مجلس الأقلية ومجلس الخاسرين لا يملك سلطة اصدار القوانين

عام على الانتخابات المبكرة التي اريد بها أن تكون حلا للاشكالات السياسية السابقة ، لكنها كانت مبكرة في كشف حقيقة البرلمان الحالي ، وهو برلمان الأقلية لبلوغ نسبة المقاطعين لانتخابات تشرين 2021 أكثر من 75 % ، وكان له أن يملك جزءا من الشرعية قبل استقالة نواب التيار الصدري ، لكنه صار يمثل الأقلية بعد استقالة 73 نائبا ، وان عملية اكتمال النصاب من المرشحين الخاسرين جاءت لتضيف إلى إلى اللا شرعية لا شرعية أخرى ، كما وان الإطار التنسيقي قال مسبقا أن الانتخابات مزورة وطالب بإلغاء تلك الانتخابات والذهاب إلى انتخابات مبكرة ، غير أن عدم استقرار التيار الصدري على مواقف تكتيكية محددة وعدم اكتراث الإطار التنسيقي بإرادة الأغلبية المقاطعة والمستقيلة جعل من دورة البرلمان دورة لا تحظى بالشرعية وفقا للتقاليد البرلمانية المعتمدة ووفقا لارقام احتساب الشرعية النيابية ، فإن البرلمان الحالي يعد سياسيا برلمانا لا يملك الشرعية في مسألة التشريع وإصدار قوانين تهم الأغلبية المقاطعة ، عليه فهو مثلا لا يملك شرعية اصدار قانون معالجة العشوائيات بالتمليك إلا بعد التحقق من مسأئل كثيرة ، والحل يكمن في تسكين أصحاب العشوائيات بدور سكن تليق بالإنسان ، كما أنه غير مخول بإصدار قانون العيد الوطني للعراق في 3 تشرين ، لانه لم يكن يوم الاستقلال ، بل كان الاستقلال الحقيقي في ظل ثورة تموز عام .1958، وله أن يذهب إلى تطبيق الفقرة الأولى من المادة 64 من الدستور النافذ، والطلب بحل نفسه إنقاذا للبلاد من مشاكل لا يعلم مداها الا الله ،
أن القوى الشيعية لم تعد تحسب النتائج وفقا لمنطق السياسة ، أو فن الممكن ، بل راحت باتجاه العناد المتعاكس ، وهذا لم يعد يجدي نفعا ، النافع هو فقط ،، نعم فقط ، الاستماع الى الأغلبية الشعبية التي تنظر بعين الريبة الى كل سياسي تصدر المشهد ،، بعد 2003 ، لأن على الجميع الف علامة استفهام ،، والحليم تكفيه إشارة الإبهام …