توجهت بسؤال لأحد السادة المسؤولين الافاضل في حواري معه حول الانتخابات البرلمانية وما سوف تتمخض عنه هذه الانتخابات من تكوين ورسم خارطة سياسية جديدة غير التي عرفناها طوال الاربع سنوات الماضية وما قبلها بعد الغزو والاحتلال وحول مدى تشبث (المالكي) بالولاية الثالثة لرئاسة الوزراء وكان سؤالي المحوري الاهم في هذا الحديث حول نجل (المالكي /احمد) والتي تدور حوله الكثير من القضايا السياسية والقضائية والاقتصادية وكونه كان وما يزال تلك الشخصية الشابة الغامضة التي تحرك اهم الامور الاقتصادية والسياسية من خلف الستار معتمدآ بالدرجة الاساس على سطوة والده كونه الحاكم الفعلي اليوم للعراق والسؤال كان تحديدآ للسيد المسؤول بما هو ؟ هل نستطيع وبكل ثقة أن نقول أن نجل (المالكي/ أحمد) هو البديل المرشح أو القادم أو الامتداد الطبيعي للمرحوم عدي صدام حسين ؟ أم أن هناك تجني عليه حسب ما تروج له وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية التابعة لهم وبان مثل تلك المقارنة لا تجوز ؟ فقد اجابني السيد المسؤول متفضلآ على هذا السؤال المهم والذي يشغل وما يزال الرأي العام العراقي وخصوصآ بعد أن شاهد العراقيون كلام والده (المالكي) حول بطولاته الخارقة !! بأخذ ورقة  ضبط قضائية وقوة مسلحة تابعة لمكتب والده لغرض اعتقال أحد رجال الاعمال المهمين بالمنطقة الخضراء وبعد أن عجزت جميع اجهزته الامنية والاستخبارية عن اعتقال رجل الاعمال هذا :” أستطيع أن أقول لكم ومن خلالكم للرأي العام نعم هو البديل القادم وأكثر من ما تتصور أو يتصوره البعض للحالة التي كنا عليها قبل الغزو والاحتلال حول شخصية المرحوم عدي صدام حسين ولكن الفرق أن في السابق وفي عهد الرئيس الراحل كانت افعال عدي مسيطر عليها من قبل والده وبحكم وجود دولة مركزية وقضاء وقانون … صحيح أن هناك كما يعرف الجميع تجاوزات من قبله ولكنها لا تتعدى عن حالات استثنائية وحتى تجارته بالبضائع والعملة الاقتصادية و شراكته التجارية مع بعض رجال الاعمال العرب والمسؤوليين الحكوميين كانت لسبب رئيسي لتسهيل تجارته ولكنه ومع كل ما يحظى به من قوة كانت هناك خطوط حمراء لا يمكن له ولغيره أن يتجاوزها حتى ولو كان نجل الرئيس ومنها سياسة الدولة الاقتصادية والتجارية والسياسية مع الدول والشركات التجارية الاجنبية الكبرى وتحديد السياسة النفطية للدولة أي أن هناك كان فساد ولكن مسيطر عليه بقوة الدولة المركزية التي كانت موجودة ونعطي للرأي العام ومن خلالكم كمثل بسيط حول تجارة المخدرات وما يجري حاليآ من تسهيل توريدها الى العراق وجعلها منطلق للتصدير الى دول الخليج العربي وبالأخص الكويت والسعودية وتركيا والأردن فهذه التجارة كانت من المحرمات في ظل نظام الرئيس الراحل  ولم تكن معروفة بالعراق على العكس ما يحدث اليوم فهناك سياسيين وأصحاب نفوذ وتسلط في مكتب (المالكي) او محسوبين على نجله (احمد) وحتى ضباط رفيعي الرتبة وقيادات عسكرية يسهلون دخول انواع مختلفة من المخدرات من ايران الى العراق مقابل اموال طائلة يحصلون عليها كون ان هذه التجارة الرائجة والرابحة من خلال العائد المادي الطائل احد مصادر تمويل فيلق القدس الايراني في العراق انا اقول ليس نجل (المالكي) من يعمل بتجارة المخدرات ولكن الشيء الاكيد والذي انا متأكد منه انه محسوبين عليه يعلمون لحاسبهم الخاص مستغلين قربهم من نجله وعلاقتهم بمكتب (المالكي) الخاص حيث يعتبرونها حصانة حكومية بالنسبة اليهم بعدم الملاحقة القضائية او القانونية اذا وجدت طبعآ !! او على الاقل يغض الطرف عن هذه التجارة ولا يفعل اي شيء حيال عدم منعها وتفشي انتشار تجارتها داخل العراق وهذا ما كان لا يحدث زمن النظام السابق لأنها تعتبر من الخطوط الحمراء والتي لا يستطيع احد مهما بلغ قوته تجاوزها حيث كانت احكام الاعدام تنفذ لم يتاجر بها ! ولم نكن نسمع عن المرحوم عدي بأنه كان يتدخل بصورة او بأخرى بالسياسة النفطية العراقية وهذا ما يحدث حاليآ من قبل نجل (المالكي /احمد) حيث هو المسيطر الفعلي من خلف الستار على هذه التجارة ومن خلال مشاريع العقود الضخمة التي تمنحها حكومة والده للشركات النفطية الغربية وحتى وصل الامر الى التدخل في عقود وصفقات توريد السلاح “.
ثم يضيف السيد المسؤول اثناء حواري المطول معه بأن :” نجل (المالكي / احمد ) يحضر حاليآ وبعد أن شارك عدد من اصهار (المالكي) وأقربائه بصورة فعالة بالانتخابات ومن خلال المال السياسي الحكومي  والسطو على اموال الدولة العراقية الذي توفر لهم بدون محاسبة او رقابة وحيازتهم على اصوات الناخبين البسطاء ومن العوائل المتعففة الفقيرة مستغلين حالة الفقر والعوز المادي وشغف العيش على تشكيل ما يعرف بمجلس العائلة الحاكم وبرئاسته لغرض اعادة صياغة منهج تكريس حكم والده والبيت الشيعي لحزب الدعوة / المقر العام وتصفية وغربلة بعض القيادات الشيعية التي وقفت حجر عثرة امامهم وأمام تطلعاتهم السياسية والاقتصادية الحاكمة مثل ال الحكيم وال الصدر على سبيل المثال وحتى بعض المراجع الدينية الشيعية والتي سوف يعملون جاهدين على تحجيم تأثيرها المستقبلي في الرأي العام الشيعي ومن خلال ابرزا ملفات الفساد والإرهاب المتورطين بها وبعد ان يحصل على الولاية الثالثة وهذا ما نراه حاليآ مع الاسف في الافق وحتى أن جاءت نتائج الانتخابات على العكس مما هو مؤمل منها بالنسبة اليهم فأنهم سوف يقاتلون حتى الرمق الاخير لضمان الولاية الثالثة لأنها بالنسبة اليهم تعتبر مسالة حياة او موتهم السياسي في حالة عدم تجديد الولاية الثالثة لرئاسة الوزراء لان هناك من منافسيهم من القوائم الاخرى وبالأخص داخل التحالف الشيعي من ينتظر للفتك بهم جميعهم  لإعادتهم الى حجمهم الطبيعي بعد ان تضخمت احجامهم السياسية وثروتهم الاقتصادية وتجارتهم المالية لأرقام فلكية غير مسبوقة بتاريخ العراق ومنهم من يتحين الفرصة لغرض الوصول إلى سدة كرسي رئاسة الوزراء وعلى سبيل المثال أحمد الجلبي وبيان جبر صولاغ ولكنهم حاليآ يعتمدون على ما سوف تفسر عنه نتائج الانتخابات والتي هناك حالات تزوير تحدث حاليآ لغرض احتساب استمارات الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لغرض املائها لصالح قائمة المالكي حصرآ وهذه ليست تسريبات اعلامية مضللة كما يحاول البعض ان يصورها ولكن هذه حقائق ووقائع ملموسة على الارض وخصوصآ في مراكز المحافظات التي لها سيطرة واضحة من قبل اتباع قائمة (المالكي) أما في العاصمة / بغداد هناك ما تزال محاولات محمومة لإملاء هذه الاستمارات الانتخابية الفارغة لصالحهم بشراء ذمم بعض مدراء المحطات الانتخابية وموظفين دخل هيئة الانتخابات المسؤولين على ادخال الارقام الانتخابية لصالح بعض مرشحيهم  وحتى الخاسرين في هذه الانتخابات حسب ما تم تسريبه قبل أيام من اسماء مرشحين خسروا مثل رئيس لجنة الامن والدفاع  حسن السنيد ومحافظ بغداد صلاح عبد الرزاق وعلي الشلاه ووليد الحلي وعباس البياتي وكمال الساعدي وحيدر العبادي وغيرهم فهؤلاء سوف يضمنون عدم خروجهم من نظام حكم المالكي في حالة فوزه بولاية ثالثة عن طريق إعادة توطين تعينهم بمناصب مستشارين :”.
الكاتب :هناك معلومة صحفية قد وصلتني شخصيآ حول علاقة نجل المالكي / أحمد برجال الاعمال إسرائيليين وخصوصآ ما صرح به النائب عزت الشاهبندر في برنامج “ما وراء الخبر” على قناة الجزيرة الفضائية وبرنامج “بانوراما” على قناة العربية الاخبارية  حول مدى تغلل النفوذ الاسرائيلي بالعراق بقوله في :” أن نفوذ اسرائيل في العراق حاليآ أقوى بكثير من النفوذ الايراني والأمريكي “. وقبلها كان هناك حوار معه على صحيفة ايلاف الالكترونية حيث أفاد ما نصه : بأن اقوى مخابرات هي لإسرائيل ، فالموساد الاسرائيلي تسلل الى العراق تحت المظلة الامريكية من مخابرات وشركات تجارية وأمنية ؟ كيف تنظر إلى هذا الموضوع ومدى خطورته على العراق في المستقبل القريب ؟.
السيد المسؤول :” هذه العلاقة موجودة فعلآ  ولكن ما تزال في مراحلها الاولى وعى نطاق ضيق وعن طريق بعض رجال الاعمال الاكراد والمسؤولين النافذين الحزبيين بمحافظة أربيل والسليمانية وحدث سابقآ وعن طريق أخذ موافقته وحمايته بتأمين زيارات سرية لبعض رجال الاعمال ورجال الدين اليهود لزيارة الاماكن المقدس اليهودية في العراق وحتى وصل الامر بموافقته على تأمين التنقيب على الاثار اليهودية في العراق … وأنوه الى أن هناك خط طيران مباشر وأخر عن طريق تركيا وعمان من مطار تل ابيب إلى مطار اربيل عبر رحلة أسبوعية منتظمة … حقيقة عند تنصيب المالكي لولاية ثالثة سوف تشهد العلاقات الاسرائيلية السياسية والتجارية مع حكومة حزب الدعوة تطور ملحوظ وقد يعتبر البعض أن هذه المعلومات الصحفية مجرد خيال ولكن نحيلهم إلى تقارير صحفية سابقة وكذلك الاهم والمهم ما نطق به على شاشة التلفاز النائب عزت الشاهبندر حول التغلغل الاسرائيلي في العراق والذي تم تغيب هذا التصريح عمدآ في الاعلام الحكومي خوفآ من الفضيحة وما خفي كان أعظم من هذه العلاقة السرية إلا أننا نكشف بدورنا قمة جبل الجليد والباقي نتركه لشمس الحقيقة التي سوف تذيبه حتمآ على أعتاب شمس تموز العراقية الخالدة ! وصدق أو لا تصدق بأن مسؤولين من النظام الايراني قد اجتمعوا سرآ بمحافظة اربيل قبل فترة مع رجال اعمال اسرائيلين محسوبين على حكومتهم وكان هذا اللقاء برعاية مسؤولين بمكتب (المالكي) لغرض وضع تفاهمات مشتركة لتدارس الوضع السوري “.
الكاتب : هل يسيطر فعلآ نجل (المالكي / أحمد) حاليآ على أجهزة أمنية وأستخبارية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؟.
السيد المسؤول : حاليآ بعض الوحدات الخاصة بقوات سوات تعمل تحت أمرته وكذلك قيادة عمليات بغداد إضافة إلى مسؤوليته على الجهاز الامني والاستخباري الخاص بمكتب والده باعتباره القائد العام للقوات المسلحة !!؟ مع العلم بأن أنشاء قيادة قوات عمليات بغداد بأمر منه بعد حوالي السنة من تسلمه منصب رئاسة الوزراء كانت لغرض تحجم دور قوات سوات القذرة كما يطلق عليها العراقيون في حينها وخوفآ من عملية اغتياله حين كان لا يثق فيها في بداية تسلمه منصب رئاسة الوزراء .
الولاية الثالثة للمالكي معناها أن العراق سوف (ينهض) من جديد ليس للبناء والتنمية الخدمية المجتمعية ولكن ليكمل مسيرة الفساد والرشوة والمحسوبية والاستيلاء والسطو على المال العام العراقي وزيادة الاقتتال الطائفي وترسيخ التقسيم المذهبي الطائفي المجتمعي !!؟.
 
إعلامي وصحفي عراقي
[email protected]
 
* تصريح النائب الشاهبندر  : http://www.elaph.com/Web/news/2010/2/535509.htm