مجاهدي خلق و قضية الاضطهاد القومي و الديني و الطائفي

تعتبر قضية الاقليات القومية و الدينية و الطائفية من المشاکل الحساسة في بلدان العالم عموما و في البلدان التي تخضع لأنظمة دکتاتورية قمعية نظير إيران خصوصا، والملفت للنظر هنا، هو إن هذه القضية تلقي بظلالها الداکنة أيضا على حرکات المقاومة الوطنية و الاحزاب المعارضة للأنظمة الدکتاتورية أيضا، حيث نجد هناك نوعا من التهرب و الاحراج حيال التصدي لهذه القضية و طرح إطار حل معين لمعالجتها، خصوصا وإن الانظمة الدکتاتورية تقوم بإستغلال هذه القضية کسيف ديموقليس ضد معارضيها فتصف کل من يتصدى لها بالانفصالي و الداعين لتمزيق وحدة البلد.
قضية الاضطهاد القومي و الديني و الطائفي في إيران، والتي برزت بصورة إستثنائية منذ تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، رغم إن جذورها تعود الى عهد نظام الشاه، لکن السياسات القمعية التعسفية الاقصائية للنظام الحالي في إيران، قد فاقمت من هذه القضية بحيث جعلت القوميات و أتباع الديانات و الطوائف يواجهون إضطهادا مزدوجا لايمکن إنکاره، والانکى من ذلك إن النظام يرفض الاعتراف بوجود هکذا مشکلة و يدعي بأن کافة مکونات الشعب الايراني لاتعاني من أية مشکلة في ظل دستور النظام، وهو أمر تدحضه و تفنده الحقائق و الوقائع.
المعارضة الايرانية النشيطة و الفعالة المتواجدة في الساحة و نقصد على وجه التحديد منظمة مجاهدي خلق أکثرها حضورا و اقواها دورا و تحرکا و نشاطا، لم تتهرب من هذه القضية ولا تجاهلتها بل إنها بالاضافة الى إعترافها بها فهي قد وضعت برنامجا واضحا لمعالجتها و إيجاد الحل المناسب لها.
المقاومة الايرانية التي تشکل منظمة مجاهدي خلق عصبها الرئيسي، سبق وان أعلنت في برنامجها السياسي للحکومة المٶقتة في حالة سقوط النظام الحالي، منهاجا لحل مشکلة القوميات و الاديان و الطوائف في إيران، لکن منظمة مجاهدي خلق ظلت تٶکد بين الفترة و الاخرى إلتزامها المبدئي و الاخلاقي ازاء هذه القضية و عزمها على حلها و إنهاء الاضطهاد المزدوج الذي يعاني منه جانب کبير من الشعب الايراني.
التصريحات الاخيرة لمحمد محدثين، رئيس لجنة الشٶون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية التي أدلى بها لقناة الحرية”تلفزيون المقاومة الايرانية”، جاءت أيضا تأکيدا بهذا الاتجاه حيث قام بتوضيح رٶية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية و منظمة مجاهدي خلق من مشکلة حقوق الاقليات العرقية و الدينية و الطائفية في إيران، عندما قال:” حقوق أتباع الديانات والطوائف المختلفة من وجهة نظر منظمة مجاهدي خلق الايرانية كانت متساوية مع حقوق كل أفراد المجتمع الايراني. نحن حتى في زمن الشاه قلنا بأن الطوائف وأتباع الديانات المختلفة يعانون الأمرين ومن اضطهاد مزدوج. بمعنى آن ديكتاتوريات مثل ديكتاتورية الشاه أو الملا تمارس اضطهادا عاما على كل أبناء الشعب الايراني وتمارس بشكل خاص اضطهادا مزدوجا على كل أخواتنا وأخواتنا من الكرد والعرب والسنة والبلوش أو المسيحيين واليهود. ولذلك تم الحديث عن نظرية باسم «الاضطهاد المزدوج». فهذا الاضطهاد المزدوج يجب ازالته. وحتى بعد ما سقط نظام الشاه، قدمت منظمة مجاهدي خلق الايرانية برنامجا للحد الأدنى المقترح من الحكم وشددت على ضرورة الاعتراف بحقوق أتباع الديانات والمذاهب والطوائف المختلفة في اطار ايران موحدة وعلى شكل الحكم الذاتي. وهذا ليس ما نقوله الآن، بل أكدته المنظمة منذ سنوات. وشدد الأخ مسعود وطيلة سنوات على ذلك. كما ان الأخت مريم قد أكدت في مناسبات مختلفة منها في كلمتها في المؤتمر السنوي العام الأخير على هذه الحقيقة. وطبعا هذا النقاش يتطلب الشرح بالتفصيل وبشكل مستقل مع سوابق تاريخية له.”.، وهذا الکلام يأتي في وقت يسعى فيه النظام الايراني عن طريق أقلام و وسائل اعلام تابعة أو مماشية و مسايرة له لإثارة هذا الموضوع ضد المنظمة من أجل إحراجها و تعکير علاقاتها العربية و الاقليمية، بالاضافة الى أهداف مشبوهة أخرى، لکن وکما هو واضح فإنه ليس هناك للمنظمة من شئ تخفيه وإن مواقفها من هکذا قضايا وکما أکدت مرارا کانت و ستبقى واضحة و ليس کالنظام.