد موظفاً في احدى الوزارات يتقاضى راتباً مقداره 500 الف دينار وتجد موظفاً آخر في وزارة اخرى يحمل نفس الشهادة ونفس المواصفات لكنه يتقاضى راتباُ اكثر من ذلك الموظف بضعفين اي حوالي المليونّي دينار , انه فارق كبير وغير منصف على الاطلاق رغم كل التبريرات.
الشعب بحاجة الى قانون ينصف المتقاعدين المظلومين الذين احيلوا على التقاعد قبل عام 2014 وهم يتقاضون راتباً قدره 500 الف دينار وتجد متقاعداً آخر يحمل نفس الخدمة والشهادة والمؤهلات يتمتع براتب لا يقل عن مليون دينار ونصف وهو اعلى بضعفين عن ذلك المتقاعد فهل هذا انصاف وعدالة ومساواة.
الشعب محتاج الى قرارات زيادة مفردات البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها أو منح تلك العوائل مبالغاً بالدولار من واردات النفط الفائضة لتغطية معيشة الاسرة اليومية من الاكل والطعام وتحسين احوالهم المعيشية.
الشعب يحتاج الى سن قانون يجبر المصارف الحكومية والاهلية باستقطاع فوائد ربحية قليلة على سلف الموظفين والمتقاعدين حيث اصبحت تلك السلف كابوساً على تلك الشرائح بعدما وصلت الارباح احياناً الى نصف مبالغ السلفة وهي تعتبر بمثابة ربح حرام وربا فاحش لا يرضاه الله ولا الشرائع السماوية ولا حتى الضمير.
الشعب يحتاج الى توظيف اجباري وليس تجنيد اجباري لان آلاف بل ملايين الخريجين وهم يفترشون الارض بين بائع للشاي وبين عامل في المسطر وبين متسكع لا يقوى على العيش والاجدر بمجلس النواب تفعيل قانون مجلس الخدمة والتعيين المركزي لا تعيين الاقارب والاحباب , وعليه انهاء حالة المحسوبية والمنسوبية والتعيين بـ “شدات “.
الشعب يحتاج الى قوانين للاستثمار المحلي والاجنبي لتشغيل عدد كبير من الايدي العاملة العراقية , لا جلب ايادي اجنبية عاملة كالبنغلاديش والاسيويين للعمل في الشركات والمصانع والمعامل العراقية وسن قانون يمنع دخول الايدي العاملة من الاجانب وتشغيل العراقيين العاطلين عن العمل بدل تلك العمالة الاجنبية .
الشعب بحاجة الى اعادة وتأهيل المصانع الحكومية والاهلية وتفعيل القطاع الخاص ودعمه من قبل الحكومة لاستيعاب العاطلين عن العمل والنهوض بصناعة وطنية تقف بالضد من استيراد بعض السلع والمواد التي تكلف الدولة مليارات الدولار.
الشعب بحاجة الى قرارات وقوانين تعيد الزراعة العراقية الى ما كانت عليه ودعم الدولة للفلاح بتزويده بـ “الاسمدة والمكائن والمعدات والبذور” بسعر مدعوم وتشجيع المنتج المحلي والنهوض بواقع الفلاح العراقي وزيادة الانتاج للوصول الى الاكتفاء الذاتي وعدم استيراد الشلغم والخس والبصل من دول الجوار.
الشعب بحاجة الى الامن والامان وسحب السلاح المنفلت من الشارع والحكم بالحديد والنار على العطوات والدكة العشائرية وحالات القتل والابتزاز والتهديد بالخطف او القتل والتهجير.
الشعب يحتاج الى قرارات وقوانين شجاعة بتأهيل منظومة الطاقة الكهربائية لاستدامة تشغيل المكائن العملاقة في المعامل والمناجم ومضخات الماء الكبيرة والعيش الرغيد تحت درجات الحر اللاهب في العراق.
الشعب بحاجة الى قرارات وقوانين تعيد التعليم الحكومي الى وضعه الطبيعي ومحاسبة اصحاب المدارس والكليات الاهلية , والعمل على تفعيل ضوابط الاسئلة والامتحانات وجودة المادة والمنهج وطبع الكتب المدرسية داخل العراق ومحاسبة التجار والمافيات التي جعلت التعليم العراقي خارج التصنيف العالمي .
الشعب بحاجة الى قرارات وقوانين تعيد الصحة والمستشفيات الحكومية والاهلية الى المراقبة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومراقبة الادوية المغشوشة التي تدخل عبر المنافذ الحدودية وتفعيل المستوصفات والعيادات الشعبية في المناطق السكنية وتأهيل المستشفيات.
الشعب يحتاج الى قرارات وقوانين بمعالجة الزحامات اليومية القاتلة بتسهيل المرور عبر الشوارع و الطرق المكتظة بآلاف السيارات والمركبات وانواع التكتك والدراجات وعربات الحمل , الشعب بحاجة الى نصب جسور جاهزة وسريعة وتوسيع الطرق وتنظيم حركة المرور وتسقيط السيارات القديمة وايقاف الاستيراد الى اشعار آخر.
الشعب حالياً يحتاج الى اكثر من مئتي قانون على الاقل لإعادة هيبته في العيش الكريم وهي واجب عليكم يا برلمان المستقبل الواعد …ولا بمنة منكم ….لان الشعب هو مصدر السلطات وله الحق في العيش برفاه وسعادة وأمن وامان كما تعيشه بلدان العالم اجمع .