مجلس النواب العراقي ….. ديمقراطية الفساد ام فساد الديمقراطية 

لم تكن المفاجأة و أنا أشاهد تسجيلا على موقع youtube لعملية استجواب السيد وزير الدفاع و التي حصلت على اكبر عدد من المشاهدات لما ورد فيها من قضايا فساد ولم تكن المفاجأة في الأسماء التي تم طرحها خلال عملية الاستجواب و ارتباطها بالفساد ولكن المفاجأة كانت لجرأة و قوة أطروحاتها ….. و لا أبالغ إذا قلت أنها حصلت على اكبر عدد من المشاهدات من فيلم جيسون بورن الأخير في دور العرض في الولايات المتحدة .
 الشيء الذي أثار إعجابي بالسيد وزير الدفاع كونه شخص مهني و طريقة رده على أسئلة النواب اتسمت بالصراحة الغير معتادة من قبل وزراء الحكومة و النواب الذين حولوا الجلسة لصخب و هرج و مرج وكأنهم في مسرحية كوميدية بائسة مبتذلة  . ظل السيد وزير الدفاع يردد عبارته التي لا اشك في صحتها و التي تعبر عن حقيقة أصبحت عرف لدى من يديرون العملية السياسية و التي أكد فيها انه لو دفع مبلغ الإتاوة لما استدعي للاستجواب في مجلس النواب . السيد خالد ألعبيدي نجح في رسم الصورة الحقيقية لعمق الجرح الذي يعاني منه العراق والذي قد يكون احد الأسباب في إحداث ثورة في الشارع العراقي …. ثورة ذات طابع أخلاقي تجاوزت في تأثيرها الحركة الشعبية التي قادها التيار الصدري و الحراك المدني في نيسان الماضي …. العالم بأجمعه كان قد شاهد سقوط البرلمان العراقي من قبل الثوار المطالبين بحقوقهم المدنية في الاشهر الماضية … لكن العالم لم يحرك ساكنا كون هذا السقوط لم يكن ديمقراطيا …. بل تم من قبل مجموعات وصفت تارة بأنها خارجة عن القانون و تارة بأنهم مجموعة من العصاة المندسين مع المتظاهرين … و لم يكن رد فعل الأحزاب السياسية العراقية أفضل حالا من الرد العالمي الذي أدان اقتحام مجلس النواب …. هذه المرة حصلت عملية اقتحام ديمقراطية بصورة أكثر مدنية من المرة الماضية ، عملية الاقتحام هذه المرة تمت من قبل احد أعضاء الحكومة و بطريقة ذكية و تم فضح النواب الحرامية …. الذين كانوا سببا مباشرا في تدمير الاقتصاد العراقي و تضليل الشعب و التلاعب بمقدراته …. ما حصل قد يكون بداية لسقوط  رموز فساد في العراق و لكن الطموح اكبر من ذلك لان إزالة أشخاص فاسدين قد يعوض بأشخاص أكثر فسادا , الطموح هو إزالة النظم والقوانين التي تمنح لهؤلاء القوة في المضي بفسادهم و أول هذه القوانين هو قانون الانتخابات والطريقة التي تجري بها الانتخابات والتي تصنع نوابا للبرلمان ليس لهم قاعدة شعبية سوى إنهم ينتمون لقوائم اتحدت تحت نية السرقة و الفساد, فتغيير نظام الانتخابات الى القائمة المفتوحة التي تضمن نجاح من يرغب الشعب ان يمثل صوتهم  وتقليص عدد اعضاء مجلس النواب الى عدد معقول وتحديد الامتيازات التي يتمتع بها النواب و انهاء المحاصصة في اختيار اعضاء الحكومة كفيلة بالنهوض من مستنقع الفساد الذي يغرق فيه العراق.
ستكشف الايام القليلة القادمة ان كان هناك قضاء مستقل عادل يستطيع ان يستمر في كشف اللصوص او انه سوف يلجأ الى الاساليب الديمقراطية في الخداع و التضليل مثل كون الجلسة غير قانونية لكون يوم الاثنين عطلة معلنة بسبب الحر او ما شابه ذلك من اسباب تافهة …. ان الايام القادمة ستكشف لنا اتجاه مستقبل العملية السياسية في العراق .
 هل ستكون ديمقراطية الفساد ام فساد الديمقراطية ؟