ان شعوب العالم باتوا لايثقون بقرارات المنظمات الدولية ومنها مجلس الامن الدولي في كل الامور المتعلقة في قضايا بناء الاوطان لان كل ما يحصل من خراب وحروب واقتتال يدل على هذا المعنى بصدق . كما ان الجماهير تسعى الى العيش الكريم واصبحت تدرك ان عالم السياسة الدولية اجتهدت في العقود السابقة وما فيه اليوم في مسألتين حيويتين وهما كيف يمكن نهب الخيرات والموارد العامه رغم ان هذه الموارد هي ملك تلك المجتمعات الانسانية وله دور في تنمية حياتهم والثاني هو كيف يمكن السيطرة على الشعوب لضمان بقاء الاستبداد والهيمنة على قراراتهم وسلب حرياتهم كي تكون اداة طيعة تتحكم بها حيث ما شاءت وتريد ، إن أهم التبعات الملقاة على عاتق مجلس الأمن الدولي تلك المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدوليين. فأعضاء منظمة الأمم المتحدة هم الذين عهدوا اليه ، بمقتضى المادة 24 من الميثاق، بالتبعات الرئيسية في هذا الخصوص. ولا يتمكن مجلس الأمن القيام بواجباته إلا ضمن ما خوله ميثاق الأمم المتحدة بسلطات خاصة مبينة في الفصلين السادس والسابع.

إن تجربة مجلس الامن الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين لا يمكن إعتبارها ناجحة على الإطلاق ومخيبة للامال في الاستفادة من البندين اعلاه، خاصة فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط. واخرها قضية الثورة الشعبية في اليمن ليس هذا تجنياٌ، بل حقيقة أظهرها الواقع المعاش ومن خلال قرارها الاخير تحت ظل البند السابع لبعض القيادات الثورية المعروفة وكذلك تزويدهم بالتسليح للدفاع عن انفسهم من الغزو الخارجي للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية . أمام هذه الحقيقة يطرح السؤال عن كيفية تعاطي الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، مع مثل هذه القضايا.

لا شك فى ان على مجلس الامن مراعاة الضوابط القانونية ومبادىء العدالة وحقوق الانسان والمنصوص عليها فى الميثاق كما يجب عليه التقيد الصارم بصلاحياته دونما توسع فى تفسير النص مهما بلغت الدواعى لذلك ، وهذا ياتى من باب المحافظة على استقلالية المجلس وممارسة دوره فى الحفاظ على السلم والامن الدوليين بعيدا عن اهواء الدول الكبرى من ناحية ، وتحجيم دور حق الفيتو الذى يؤدى فى كثير من الاحيان الى قلب الحقائق من ناحية اخرى ، وتفادى اخطاء التصويت على قرارات قد تكون مصيرية فى الامم من ناحية ثالثة . لهذا فان خروج مجلس الامن فى قراراته عن القانون الدولى ، لا بل عن الصلاحيات الممنوحة له فى الميثاق ، امر مقلق ويحظى باهتمام بالغ من اهل القانون ، خاصة الاكاديميين منهم ، لكنه لا يلقى الاهتمام الواجب من قبل من هم في الحكومات وباحثى ومنظرى السياسية المتلونين،

ومن المتوقع ان تبقى منطقة الشرق الاوسط في تغييرات مستمرة قد تصل الى ان تكون جوهرية في اوقات قريبة . والمنطقة العربية خاصة ستشهد تحولات سريعة اكبر من خلال جعلها منطقة صراعات مستديمة لتبقى تحت ضغوطات الصهيونية العالمية والدول الاستكبارية ، فهي تقع اليوم في دائرة الصراعات التي لاتنتهي ، وهي عاجزة عن حل مشاكلها بسبب ضعف القيادات والحكومات التي امست تستجيب لكل مطالبهم دون حياء وشريكة مهمة لتطبيق المخططات الامريكية ولفرض هيمنتها على جميع مفاصل هذه الدول وبقيت الشعوب لاحولة لها ولاقوة سوى قبول عبث واشنطن وحلفائها الاوروبيين ومن هم في ركابهم وتلقى استجابة من ثلة من المستفيدين والمتنعمين من اجل السيطرة على البنية الاساسية اولاً وبعدها الاجتماعية والاقتصادية وهي الاهم عندهم وفعلاً استطاعت ومن خلال عمل مبرمج لكسب الكثير من القادة والجماعات السياسية لكي تتطابق ثقافتهم ومطالبهم مع رؤياهم وقد غزت الافكار والمعتقدات المستوردة الغربية على المجتمعات العربية والاسلامية تحت لباس العولمة لتحقيق اهداف للوصول الى عمق احلامهم وبطرق رخيصة وقصيرة المدى و اشترت ضمائرمنهم بثمن بخس.

ولم يثبت للعالم من ان مجلس الامن الدولي يتصرف في معالجة قضايا الشرق الأوسط بموضوعية، بل لإعتبارات مصالح دوله الكبرى. فإذا كان لهذه الدول مصلحة بالتدخل تدخلت، وعملت جاهدة وبفاعلية على تمكين مجلس الأمن من التصرف، وإذا لم تر مصلحة لها أحجمت عن التدخل ومنعت مجلس الأمن من التصرف والقيام بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين. هذه هي تجربتنا مع الأمم المتحدة على وجه العموم ومجلس الأمن على وجه الخصوص. وكما ليس من اعتراض من حيث البدأ على تشكيل محاكم الدولية التابعة لها  ، ولكن الهاجس الاكبر الذى يؤرق ضمير العالم هو تسيس تلك المحاكم واستعمالها كآداة لفرض هيمنة الدول الكبرى باعتبارها صاحبة القرار النهائى فى توصيف النزاع وكيفية التعامل معه., على كل فان تجارب مجلس الامن في التعامل مع كثير من المنازعات الدولية لا يبعث على الاطمئنا ن -لوجود ظلال سياسي – كما يشاهد اليوم في العديد من الاماكن – ادت الى اخطاء فادحة وتزيد من شدة الخلافات حين تدخلها في الامور فتصبح اكثر تعقيداً لفقدان الثقة بعملها من قبل اكثر الاطراف المتنازعة.