ان الدعوة التي تطالب بتمديد عمر البرلمان العراقي تمثل سابقة خطیرة لان الدستور يعهد اليه بعض الصلاحيات المحددة التي لابد من ممارستها من قبله حتى يفي بالقسم الذي اداه و باحترام الدستور وتطبيق القوانين وتمدید فترة البرلمان لم ینص علیه الدستور العراقي و لم يعط صلاحية ابداً بتمديد عمره”.ولم تذکره ای مادة من مواد الدستوربشکل صریح ولعدم اکتمال المتطلبات اللازمة وهی وسیلة لکسب الوقت والتمتع بالامتیازات من قبل هذه المجموعة و ليس من مصلحته أن يزج نفسه بهكذا اشكالية سواء ذلك على الكتل السياسية وكذلك النواب المستقلين الذين لا ينتمون إلى احزاب”.وتطغی علیها العبثیة فی المطلب. وسوف يتم الطعن بالقانون بمجرد اعلانه سواء نص القانون على سريانه من تاريخ اقراره أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”. کما ولاشک ان المحكمة الاتحادية العليا تتمسك بموقفها الرافض لتمديد عمر البرلمان كونها أكدت بالنص المطلق ان امتداد الولاية خارج التواريخ المحددة تعد ضرباً واضحاً للدستور . وهذا يتطلب البحث في ضروريات التحول نحو بناء ثقافة مشاركة تدعم وتعزز من قيم الاندماج والمشاركة ورسم السياسات العامة وعملية صنع القرار من قبل اعضاء مجلس النواب ومثل هذه المطالب هی بعیدة عن القیم الاخلاقیة النیابیة الوطنیة. هذه المطالبة ( تمدید فترة عمر مجلس النواب ) تشمل اعداد من النواب الذین فشلوا فی الوصول الی اعتابه بعد النتائج الاخیرة التی اظهرت ان العدید من اعضاء المجلس المنتهیة عمله فی 1/7/2018 لم ینالوا ثقة الجماهیر المشارکة فی التصویت . وهو ما یجعلنا نبحث عن وسیلة لاعادة النظر فی البناء الثقافي البرلمانی العراقي والبحث عن مرتکزاته السلیمة والتي تغلب علیها فی الوقت الحالی ثقافة تقليدية ورعوية تعتليها اعتبارات شخصیة ومصالح فئوية وروابط القرابة والدين والقومية والقبيلة و دستورالدولة تم تاسیسه ضمن إطار ثقافة المحاصصة الطائفية والسياسية ویکون الصراع على السلطة بنفس الدوافع ، فضلا عن انتشار الفساد المالي والاداري بكل أشكاله، وغلبة المحاصصة الطائفية والقومية علی کل الامور ، وهذا ما لمسنا خلال السنوات الماضیة اذ اصبحت المناصب الحكومية وعلى كافة المستويات تباع وتشترى بملايين الدولارات، وهي مدعومة من قبل أطراف داخلية وخارجية، ناهيك عن حصر الدرجات الوظيفية بين الوزراء وأعضاء البرلمان، حيث تسند الى المواطنين على اساس القرابة والمحسوبية والحزبية.لفقدانهم مفهوم الوطن والمواطن وغیاب الممارسة الدیمقراطیة . لان الديمقراطية نظرية وممارسة، تجربة إنسانية مفتوحة، فهي ليست وليدة مرحلة تاريخية معينة، اوانتاج شعب واحد أو حضارة واحدة، بل كانت وما تزال نتاج تجارب الشعوب المختلفة وألامم ومعاناتهم المستمرة ولما توصلت إليه من حلول، وما أنجزته من مكاسب، أسهمت ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ً لاختلاف الظروف وتباينها عند الشعوب والروحية في صياغتها وتكوينها، وتنتقل الی شعوب اخری ومن أمة الی امة أخرى وحسب ظروفها، فإنه من الطبيعي ان تکون هناک اختلاف فی التجربة الديمقراطية وتباينها لانها نظام للحياة ، وصيغة للحكم تنظم ممارسة الحرية، وتوسیع المشاركة في اطرها. وهي أداة لتحقيق الحياة العامة و اسلوب واعي لحل مشاکل الامم، وعملهم جميعا تحت خیمة الوطن واهداف الشعب ومصالحه، وعامل دافع للتطور والتقدم، والاساس لبناء مؤسسات تمتلك القدرة على التوفيق بين حرية الافراد ومصالحهم الخاصة، وحرية المجتمع والمصلحة العامة. و تبقى الديمقراطية تجربة إنسانية، ممارسات تطورها مفتوحة، لانها تحمل رؤية إنسانية لواقعه، وتجسد وعيه وإرادته لتغيير هذا الواقع، وبناء شعوب حرة متحررة بمشارکة الکل دون استثناء واحترام المذاهب والادیان والقومیات وعدم المساس بها. والممارسة الدیمقراطیة نشاط مدني يتضمن ممارسة الانتخابات بحریة دون قیود، لرفع التمییزوالاشكالات اليومية لكي تقوم بأدوارها المنوطة بها، وتنبني على القاعدة التی تؤدي إلى صياغة مفهوم خاص بالنظام الديمقراطي، للمجتمع يتأكد فيه ضمان الحقوق الاساسية، وتوسيع دائرته کنموذج وبوصفه وسیلة للحكم و نمطا للمساواة بين الناس . والاصلاحات هي حالة عامة تقوم في كل مناحي الدولة، يكون غرضها تصويب الخلل أو تطوير واقع، وبالتالي الوصول إلى أفضل واحسن حسب رؤية المواطنين ومشارکتهم. وهذا يعني بالضرورة أن يكون الفساد أو النقص أو الخلل سابقة على الاصلاح. وحتى يستكمل البحث في مفهوم الاصلاح، لابد لنا من استعراض شروط الاصلاح وضروراته. علی أن يكون هناك واقع سيء سياسيا : یعنی إن الاصلاح السياسي هو عملية تعديل وتطوير جذرية، أو جزئية في شكل الحكم، أو العلاقات الاجتماعية داخل الدولة في إطار النظام السياسي القائم، لمفهوم التدرج. بمعنى آخر فإنه يعني تطوير الكفاءة وبوسائل الاصلاح المتاحة اما اقتصادیا ً واجتماعیا لان الشق الاقتصادي هو توئم مع الاجتماعي احدهما یکمل الاخر، وهو المدخل الرئيسي والاساسي ألی الخروج من حالة التخلف، وبالتالي هوالمدخل ألی التقدم وأي نهضة وأي ارتقاء وکما تساعد في تحديد موطن الخلل لكي يتم اختيار العلاج الشافي أو علة تحتاج إلى دواء .بل والی السيادة والاستقلال والبقاء. و يمكن أن ينتهي الی حالة الوفرة واليسر والمساواة والعدل والحرية، والانسانية وإلى حالات مختلفة تماما وتحقيق إنسانية الانسان في حدودها المقبولة اذا تم تطبیقها و في ظل غياب هكذا واقع فإنه لا مبرر للاصلاح و یکون أقرب إلى الترف. فالعله قد تكون غياب العدالة أو الحرية، أو انتشار الفقر أو المرض وعدم الاستقرارفی ذلک المجتمع،.
