بمناسبة قرار مجلس النواب الامريكي الذي اقر حق المواطنين الامريكين مطالبة السعودية بتعويضات ارهاب ١١ سبتمبر . هذا القرار سيجد فرصته في التطبيق قريباً وستعوض السعودية ضحايا ذلك الارهاب وكذلك الامارات والكويت وسيكون التعويض بالتساوي لضحايا قد يصل عددهم الى ٤٠٠٠ شخص . هل سيصدر قرار لمجلس النواب العراقي مشابة لقرار مجلس النواب الامريكي بخصوص مطالبة السعودية ودول الخليج بدفع تعويضات عن ضحايا الارهاب منذ ٢٠٠٣ ولحد الان .ان ظروف جريمة ١١ سبتمبر تشبة عشرات الالوف من جرائم الارهاب التي ارتكبها السعوديين في العراق . فحجة مجلس النواب العراقي قوية لكنة خاضع للسيطره الاقليمية من قبل دول الجوار التي تحول دون ان يكون للعراق صوت . والجميع يعرف ان مجلس النواب يخضع لاجندات دولية هي من تفرض ارادتها علية ولذلك نحن نشك في شروع مجلس النواب العراقي بمثل مجلس النواب الامريكي .. مطالب مجلس النواب الامريكي سوف تصبح مطالب الشعب العراقي وان برج التجارة لايختلف عن اي مسجد وسوق ومدرسة وملعب ونادي وكنيسة وملهى ومطعم وشارع تعرض لعملية انتحارية قام به سعودي يحمل الديناميت ليقتل الامنين . ان الامنين الذين قتلهم السعودين في برج التجارة العالمي لايختلفون في كونهم بشر وكونهم مدنيين وظروف مقتلهم متشابة مع الاخرين وهو قتل الغفلة والتكفير وفق العقيدة الوهابية السعودية .ان احداث العراق وما رافقها من جرائم قتل وابادة منظمة اخرها جريمة سبايكر والتي تشبه في مضمونها جرائم النازية فنحن نطالب مجلس النواب الامريكي ان يعامل ضحايا العراق اسوه بضحايا الحادي عشر من سبتمبر وان يكون مجلس النواب الامريكي بذات المسؤولية الاخلاقية في الحصول على حقوق المظلومين والمقهورين ومن ضحايا الارهاب العالمي .ان ادلة العراق على المملكة العربية السعودية الشقيقة دامغة وحقيقية وموثقة بالصوت والصوره والفعل والادوات . وهنا بعض من له الاسهام الفعلي في الارهاب في العراق .١- الفتوى بالقتل من رجل دين سعودي .٢- الانتحاري سعودي٣- الممول سعودي٤- الاعلام سعودي ٥- مواقع الانترنيت سعودية٦- صناديق التبرع للارهاب في الاسواق و المساجد سعودية .٧- تسجيلات خطباء الدين السعودين .ماينطبق على السعودية ينطبق على دول خليجية اخرى ظالعه بالارهاب ولديها نفس ادوات السعودية في الارهاب في العراق ان دعاوى العراق ضد الدول التي مولت الارهاب وعلى رأسها السعودية . وفق مايلي .١- عدد الانتحاريين السعوديين .٢- عدد المقاتلين السعودين في العراق .٣- عدد السجناء السعوديين في العراق .٤- عدد قتلى الارهابيين السعوديين في العراق .ولما تقدم نطالب مجلس النواب الامريكي والحكومة الامريكية بتدويل قضية تعويض العراق وعدم تدخل الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بالقضية وذلك بسبب ارتباطات تلك المؤسسات بالجوار الاقليمي وفرض سيطرتهم علية . كما ونطالب بان تتحول اموال التعويض الى صندوق البنك الدولي ولحين قيام حكومة عراقية منتخبة وبرلمان عراقي منتخب بالتصرف بتلك الاموال . شروط التعويض .تكون السعودية والدول التي شارك رعايها في عمليات انتحارية او قتالية خارج عن ارادة الدولة العراقية بدفع تعويضات عن الخسائر البشرية والمادية .١- احصاء عدد الشهداء والمفقودين والاسرى منذ ٢٠٠٣ ولحد الان ٢- احصاء الابنية والمؤسسات المهدمة .٣- احصاء الاجهزة والمعدات المدمرة .٤- احصاء الاجهزة والمعدات المفقودةولما تقدم نقترح ان تكون التعويضات السعودية والخليجية للعراق جراء عمليات الارهاب وفق التعويضات الالمانية لليهود والتعويضات الليبية لجريمة لوكربي والتعويضات العراقية للكويت من الذين تضرروا من الغزو على مستوى الافراد والموسسات والدول . على ان ترتبط قيمة التعويضات والسداد بلجان خاصة من الامم المتحدة تشرف على واردات السعودية لتعويض الدول المتضررة من الارهاب على ان تكون اموال التعويضات لاتتجاوز ٨٠ ٪ من ورادت السعودية المالية على ان يخصص ٢٠ ٪ للشعب السعودي لاغراض الغذاء والدواء .
