أصدر مجلس محافظة النجف الاشرف قرارا ألغى بموجبه الإجازة الاستثمارية الخاصة بالمشروع السكني قرب حي الحرفيين الصناعي بالمحافظة.
قد يعتبر البعض الذين لا يمتلكون التفاصيل الكاملة حول المشروع والمنطقة التي اربد إقامته عليه والجهات المتنفذه التي حصلت عليه، قد يعتبر هؤلاء القرار والموضوع بسيطا، لكن حقيقة الأمر إن القرار كان ضربة قوية وموجعة لمافيات الفساد داخل النجف الاشرف.
فالمشروع الملغى أُعطي لزوج أحدى عضوات مجلس المحافظة ضمن الكتلة المسيطرة اليوم على سلطة القرار بالنجف، وكانت الإجازة الاستثمارية مليئة بالمخالفات القانونية والفنية وحتى الأخلاقية، ابتدءا من كون الأرض المقامة عليها المشروع هي منطقة خضراء في التصميم الأساس، وفيها مغذي رئيسي للطاقة الكهربائية (خطوط نقل ضغط عالي)، إضافة إلى وجود خط مجاري رئيسي، وهي أساسا حاجز اخضر يفصل حي الحرفيين الصناعي عن الأحياء السكنية القريبة منه، وفي حال تحول هذا الحاجز الأخضر إلى منطقة سكنية فهذا يعني بكل تأكيد ترحيل حي الحرفيين الصناعي ورمي 15 ألف عامل فيه مع عوائلهم للمجهول وقطع مصدر العيش الرئيسي لهم.
كل هذه المخالفات القانونية والفنية والأخلاقية تم تجاوزها ببرود أعصاب، وتم إعطاء المشروع لزوج عضوة مجلس المحافظة، فجاء قرار المجلس ليعطي أملا ولو بسيطا بان هنالك قوة رد موجودة في النجف تريد أن تقف بوجه مافيات الفساد التي تريد الاستحواذ على كل شيء بالمحافظة.
نعم فمؤشرات الفساد وصلت إلى درجات مقلقة جدا بالنجف الاشرف، وأصبح تقاسم الكيكة بين الأطراف المتنفذه علنيا بدرجة لا حياء فيها، ولهذا يبقى أمل وطموح المواطن النجفي بالقوى الخيرة داخل مجلس المحافظة، أن تكون ممثلا حقيقيا له تدافع عن حقوقه وتواجه تلك المافيات.
بالتأكيد المهمة ليست سهلة، لكنها غير مستحيلة، والقرار الذي اتخذه المجلس بإلغاء هذا المشروع الاستثماري يؤكد انه يمكن أن يتغير شيء.
