مجلس الخدمة العامة الاتحادي هو اسم يوازي ديوان الخدمة المدنية الذي يعتبر كمؤسسة حكومية في أي دولة عربية أو أجنبية تعمل على الإشراف على تخطيط وتطوير الوظيفة العامة في الدولة. ويقوم ديوان الخدمة المدنية بمعالجة البطالة المقنعة وتأهيل موظفي الخدمة العامة وتنسيبهم وفق اختصاصاتهم في الدوائر الحكومية. وجاء إنشاء مجلس الخدمة العامة في العراق وفقاً لقانون مجلس الخدمة رقم 4 لسنة 2009، وأهم أهدافه هي 1. رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة.2. تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها.3. تطوير الجهاز الإداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي.
نرى أن عمل مجلس الخدمة الذي يحمل اسماً يختلف عن مثيلاته في دول العالم ماهو إلا تكريسا للتضخم والترهل الحاصل في هيكلية الوظيفة العامة في الدولة العراقية وشاهداً على تكريس ظاهرة البطالة المقنعة التي استمزجت مع العديد من الظواهر السلبية التي الحقت دمارا في مؤسسات الدولة العراقية، فالذي يقرأ الاهداف المنشودة للمجلس يشعر بأنه أمام جهاز مستقل قائم على تنظيم الوظيفة العامة وفق معايير علمية ومهنية بحتة، لكن الواقع الملموس يصرخ للعيان في أن هذا الجهاز لم يحقق اي إنجاز في تحقيق تلك الاهداف ولو أنه فعلا قائم على رفع مستوى الوظيفة العامة وتطوير الجهاز الاداري لاصبح لدينا مؤسسات فاعلة وموارد بشرية كفوءة وخدمة وظيفية متميزة في دوائر الدولة، ولما كان هذا الترهل والتخلف في الهيكل الوظيفي، ولما وجدنا الطبيب والبيطري والمهندس يعمل بصفة دبلوماسي في وزارة الخارجية.
جميعنا يعلم أن تسكين الموظفين في غير تخصصاتهم يؤدي إلى تراجع مستوى الوظيفة العامة، والأداء الجيد للموظف لايقتصر فقط على الخبرات العملية التي أكتسبها من خلال ممارسته لمهنة إدارية في بضع سنين قضاها في دوائر الدولةمجلس الخدمة العامة، وإنما يعتمد على بعض الأُسس العلمية التي تخصص بها في دراسته ايضاً، فهي سلاحه في تنفيذ الخطط والمشاريع الناجحة. أن تهميش الكفاءات العلمية وسوء تطبيق بعض الاستراتيجيات المهنية من قبل بعض رؤساء ومديري الدوائر الحكومية تسبب في توظيف الخريجين في وظائف بعيدة عن تخصصاتهم ومما أدى الى تعطيل دورهم في صنع مؤسسات فاعلة وتقديم خدمة متميزة وإهدار للطاقات البشرية التي تعتبر ركيزة اساسية للتنمية والإزدهار في أي بلد من بلدان العالم وهو بذات الوقت إهدار للمال العام الذي تنفقه الدولة. المطلوب دراسة لتقييم أداء جميع موظفي الدولة والعمل على إعادة الرجل المناسب في المكان المناسب ووضع برامج تدريبية لتأهيل الموظفين للوصول بالموظف الى درجة الارتقاء بمستوى يليق بالوظيفة العامة وتقديسها وإنصاف الموظفين الذين لم تعطى لهم فرص في تسنم المهام الإدارية او الذين حرموا بسبب المحاصصة الحزبية من درجاتهم الوظيفية التي يستحقونها.