السياق الذي باتت تسير وفقه قضية مجزرة صيف عام 1988، التي قام بإرتکابها النظام الايراني بإعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، ولاسيما من حيث طرحها وبشکل ملفت للنظر في الاوساط السياسية والقضائية الدولية، ليس بالامکان أبدا أن تبشر بالخير لهذا النظام الذي بذل أقصى مافي وسعه من أجل التغطية عليها وإخفائها بعيدا عن الاعين.
بعد الرسالة غير العادية التي بعث بها سبعة من الخبراء الدوليين العاملين في مجال حقوق الانسان في الامم المتحدة الى النظام الايراني في سبيل فتح تحقيق بشأن مجزرة صيف عام 1988، وبعد ماقد ذکرته وسائل الاعلام المختلفة بشأن نجاح أوساط سياسية وقضائية من إيصال ملف تلك المجزرة ووضعها أمام إحدى المحاکم الهولندية في لاهاي تمهيدا للنظر فيها، فإن موافقة الحكومة السويدية مؤخرا على محاكمة حميد نوري، أحد مسؤولي السجون الإيرانية والمحتجز في العاصمة ستوكهولم بتهمة تورطه في مجزرة تصفية آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988 بإيران والذي تم توقيفه في 9 نوفمبر 2019 بمطار ستوكهولم، بعد شكوى من بعض السجناء السابقين والشهود الذين قالوا إن نوري كان معاون مدير سجن غوهردشت بمدينة كرج، جنوب غربي طهران، وأحد أعضاء “لجنة الإعدامات” في السجن أثناء تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين، هذه الموافقة تعتبر تطورا غير عاديا في مجرى ومسار هذه القضية بإتجاه قوننتها دوليا، وهذا هو أکثر مايخاف النظام منه خصوصا وإن عددا من المتورطين بإرتکاب هذه المجزرة التي تعتبر جريمة ضد الانسانية لأنها تحمل کامل مواصفاتها، لايزالوا يشغلون مناصب مهمة وحساسة في النظام.
إبراهيم رئيسي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس السلطة القضائية للنظام، والذي يلقب ب”الجزار” لأنه کان عضوا في لجنة الموت سيئة الصيت التي کانت تصدر أحکامها في محاکمات لاتستغرق أکثر من دقيقتين أو ثلاثة دقائق الى جانب مصطفى بور محمدي الذي يشغل يشغل هو الاخر منصب وزير العدل وکان الى جانب الجزار رئيسي عضوا في لجنة الموت والمعروف عنه بدفاعه المستميت عن إرتکاب هذه المجزرة وحتى إصراره على مواصلة قتل وإبادة أعضاء مجاهدي خلق بنفس الاسلوب أينما کانوا، ليس من شك من إنهما يتابعان عن کثب مجريات کل هذه الامور وبشکل خاص محاکمة نوري في السويد، لأنها والنظام الايراني صارا يعلمان بأن إستمرار طرح هذه المجزرة بهذه الصورة والاهتمام بها على المستوى الدولي لايمکن أبدا أن يعود بالخير على النظام بل يجب إنتظار ذلك اليوم الذي يتم فيه إصدار مذکرات دولية لإلقاء القبض على المتورطين بهذه المجزرة وذلك اليوم ليس ببعيد!
