“وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ”.
ورحم الله جميع “الشهداء” الذين سقطوا ضحية الأعمال”الإرهابية” وسلام الله عليهم ورحمة منه ورضوان، وأدخلهم فسيح جناته ورزقهم الله شفاعة رسول الله وآله الطيبين الطاهرين”صلوات الله عليهم اجمعين”، وساعد الله قلوب “النازحين واللاجئين والمشردين” ولهم منا التحية والسلام.

وهل أن حقيقة هذا الكم الهائل من الشهداء والنازحين لايجعلنا أن نفكر في أنجع السبل وأيسرها للتصدي للارهاب ولإجتثاثه وفق مبدأ “الضربة بالضربة، والعين بالعين، والسن بالسن” وتجفيف منابعه اينما وجدت؟.

أو، لم لانقلب المعادلة لنوفر سبل”العيش”الرغيد وممارسة حق”الحياة”الكريمة لمن لم يسقط بعد من الأحياء الأبرياء، ونوجه موجة “الموت” والفناء لمن لايستحق العيش والحياة” من مجرمي أعداء الأمة والدين والانسانية والحياة” ممن مارسوا الارهاب بجميع انواعه وألوانه، وتجرؤا على قتل الناس”بإبادات جماعية وتطهير عرقي”،وأباحوا الموت بمختلف طرق القتل المروعة، فنقتص منهم”بقرينة” ولاية الدم التي كفلتها القوانين السماوية والوضعية، مصداق قوله تعالى:

“ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا”، والاقتصاص منهم إما بالجهاد أو بإقامة الحدود بتطبيق القوانين المرعية ” بجريرة” أنهم قتلة وسفاحون ومجرمون، “أفنجعل المسلمين كالمجرمين، مالكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون”.

وكذلك لابد من التصدى له بكل ماأوتينا من قوة لإستئصال هذا المرض الخبيث من جذوره، بعيدا عن المزايدات السياسية والاحقاد الآيدولوجية وعقد الصفقات المشبوهة، وعلينا أن نختصر الطريق في تشخيص هذا المرض، بالوقوف على حقيقة مصادر الارهاب وطريقة مواجهته “بآليات واجراءات وطرق حديثة تفوق حدود مناعته ومديات استهانته بتلك الآليات”، وأن لايكون التشخيص مختزلا في “مكون واحد”، على اعتبار أنه ظاهرة اجتماعية معقدة تجاوزت حدود الدين والتدين لتقفز إلى “حدود الثقافة والسياسة والاقتصاد والإرث والتراث”، وتجاوزت أيضا لتستقر في ساحة بعض المكونات الأخرى فحسب، بل قفزت لإختطاف “الأرض والزمن والثروات العامة والخاصة” وتغيير خارطتها الجغرافية والإدارية والتجارية والسكانية، لصالح كيانهم الأموي النازي الجديد على طريقة القضاء المبرم على “سكان الوطن الأصليين” بتشويه حضارتهم ومصادرة ثرواتهم وطمس تاريخهم وثقافاتهم وهوياتهم، وتحويل مأساتهم إلى “قضية” مشابهة لقضية فلسطين.

ثم، لم لاننزوا ولو قليلا عن المساحة الضيقة التي نضع ” الحكومة”فيها ورئيسها في كل مرة تحت طائلة الاتهام والتقصير، ولانكتفي بذلك، بل نظل نتصيد الأخطاء بالماء العكر وفق المبدأ الذي يتضمنه المثل القائل: “حب واحج، واكره واحج”، لنضعها

على الأفق على أنها مقصرة في كل شيء، وننأى بإنفسنا عن التقصير وصناعة الأحداث وخلق التداعيات.

فكونوا احرارا في دنياكم وكونوا منصفين، “فالحكومة تعاني من تركة ثقيلة اضافة لعقوق بعض الشركاء الذين يسيرون معها بعكس التيار”، فدعوها تتنفس الصعداء، وتبدع في ممارسة أعمالها، وتقدم للشعب ماهو ممكن وأحسن، وبدلا من ذلك يجب أن نبحث عن “مساحات واسعة أخرى ساهرة على صناعة الارهاب وتغطية نشاطه”، ولنوجه إتهاماتنا لتلك المساحات “لننصر أنفسنا مرة، ولننتصر لحكومتنا مرة أخرى وثالثة لشعبنا المظلوم”، كما، ولتكن أتهاماتنا ضد الحكومة “منصفة وصادقة وخالية من الكذب والتلفيق والتدليس” يستشعرها العدو قبل الصديق على أنها من “صلب الديموقراطية” وليس من “صلب الطائفية والحنق السياسي والاجتماعي الشخصي”، ويستشعرها ايضا صناع الارهاب أنفسهم وادواته المنفذين والممولين.

لابأس إذا كانت الاتهامات الموجهة للحكومة معقولة ومرتبطة بضعف بنية الدولة -بما في ذلك حداثة التجربة، وضعف مؤسسات الدولة باسباب التلكؤ في تقديم الخدمات والظروف الطارئة بسبب تداعي الأمن وإستشراء “المحاصصات الطائفية والحزبية المفروضة” على الحكومة، وبسبب الخطر الداعشي التكفيري الارهابي والفساد، والاخطار العقدية الاخرى التي تتبناها بعض الحركات المتسافلة من وفي المجتمع-، على اعتبار أن الحكومة هي واحدة من مرتكزات الدولة المتكونة من عدة مرتكزات أهمها: “الوطن والشعب والثروات والحكومة” أيضا.

لم يتوقف الأمر عند حد الاتهامات الباطلة الموجهة للحكومة بل تعداه إلى أنواع أخرى من أنواع ” الابتزاز والوعيد والتخويف والتنكيل والحنق والحقد والإستكثار”، لكي يوهنوا الحكومة لزعزعتها دون تحقيق واجباتها بغية إحراجها أمام الرأي العام، وحيازة استحقاق من كان “كفء لها” إلى غيره، ليتبوءها من هو “ضعيف” عليها أو “قليل خبرة”، عل ذلك يصنع خرقا في “الجدار الوحدوي المتهالك أصلا”، ليحققوا الوصول إلى اهدافهم وتحقيق مآربهم الانتهازية بما يتواكب مع اجمالي اجنداتهم بسهولة ويختزلوا الزمن.

ولكنهم لن يتهموا “المستثقفين والسياسيين وأصحاب الأقلام المأجورة” بما يطبلون به ويكتبون، والذين “كانوا جزءا بنيويا ووظيفيا من نظام الصنم ومازالوا، وجزءا من مرجعيات محلية واقليمية مارقة”، ومنهم من تربع على “امبراطورية من أدوات الاعلام وآلياته” التي تعمل ليل نهار بالضد من جميع الشرفاء والمخلصين إلا الارهاب وصناعته، ولم يتهموهم على انهم جعلوا من الأسود أبيضا، ومن الأبيض أسودا، وقلبوا جميع الموازين فصار ” الدعش والارهاب ثورة”، والثورة ارهابا، والمجرم بريئا والبريء مجرما، والحق باطلا والباطل حقا.

ولم لايوجهوا اتهاماتهم ل” الداعشيين” ومن وقف معهم وناصرهم وسماهم ب”الثوار”، وممن سرقوا الأرض والثروة والاعتبارات، وانتحلوا صفة الدولة الاسلامية لتتربع على أنقاضها ” عصابات الدولة الاموية وأيتامها”، وان من شاركهم في فعلتهم من الشركاء ماهم إلا من”الناكثين والقاسطين والمارقين”؟.

وهل يعترفون بتواطؤ “السياسات الاعرابية والسلجوقية المتعجرفة” مع “القوى الدينية المتطرفة” في تنفيذ برامج “الإفصاء والإبادات الجماعية والتطهير العرقي وتجفيف منابع الأديان الاخرى” المخالفة لنهجهم التصفوي وعقيدتهم المنحرفة؟.

ولم لايتهموا بيانات وخطابات ” ساحات الاعتصام” الاستفزازية التي أججت الموقف وتسببت في اشعال فتيل الحرب ومهدت لتجرأ الدواعش بانتهاك “حرمة العراق” غدرا وتآمرا مع من سولت له نفسه بسلوك طريق الخيانة والتخاذل، ناهيك عن “المؤتمرات الاقليمية العلنية والسرية” التي تحاك ضد البلد بدعم اداري ولوجستي مدفوع الثمن من النفط الأعرابي لصناعة الارهاب ودعمه بشتى الحيل والمخاتلات، ولتحشيد الطاقات للعمل بمفهوم “العقل الجمعي” للانتقام من الشعب العراقي وحكومته وتدهور البلد، وتعمل على اجهاض ونقض الجهود العقلانية التي تطلقها المؤسسات الأممية والانسانية والدولية والديموقراطية للتعايش بين أبناء البلد الواحد على مختلف أديانهم وأطيافهم؟.

لم لايتهموا صناع ومؤيدي الجرائم الإرهابية المنظمة التي تودي بحياة الأبرياء والناس العزل؟. وفوق هذا وذاك تبني المطالبات الخاصة بإلغاء “المادة 104 ارهاب” وهي وسيلة بمثابة اعطاء الضوء الأخضر لمرتكبي هذا النوع من الجرائم الإرهابية على أن أعمالهم ثورية!!.

ولاينسى دورهم المشبوه في تبني ظاهرة الجرائم المتعلقة بالهجوم على السجون “وتهريب السجناء” بعد توفير الغطاء الوقائي وابداء التسهيلات للتنفيذ بفعل”الخروقات الأمنية”التي أوجدتها”المحاصصة”المفروضة على الحكومة.

لم لايتهموا الأجواء المفعمة بالنفس “السلفي”في الأروقة الرسمية وشبه الرسمية لمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، الساندة للارهاب بتوفير غطاء سياسي دعوي من خلال خلط الأوراق بإنتحال “اسم السنة” كمطية للمطالبة بحقوقهم بمختلف الحجج والذرائع ” كالإقصاء والتهميش”؟.

وكذلك رفض سياسة الحكومة المتعلقة بوضع “الخطط الأمنية” الخاصة بملاحقة عناصر الارهاب والقضاء على “الحواضن” الداعمة له بذريعة الاعتداء على المواطنين والاهالي من السكان المدنيين والحاق الاذى بهم وإنتهاك حقوق الإنسان!!.

لم لايتهموا من سهل عمل المافيات السلفية المسيطرة على بعض النقابات والتجمعات العشائرية والحضرية والأحزاب والدوائر الأمنية والمؤسسات التعليمية والتجارية واسواق المال وجميع مفاصل الحياة؟.

إذ لايسع الحكومة أن تتعامل مع هؤلاء على انهم “ملائكة وأنبياء”، وإذ فلابد للحكومة بلم الظروف المحيطة بالبلد من عودة “القبضة الحديدية” وفق المنطق الأمني الذي عملت به معظم الدول التي تعاني من الارهاب ومنها السعودية التي اتبعت سياسة ” تبييض” تلك الاوساط من هولاء وقد نجحت بذلك.

ثم لم لانتصدى لأصحاب الآيدولوجيات الصدامية وأصحاب الأفكار الخبيثة الحانقة على التجربة الديموقراطية؟.

والذين يريدون أن يلتفوا على ” المكون الكبير” في البلد لزحزحته عن “الاستحقاقات الدستورية”، والالتفاف على”منطق الاحتكام لصناديق الاقتراع”، بسابقة تعد هي الأقرب والأكثر شبها بما جرى في الحوادث التاريخية السياسية من عصر صدر الإسلام ومابعده، وبما يشبه”حادثة التحكيم المشهورة”حصرا التي بنيت على باطل وعلى المكر والخداع لصالح “الفئة الأموية الباغية”، أوعلى غرار تأجيج وادارة الصراع على أساس تغليب المصالح الفئوية والشخصية، ويعتبرون وصول هذا المكون على رأس السلطة مجرد”فاصلة عابرة” في تاريخ العراق يجب أن لاتستمر.

ولكي لاننسى سكوت عمن سكتوا عن صناعة الارهاب، “فلن يتجرأ إلا القليل منهم على اتهام المستفيد الأكبر من العمليات الإرهابية في العراق” والتي تطورت إلى”ارهاب مسك الأرض” من قبل عصابات داعش، فوجود علاقات تعاون بين بعض الأطراف السياسية وبين القوى الإرهابية بوساطات استخبارية مخابراتية اقليمية ومحلية يجعلنا نوقن بوجود “تعاون حقيقي” وليس مجرد التقاء موضوعي لايبلغ مرحلة التحالف السيتراتيجي، فالتوافقات المريبة بين تحركات بعض المسؤولين وتصرفاتهم المشبوهة وجولاتهم المكوكية بين”الدول الصانعة للارهاب”مضافا إليها الخدمة التي تقدمها”العمليات الإرهابية”داخل البلاد والمطالبات الداعية إلى”تأجيل الانتخابات التشريعية” الأخيرة في حينه، بمجملها هي الدليل القاطع الذي لايقبل الشك التي أدت إلى سكوتهم بإنتظار” الانهيار التام” للبلد، وبتقويض العملية السياسة برمتها، وسقوط الحكومة، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وضرب الوحدة، ومن ثم انتقال السلطة التنفيذية لأصحابها بزعمهم بعد أن يعم الهرج والمرج والفوضى في البلاد، وهذا مبتغى نهجهم.

ويبقى التعامل مع المنطق الأمني على أنه جزء من المقاربة المجتمعية السياسية الثقافية المكوناتية المناطقية الشاملة، وجزء من الحفاظ على كرامة وسيادة الدولة، وبسط كثافة نفوذ الحكومة على كل شبر في العراق، وبقرار تشريعي حكومي دستوري توضع النقاط فيه على الحروف، هو البلسم الناجع، وهو الحل الأمثل لاستعادة الأمن والأمان في جميع مناطق العراق قاطبة.

آخذين بنظر الاعتبار العمل على حسر اللوبيات الأمنية والمشكوك بارتباط قادتها بمافيات أخرى تعمل على ادارة عمليات وجرائم الارهاب والفساد بجميع أنواعه: السياسي والاجتماعي والأمني، والاقتصادي، والاداري، والتجاري، والصحي، والتعليمي، الأمر الذي يساهم في السكوت عن صناعة الارهاب والفساد على حد سواء.
“فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم”.