يتداول البعض هذه الايام فكرة تأسيس مجلس أعلى للإعمار في العراق على شاكلة المجلس الذي تم تأسيسه مطلع الخمسينيات من القرن المنصرم والذي ينسب له انجاز العديد من المشاريع الكبيرة الى جانب وضع خطط ستراتيجية لمشاريع كبرى تم انجازها في مراحل لاحقة . وهذه الفكرة سليمة من حيث المبدأ ولكنها لم تعد مناسبة من حيث الشكل والمضمون اذا علمنا ان آليات عمل المجلس السابق لم تعد ممكنة بسبب اختلاف طبيعة النظام السياسي والاداري للدولة العراقية عما أصبحت عليه اليوم وما انتهت اليه آليات توزيع الموارد وتنظيم الموازنة العامة التي زادت بشكل هائل بفعل تنامي صادرات النفط وارتفاع اسعارها
لذا فان المجلس المقترح بصيغته المقترحة بوصفه (( مجلس اعلى للأعمار )) يدار من قبل رئيس الوزراء سيجعله كبقية المؤسسات المركزية التي لم تثمر كثيرا على صعيد اعمار المدن والقصبات في الوقت الذي نحن بحاجة لتوسيع الصلاحيات اللامركزية ودعم الحكومات المحلية للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني للمحافظات وهنا يكون من المناسب تشكيل مجلس أو هيئة اعمار لكل محافظة على حدة وأضع مجموعة من الافكار التي من يمكن الاستفادة منها بهذا الخصوص : –
1- يتم انشاء ( مجلس أو هيئة ) للإعمار والتنمية لكل محافظة على حدة يصوت على أعضاءه مجلس المحافظة ويكون مسؤولا امام مجلس المحافظة ومجلس النواب الاتحادي.
2- يتولى المجلس رسم سياسات الاعمار في المحافظة ووضع الخطط الستراتيجية وتحديد الاولويات ويشرف على تنفيذ المشاريع ويتمتع بصلاحيات واسعة ويخضع ماليا لرقابة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة
3- يرأس هذا المجلس المحافظ وينوب عنه من يختاره المحافظ ممثلا عنه ويتولى كافة صلاحياته في حال غيابه ويضم في عضويته ممثلين من ذوي الخبرة يرشحون عن دوائر (البلديات والتخطيط العمراني) و(الاحصاء) و(البيئة) و(لجنة الخدمات والاعمار في مجلس المحافظة) و(دائرة السياحة والاثار) ومديرية الطرق والجسور وممثل عن وزارة الاسكان والاعمار و(وزارة النقل) و(وزارة الشباب والرياضة) و(وزارة الاتصالات) و (وزارة الصحة)و (التربية) و(الجامعة) وأية مؤسسات أخرى تقترح ويصنف الاعضاء الى (عضو دائم) و(عضو احتياط ) حسب الحاجة وتعقد اجتماعات المجلس برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه وينظم عمل المجلس بقانون
4- يتاح للمجلس ان يتعاقد مع الخبراء العراقيين والاجانب بصفة (مستشار) او التعاقد معهم كموظفين وقتيين لأغراض معينة ومحددة وكذلك التعاقد مع الشركات أو المكاتب الاستشارية المحلية أو الاجنبية لأغراض استشارية او تنفيذية
5- كل المشاريع المقترحة تمر عبر قناة المجلس ويتولى مسؤولية التنسيق مع كل من وزارة التخطيط وكذلك التنسيق المباشر مع مديرية الاقامة (بخصوص منح التأشيرات) والسفارات والقنصليات (بما يتعلق بتوريد المواد والمكائن والمعدات والمستلزمات واستقدام الخبرات) اللازمة لتنفيذ المشاريع وتلحق بالمجلس دائرة للعقود الحكومية ضمن الهيكل الاداري للمجلس.
6- من اجل دعم موارد المحافظة وتعزيز قدراتها الاقتصادية يكون للمجلس اقتراح وتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات الخدمات والطاقة والزراعة والسياحة والصناعات الانشائية وأية مشاريع تمول عن طريق المستثمرين او من ميزانية المحافظة وتسجل ايراداتها للمحافظة
7- يمكن للمجلس أن ينشئ شركات ترتبط به وتعتبر الذراع التنفيذي له في مجالات الاسكان والبنى التحتية والخدمات العامة وتنتدب لها الكوادر الفنية والهندسية والعلمية والحرفية والخدمية في المحافظة لتوفير فرص العمل وايجاد نوع من المنافسة وتطوير القدرات البشرية المحلية وتجهز هذه الشركات بالآليات والمعدات ووسائل انتاج المواد الاولية والتقنيات الحديثة وكل ما يرتقي بها الى مستوى الشركات العالمية .
8- اجراء الدراسات والبحوث التخصصية المطلوبة لتطوير الواقع العمراني والخدمي للمحافظة والاهتمام بالدورات التدريبية لتطوير المهارات الفردية .
هذه مجرد مجرد افكار عامة يمكن تعزيزها بمقترحات الاخرين خدمة للمصلحة وعلى طريق ايجاد مؤسسات فاعلة للنهوض بالواقع العمراني والحضري لمحافظاتنا العزيزة..