ما أكثر جرائم الإبادة التي تعرض و يتعرض لها العراقيون على اختلاف انتماءاتهم. فبالأمس شهداء قاعدة سبايكر الذين بلغ عددهم 1700 شهيداً و اليوم شهداء مسجد مصعب بن عمير في ديالى. و مع كل جريمة من هذه الجرائم البشعة يبرز شبح الفتنة الذي يتربص بالعراق كوطن و كيان.
و لم يستهدف الإرهاب في العراق السنة دون الشيعة و لا الشيعة دون غيرهم ، بل إن جميع الطوائف في العراق كانوا و ما يزالون هدفاً لجماعات إرهابية اختلفت مسمياتها إلا أنها وجه لعملة واحدة. و بالتالي يجب تثبيت حقيقة واضحة و هي أن تنظيم داعش الإرهابي لا يمثل أهل السنة بل إن السنة من ضحاياه. و هذا ينطبق على المليشيات ، سواء أكانت شيعية أو من أي مكون آخر ، فهي لا تمثل الشيعة أو ذلك المكون بل إن الشيعة كغيرهم كانوا و ما يزالون من ضحايا تلك المليشيات.
لذا فمسؤولية العراقيين جميعاً أن يقفوا متحدين ضد الهجمة التي تستهدف ماضيهم و حاضرهم و مستقبلهم. و لا تكفي بيانات الإدانة و التبرؤ و الاستنكارسواء من السنة أو من الشيعة أو من أي مكون آخر ، لأنه يجب أن يكون هناك حل سياسي و أمني و قانوني يجرم و يعاقب و يقضي على هذه الأفعال و التوجهات الطائفية التي تمزق العراق و تحطم هيبة الدولة.
إن انسحاب بعض الكتل من مفاوضات تشكيل الحكومة احتجاجاً على مجزرة ديالى لا يشكل حلاً للأزمة أو ضغطاً على الفرقاء الآخرين ، بقدر ما أنه يؤخر توفير الحل و يساهم في تعقيد الأمور. فالسرعة في تشكيل الحكومة و تلبية المطالب العادلة لجميع الفرقاء سيمكن من إيجاد بيئة تقضي على جميع أنواع التطرف أو الإرهاب. لذا يجب أن يكون هناك إجراءات تطمينية عاجلة لجميع المكونات في العراق بأن الجيش العراقي يحمي الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم و أن تخرج الحكومة و أصحاب القرار من دائرة الوعود إلى حيز التطبيق.
و هذا يستوجب مساءلة القيادات الأمنية عن كل الإخفاقات و الخروقات التي حصلت منذ دخول داعش مروراً بمجزرة سبايكر و انتهاءً بمجزرة ديالى. و أن لا يكون هناك أية استثناءات حتى لو طالت رأس الهرم في القوات المسلحة.
لقد حذرت المرجعيات الدينية في العراق من خطر الفتنة و الإرهاب أياً كان لونه و مصدره لأنها كانت تدرك أن الجميع مستهدف. لذا أصدرت المرجعية في النجف فتوى الجهاد الكفائي الذي يتوجب أن تكون مفهومة من قبل الشيعة أولاً و قبل غيرهم من الطوائف الأخرى لتجنب أي لبس قد يقع فيه البعض. فالمرجعية لم تحصر الفتوى بطائفة و إنما كانت لكل العراقيين للدفاع عن كل العراق ضد خطر إرهابيي داعش و هذا يعني أنه لا يجوز حمل السلاح إلا ضد الإرهابيين فقط و بإشراف الدولة.
و يبقى أن يعمل العراقيون صوت الحكمة و العقل في تدارك أي فتنة قد تعصف بهم ، فمن قتل الأبرياء في سنجار هو من قتلهم في سبايكر و يقتلهم في الرمادي و قتلهم في ديالى. إنه الإرهاب الذي يجب أن يتحد العراقيون في مواجهته و يوقفوا انتشاره.