تعد السلطة التشريعية في البلاد المطبخ الذي تعد فيه الطبخات السياسية بمختلف أنواعها ، وهي السلطة الام في عالم السياسية لما تتمتع به من سلطات فعلية تكون هي عين الشعب في أي بلد يتمتع بديمقراطية معتد بها من بين دولة المنطقة .
مجلس النواب العراقي الذي أمسى عبئاً ثقيلاً على البناء الهيكلي للدولة العراقية لما يحمل بين مفاصله من السلبيات والمؤشرات الخطيرة ، من بطالة مقنعة ونواب فضائيين لم يحضروا سوى جلسات المصادقة على مكاسبهم وغنائمهم .
الرسالة الاخيرة التي بعث بها السيد مهدي الحافظ عضو مجلس النواب ، والتي أشرت بصورة جدية مواطن الخلل في اداء المجلس ، واتاحة الفرصة ليعيد الحياة الى وجوده الميت ، ومفاصله والتي اعتراها الكثير من الهرمية والترهل خلال الدورات الثلاث السابقة ، والتي كان للسلطة التنفيذية في عهد السيد المالكي التأثير المباشر على سير وحركة مجلس النواب ، وتحويله الى هيئة تابعة الى مكتب رئيس الوزراء ، والتحكم بتشريعات قوانين تمس مصالح الشعب العراقي وأمن البلاد ،وتهديد السلم الاجتماعي من خلال اثاره واشعال حرب الملفات لاي مكون او تيار يختلف مع السلطة التنفيذية ، وهذا ما جعل حالة تقاطع كبيرة وخطيرة بين السلطتين ، لحقها في ذلك السلطة القضائية والتي مالت كثيرا في تبعيتها للسلطة التنفيذية فأصبحت قرارات القضاء تطلق ليلا ومن خلال اتصال الموبايل ، دون النظر والتفحص والتدقيق ، والحكم جاهز .
الرسالة التي صدرت من اجتماعات للجان الاساسية في مجلس النواب والتي كانت بإدارة النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي ، والتي تعد خطوة مهمة في اعادة بناء الهيكلية التنظيمية للمجلس ، والوقوف على واقع مجلس النواب كمؤسسة حكومية تتصدى لتشريع القوانين التي تحمي ألياد والمواطن ، والوقوف على مفردة النائب البرلماني ودوره وتأثيره السياسي في الداخل والخارج ،عكست الحرص على اعادة بناء المؤسسة التشريعية على اسس مهنية بعيدة عن التسيس والتوجيه .
إشارات مهمة أثيرت في الرسالة ، في ضرورة الوقوف على البناء الهيكلي والتنظيمي لمجلس النواب كون الأسلوب المتعارف في توظيف العاملين يتم على اساس قومي وطائفي دون النظر على الكفاءة والنزاهة
وهي مسالة غاية في الخطورة كونها تؤثر على مجرى العمل الاداري فيه ، وتخلق كانتونات في داخل العمل الوظيفي اليومي (الشيعة ، السنة ، الأكراد ) .
مجلس النواب الذي اعتراه الترهل ، من وجود أعداد كبيرة للموظفين والذي وصل الى ٢٤٠٠ موظف ، وهذا بحد ذاته نقطة ضعف تصيب الهيكل التنظيمي لمجلس النواب ، مع العلم ان العدد الواجب توفره لا يتجاوز ٢٠٠ موظف وهذا ما يجعله يتحمل ضغطاً مالياً كبيراً جراحها التضخم الكبير في إعداد الموظفين ، كما انه يسبب ضغطاً آخر على المصاريف دون تحقيق الجدوى المطلوبة وراء هذا التزايد في إعداد الموظفين دون وجودة جدوى دراسة لمستوى المؤهلين أساساً .
تحوٓل مجلس النواب من نواب تشريع الى اْبواق تشريح في الفضائيات والمواقع الالكترونية ، اذ اصبح النائب في البرلمان يفهم جميع الأمور السياسية والاقتصادية والزراعية والنفطية والاجتماعية والطائفية ، دون النظر في دور اللجان والتخصص في العمل البرلماني ، فأصبح يمتهن كل الاختصاصات ويصرٓح في كل الجوانب والاتجاهات والوظائف ، وهذي بحد ذاته سابقة مضحكة تدعو للاستغراب من وصول البرلماني العراقي الى هذي العقلية الجبارة ، وأصبح مجلس النواب ملعب للصراعات السياسية والمذهبية والقومية
لا غرفة تهتم بشؤون البلاد والعباد ، وهذا ما اكدت عليه رسالة السيد مهدي الحافظ في ضرورة تفعيل دور البرلماني وجعله اكثر تجاوباً مع المهام الموكلة اليه .
النائب البرلماني الذي له حق في امتلاك ثلاثون فردا كحماية ، نجد اليوم السواد الأعظم من السادة النواب لا يملكون في اعلى الاحتمالات عشرة أفراد والباقي أفراداً فضائيين ، تذهب رواتبهم الى جيب النائب الهمام والحريص على حقوق ناخبيه ، فضلاً عن المسؤولين الكبار والذين يصل اعداد حماياتهم الى المئات وهم يسكنون المنطقة الحمراء فما هي ضرورة وجود الحماية لا نعلم ؟!!!.
هذا الهدر بالمال العام ، والسرقة الواضحة لنواب يمثلون الشعب العراقي ، والذي هو الاخر ابتلي بهذا بالتوجهات السياسية ، وعبادة الرموز دون النظر الى مصلحته ومصلحة البلد ، فتحول النظام السياسي الى نظام المكونات والرموز ، وهذا بحد ذاته يضعف الانتماء للوطن ، ومؤشر خطير في تنامي الديكتاتورية التي أذاقت الشعب الويلات على مر اربع عقود من الظلم للحزب الفاسد .
هذه الملاحظات التي قدمها السيد مهدي الحافظ هي أهداف تهدف الى النهوض بواقع وأداء مجلس النواب ، وإعادة مكانته وجعله كياناً فاعلاً في الحياة السياسية والاجتماعية ويقدم نموذج صالح في الحكم .
