كنت قبل أيام في سفرة مهنية لمتابعة دعوى لي في أحد المناطق الأستئنافيه الإ أني فوجئت بتغير جذري في هيكلة رئاسة استئناف تلك المنطقة حيث نقل رئيسها ونائبيه إلى أمكنة أخرى لكن الذي فاجأني أكثر هو أن نائبي الرئيس الذين كانا قد أمضيا سنوات عديدة غي منصبيهما قد تقرر نقلهما إضافة إلى سحب منصبي نائبي رئيس الاستئناف من كل واحد منها وقبل أن أقول نقطة النظام التي أوجهها للأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود ليجيبني عنها أقول تذكرت عندئذ قرار سحب شهادة الدكتوراه من الدكتور عبد الحسين القطيفي بأمر من صدام حسين مباشرة وقد قال أستاذ جامعي امضي سنوات طويلة تدريسيا في كلية القانون والسياسة إن أحد إفراد حماية صدام رسب في درس القطيفي وأشتكى الطالب عند صدام مدعيا بأن القطيفي تعمد ترسيبه لأسباب شخصية حيث قرر صدام طرد القطيفي من الجامعه وسحب شهادة الدكتوراه عنه رغم انه قد حصل عليها من جامعه أجنبية رصينه وكان القطيفي قد شغل منصب وكيل وزارة الخارجية في عهد عبد الكريم قاسم كما أنه شغل منصب عميد كليه القانون في جامعه بغداد من 1973 ـ 1976 وإذا كان سحب الشهادة في زمن صدام الذي كان يعتبر القانون مجرد ورقه فأني أتساءل كيف يمكن سحب المنصب القضائي الذي منح لقضاة كان مجلس القضاء نفسه قد رشحهم لمثل هذا المنصب الذي اشغلوه بكل جدارة وأقتدر بعد حصولهم على الصنف الأول من أصناف القضاة . إن نقطة النظام التي اسأل عنها السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود ماهو السند القانوني لسحب المنصب القضائي إذ أني قرأت قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل فلم أجد فيه إي نص يبيح لمجلس القضاء اتخاذ مثل هذا القرار وصحيح إن المادة 51 من القانون أجازت نقل القضاة في غير شهر تموز عند اقتضاء المصلحة ذلك لكنها لم تشر إلى سحب المنصب ثم إن القانون وكما تعلمناه من خلال عملنا إن القانون قد نظم الأمور الانضباطية على أكمل وجه وأوجب أحالة القاضي على لجنة شؤون القضاة إن كان هناك مايستوجب ذلك والذي سمعته أن إي تحقيق لم يجرى مع القضاة المذكورين كما لم أجد في القانون عقوبة سحب المنصب التي أبتدعها مجلس القضاء بالنسبة لهؤلاء القضاة ثم كيف يمكن إن يكون في محكمة قاض وهو أقدم من رئيس تلك المحكمة أليس في ذلك مخالفه لأحكام الفقرة ثانيا من المادة 63 من قانون التنظيم القضائي وبهذه المناسبة أستذكر أن أحد الحكام ( القضاة ) كان قد نقل ليكون حاكما أول في محكمة كربلاء في الوقت الذي كان في كربلاء حاكما أقدم منه فما كان من الحاكم القديم الإ أن يقدم طلبا لنقله
إلى محكمة أخرى إذ لايجوز أن يكون حاكما تحت أمرة حاكم هو أقدم منه ذلك كان في زمن سمي بعهد مباد أو العهد الجمهوري الأول .. ونحن في عهد جديد كما يحضرني قبل أن أنهي نقطة النظام هذه أن أثنين من رؤوساء الاستئناف كان قد عينا بمرسوم جمهوري واحد كأعضاء في محكمة التمييز فبادر أحدهما إلى الانفكاك في نفس اليوم ليلتحق في محكمة التمييز قبل أن يلتحق زميله وحينما سئل عن سبب استعجاله قال سيكون أسمي في الهيئة أقدم من زميلي لآني قد باشرت قبله .
هكذا كان الاحترام للقدم الوظيفي . هل أجد جوابا لنقطة النظام هذه من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود المحترم أنا في الانتظار وإلى نقطة نظام أخرى خدمة للعدالة .