مجلس الدولة العراقي

يعد القضاء الاداري ركن الزاوية وحجر الأساس لاي دولة مدتيه يراد لها الوقوف بين مصاف الأمم المتحضرة، وبلا شك انه لا قضاء إداري مالم تكن الجهة التي ترعاه وتقف خلف تطوير مبادئه جهة رصينه مستقلة تمام الاستقلال ،لذا فأن مجلس الدولة هو الاب الشرعي للقضاء الاداري في دول القضاء المزدوج وهو كذلك في العراق ،حيث مالبث مجلس الدولة يفوم بتطبيق النظريات القضائية الادارية على ما يعرض عليه من منازعات لا شك انها تشكل تحدي كبير له مع عدم وجود قانون مكتوب جامع مانع يلجأ اليه في استنباط احكامه، التحدي الأكبر أن العراق دولة فتية في طور النمو الاداري وهي دولة ذات قوى سياسيه متعددة يحاول كل طرف سياسي عند لجوئه للقضاء الاداري الضغط على قضاة المجلس فكيف يستطيع المجلس وعلى وجه الخصوص الدكتور كريم خميس خصباك نائب رئيس مجلس الدولة لشؤون القضاء الاداري التوفيق بين هذه الضغوط القوية؟هنا لابد لنا من أن نعرف من هو الدكتور كريم خميس خصباك ،هو استاذ حاصل على شهادة الدكتوراه في القضاء الاداري وهو رجل يحاول تبسيط كل شي وايضا بسيط جدا في تعامله مع الجميع سادة القوم والعوام وهذا يساعده في أن يحظى باحترام الجميع.
الرجل حين يتعرض لاي محاولة للضغط يفترض انه بين ثلاث أطراف او ثلاث قوى الطرفين الاوليين هم أطراف الدعوى وأما الطرف الثالث فهو القانون المجرد أن ميله مع أي طرف من اطراف الدعوى يجعل موقفه ضعيفا لذا دائما ما يختار الوقوف مع القانون هو وكوكبة قضاة المجلس عندها لن بجد اي حرج في إعلان حكمه حتى ان اطراف الدعوى يشعرون بالراحه لانه لم يكن مع الطرف الآخر وهذا بالضبط ما يسمى حياد القاضي الاداري أن سياسة الدكتور خصباك جعلته محط احترام وتقدير الجميع في البلد وفي خارج البلد ،شخصيا حضرت مع الدكتور بعض اللقاءات القليله واحيانا كنت اشعر بالفخر أن في بلدي قامات قانونية بمثل مكانة الدكتور حتى اني اشعر أن الرجل متمكن من وظيفته بشكل ملفت للنظر، دائما ما تسمع منه ملاحظات قانونية هدفها السعي الدائب لتطوير مبادى القضاء الاداري بما يحقق العدالة بين الدولة بمؤسساتها والافراد الذين يلتمسون حقوقهم في اللحوء للمجلس، في إحدى ارائه أشكل على الدولة تعدد جهات لا تعد قضائية بالمعنى القضائي تقوم بالفصل في منازعات الادارة (اللجان القضائية الخاصة )لما يسببه ذلك من تشتت القضاء الاداري في وجهة نظر اخرى يحاول التواصل مع الكتاب والباحثين لاستخلاص مبادئ قضائية إدارية جديده تسهم في تطور مرفق القضاء الادار.
أن الدولة حتى الآن لم تحط مجلس الدولة الاهتمام الذي يستحق فهي دائما ما تجعله في درجة اقل من القضاء العادي والحقيقه انه لا يقل اهمية عنه ولا مرجح للقضاء العادي على الإداري بل يمكن القول ان كل منهما ينفرد بمميزات خاصه به يتفتقرها الشق القضائي الاخر ،أن الاستفادة من وجود نخب علمية وقضائية في القضاء الاداري فرصة للسعي لتكريس دولة القانون وإشاعة الطمأنينه اننا نسير باتحاه دولة مؤسسات وان لم تلتفت الدولة لمن مجلس الدولة ما يستحق على قدم المساواة مع القضاء العادي فان الفرصة فد لا تتكرر ولن ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل