لا يمكن بناء دولة ما لم تبنى مؤسسة قضائية ، كونها تعد البنى الاولى في بناء اسس الدولة ، ومنها ينطلق العمل نحو أعداد مؤسسات تشريعية وتنفيذية ، كما أن من واجباتها تنظيم العلاقة بين مختلف المؤسسات ، وتكون السلطة القضائية الحد الفاصل في أي خلاف بين جميع المؤسسات الدستورية وغيرها .
القضاء العراقي هو السلطة العليا في البلد ، ويعتبر هو صاحب القرار النهائي في البلاد فإذا وصل الفساد للقضاء سيكون هناك انهيار كبير للدولة بشكل كامل ، كما أن هناك خللاً واضحاً أصاب المؤسسة القضائية خلال فترة حكم المالكي ، جعلها مسيرة وفق الاهواء والميول الحزبية والشخصية .
المرجعية العليا من جهتها أشارت بوضوح إلى ضرورة إصلاح المؤسسة القضاء ، وإعادة بناء مؤسسة قادرة على الوقوف بحزم امام الفساد وملاحقة المفسدين ، لان القضاء العراقي فيه خلل بسبب الخلاف الموجود على تشريع قانون المحكمة الاتحادية ؛ والصراع الدائر على المناصب والمحاصصة الحزبية تم تعطيل قانون المحكمة الاتحادية .
الخطوات الاخيرة التي قام بها مجلس القضاء الاعلى في تجديد رئاسة مدحت المحمود للمجلس ، ومن ثم تحويل الاخير على التقاعد ، يشير بوضوح الى محاولة للقفز على القانون ، والسعي الى ابعاد المحمود عن أي مساءلة قانونية ، خصوصاً وان رئاسته للمجلس شابها الكثير من الشبهات في حكم المالكي ، وتعرضت الى الكثير من التساؤلات والانتقادات ، كونها كانت مسيرة تماماً بيد حزب الدعوة والمالكي تحديداً ، الامر الذي جعل القضاء العراقي يتعرض لاهتزازات خطيرة افقدته نزاهته وحياديه ، الامر الذي جعل الكتل السياسية والجمهور يشكك بقدرته على محاربة الفساد والمفسدين ، وهذا ما ظهر جلياً في الكثير من القضايا والتي لم يبت بها القضاء العراقي لحد الآن .
مدحت المحمود الرئيس السابق لمجلس الشورى في حكم النظام البعثي والرئيس ورئيس مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية والذي من مواليد 1922 ويعد هذا خلاف للأعراف القضائية المعقول والمقبول ورغم درايته بفنون القضاء وخبرته الطويلة فيه ، إلا إن الاخير سخّر كل هذه الخبرة من أجل غايات حزبية افقدته مهنيته وحياديته ، وبالتالي افقدت القضاء العراقي أي مكانة او قوة في التصدي للفساد والاقتصاص من رموزه .
ينبغي ان يمارس مجلس النواب دوره ، في محاسبة المفسدين ، وفي أي مؤسسة كانت ، وتحت أي عنوان كان ، كما لا ينبغي أن يحال على رئيس القضاء الاعلى على التقاعد فحسب ، بل ينبغي أن يخضع للمسائلة لأنه لم يكن حريصاً على اداء الواجب الوطني والأخلاقي في ملف القضاء ، كما يجب السعي على بناء منظومة قضائية ، تكون هي الرادعة لاي فساد او تجاوز على القانون العراقي النافذ .
