قبل أن أشرح ما أود أن أثيره من نقطة النظام أرجو إجابتي عنها لأقتنع بما أقدمتم عليه من إجراء أخير أود أن أرجع إلى التأريخ فأذكر حادثة قتل المرحوم رستم حيدر وزير المالية في العهد الملكي الذي قتل في ديوان الوزارة من قبل مفوض شرطة مفصول وكان رئيس الوزراء آنذاك نوري باشا السعيد حيث أجرى التحقيق معه حاكم التحقيق لمنطقة الرصافة المرحوم جميل الاورفلي حيث قام باستجواب المتهم بحضور المدعي العام السيد معروف جياووك ومدير الشرطة العام وجيه يونس وفي مساء نفس اليوم حضر رئيس الوزراء نوري السعيد واختلى بالمتهم حيث أسر الحاكم جميل الأورفلي إلى وزير العدلية السيد محمود صبحي الدفتري إن رئيس الوزراء قصد قاتل السيد رستم حيدر في الموقف واختلى به برهة من الزمن فاستنكر الوزير الدفتري هذه الحركة من رئيس الوزراء وتلفن إلى زميله وزير الدفاع العميد طه الهاشمي انه قرر الإستقاله من منصبة الوزاري لان التحقيق لايجري مجراه وإذا برئيس الوزراء يقصد وزير العدلية في الحال ويلاطفه مؤكدا انه لن يتدخل في التحقيق بصورة مطلقة وكان من تداعيات هذا الحادث استقالة نوري السعيد من منصب رئيس الوزراء ( تاريخ الوزارات العراقية / الجزء الخامس ص 103 / عبد الرزاق الحسيني )
إن ما سردته أعلاه أردته مدخلا لما قرأته أخيرا من أن محكمة الجنايات المركزية كانت قد أصدرت حكما بالسجن المؤبد على أحد الأشخاص وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والذي أشترك بحادث تفجير أدى إلى استشهاد العديد من الأبرياء وبغض النظر عما أذا كان الحكم صحيحا من عدمه من ناحية الاستدلال بالمادة 132 عقوبات لتخفيف العقوبة عن المتهم لأن ذلك متروك لرأي محكمة التمييز الاتحادية رغم أني شخصيا لو كنت قاضيا في القضية ما أتجهت هذا الاتجاه ألا أن ما أثارني هو ما قرأته في جريدة الصباح بالعدد 3163 في 18/ حزيران / 2015 من أن رئيس مجلس القضاء الأعلى شكل لجنة برئاسة رئيس الادعاء العام ونائبه والمدعي العام لجلب إضبارة الدعوى حيث سيتم تدقيق هذه الإضبارة وإعطاء التوصية المقتضية وفقا للقانون قبل أحالتها إلى محكمة التمييز الاتحادية لأجراء التدقيقات التمييزية عليها وإصدار القرار المقتضي وكان قرار مجلس القضاء الأعلى بعد أن كثر الحديث عن هذا الحكم الصادر من المحكمة .
الذي أطلبه من سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أقناعي كمواطن يعرف قدرا من المعلومات القانونية عن كيف سمحتم لأنفسكم بالتدخل في عمل القضاء
والادعاء العام وانتم رئيس لمجلس القضاء وأليتم على أنفسكم أن تكون السيادة للقانون . إن المبادئ القانونية وقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل تقول أن المحكمة إذا ما أصدرت حكما في قضية جنائية بالإعدام أو بالسجن المؤبد فأن القضية ترسل تلقائيا إلى رئاسة الادعاء العام التي عليها أن تدقق الإضبارة وتبدي رأيها القانوني وترفعه بمطالعة إلى رئاسة محكمة التمييز التي لها الحق وحدها في نقض أو تصديق القرار أو إعادة القضية إلى محكمتها لتشديد العقوبة .
ترى كيف سمحتم لأنفسكم أن تشكلوا لجنة لتدقيق القضية قبل أن ترسل إلى رئاسة الادعاء العام ومحكمة التمييز وماهو قيمة رأي اللجنة التي شكلتموها في التأثير على قرار محكمة التمييز
نقطة نظام نسجلها من أجل أن لايتكرر تشكيل مثل هذه اللجنة التي استشف منها أنها كانت بتأثير جهات سياسية وهو الذي نخشاه مستقبلا لكي نكون بعيدين عن القول أن القضاء قد سيس أمل أن أجد الجواب على هذا التساؤل وإلى نقطة نظام أخرى من أجل إحقاق الحق وسيادة القانون .