مجزرة تنفذها وزارة العمل

تتباين الدول في تحديد حد الفقر ومن هي الفئات التي يجب شمولها بالاعانات الشهرية، إلا أنه في أغلبها تضع حدود مقنعة لذلك بحيث تضمن لابنائها حياة كريمة، وعلى سبيل الذكر تُعَرِف بريطانيا المواطن الفقير بأنه ” من لا يملك مورداً ثابتا يكفيه للعيش حياة متوسطة” لذا توفر له سكناً دائماً وتعفيه من الضرائب وتشمله بالتأمين الصحي، وتخصص له راتبا بما يساوي (60) دولاراً أسبوعيا، ويضاعف الراتب إذا كان المشمول متزوجاً، وتتولى هيئة متخصصة بصيانة بيوتهم كل ثلاثة أشهر مجاناً، وهذا الأمر يشمل حتى اللاجئون من الدول الأخرى، في حين تُعِرف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الفقير بأنه “من يملك أنفاً لاستنشاق الهواء” وعلى وفق هذا التعريف فأن لجان الوزارة التي شُكلت لمراجعة رواتب الرعاية الاجتماعية قامت بقطع رواتب آلاف المشمولين بها مع تأكيدنا أن بعضهم لايستحقون ذلك، إلا أن هذه اللجان تطرفت كثيراً في ذلك مثلا تؤكد هذه اللجان أن المواطن الذي يملك ثلاجة موديل (1960) وتلفاز عشتار (10) بوصة وطباخ  أبو عين وحدة لا يشمل براتب الرعاية لأن مستواه الاقتصادي فوق خط الفقر، كما أن المواطن الذي فقد ساقيه أو بعض أطرافه غير مشمول هو الآخر.
وفي الوقت الذي نقدر فيه عمل الوزير السوداني وتفانية لخدمة الفقراء لكن عليه أن يأخذ عينات من الذين تم قطع رواتبهم ويزورهم لموقع سكناهم ومن ثم يصادق على قرارات هذه اللجان التي أفضت إلى مجزرة شملت آلاف الفقراء بعد أن قدمت تعريفاً جديدا لخط الفقر في العراق يعتمد ضوابط قاسية جداً.