((أن مهنة العطارة الدوائية ( المعشبة ) هي تجارة مربحة في زمن تأفل فيه الذمة والضمير لبعض الحكماء والأطباء فتكون بديلة عن مهنة الطب العلمية وتأخذ مكانها في الساحة المهنية كبديل واقعي مرتجى منها لسد الفراغ القائم في حينه وهي المهنة التي تصيب وتخيب في معالجاتها الطبية كوصفة تنفع في قليل من الحالات ولا تضر في الكثير فالأخذ بها وممارستها لا تسبب ضررا ولا إشكالا علميا وقانونيا إلا في حدوث خطأ ما . وهذا الوصف للموضوع ينسحب وينطبق على ما يدور في أروقة الحكومة ورئاساتها الثلاث في معالجة الواقع العراقي وكيفية أدارة أزمات المجتمع المتردي الذي يضرب أطنابه في حياة الفرد العراقي والتي من المفترض قرارات الحكومة تأخذ على عاتقها إيجاد الوصفات التي تطبب وتداوي جراحات وآلام المجتمع التي تقرحت وزادت آلامها وأرهقت المواطن الذي ينتظر منها الكثير من العلاجات الناجحة في شفاءه إلا أن الإهمال والتردي في حياة المواطن العراقي الذي يعاني الكثير من الأزمات النفسية والمعيشية وليس هناك بارقة أمل في إيجاد علاج ناجع لهذه المعضلات حيث أصبحت اجتماعات الحكومة العراقية عبارة عن دكاكين ومحال عطارة أعشاب عقيمة في قراراتها حين ابتعدت عن جوهر القضية في حلول مشاكل المجتمع والخوض في تفاصيل قصيرة النظر وقصيرة الأفق واللهث وراء المنافع الشخصية والقوانين التي ترتبط بمصالحهم النفعية المعدومة الفائدة كدواء الأعشاب ودكاكينه فأن كل اجتماعات الرئاسات الثلاث للحكومة العراقية وجلساتها تفتقر للقوانين التي تمس واقع الفرد العراقي والتي لا ترتقي إلى خدمته وعلى مدى أكثر من أربعة عشر من السنين العجاف والتي لا تسمن ولا تغني من جوع الشعب حيث لا يستطيع مجلس العطارين هذا أن يصلح ما أفسدوه الفاسدون من السياسيين الحاليين أذا استمروا بهذه القرارات والقوانين الهزيلة المضمون والتأثير في الواقع المرير للشعب العراقي ألا أن السؤال المهم من يستطيع وله القدرة والسلطة والقرار الحكيم في غلق هذه الدكاكين في داخل المجالس وأن يعيد لنا الحكماء الذين لهم المهارة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه لهذا الواقع المريض وإسعاف جراح الشعب من خلال قرارات جريئة وحكيمة تصب في مصلحة الفرد العراقي والمجتمع برمته ))
