23 ديسمبر، 2024 3:45 م

مجالس المحافظات بين الواقع والطموح

مجالس المحافظات بين الواقع والطموح

يتبعنا الطموح منذ صغرنا نسير بحذوه رحلة العمر في هذه الدنيا التي ماهي الا خليط من طموحات ورغبات عديدة تتداخل فيما بينها لتشكل الهدف في الحياة , والسير فيها ماهو الا عبور مسافات بين الطموح وتحقيقه على أرض الواقع , بين الاهداف والوصول اليها فالطموحات هي التي تدفعنا لتحقيق شيء ما , تعتقد انه هدفنا في الوجود . القليل من الناس حباهم الله بهمم عالية لأنتاج الطموح في دواخلهم منهم من ظن انه وصل الى حد طموحاته ومنهم من لم يصل الى الصفر بعد ومنهم من يؤزّه مهماز النجاح ومنهم من ينتظر , يقول رسول الله محمد (ص)  (لو تعلق قلب احدكم بالثريا لنالها ) وليس ان تحقق كل ما تصبو اليه في وقتك الحالي والغاية ان تسعى للتحقيق وما لايدرك كله لايترك جلّه . فبعد ان طوت صفحة اخرى من العملية الديمقراطية الانتخابية والتي شهدتها محافظاتنا العراقية لاختيار ممثليهم في المجالس الخدمية والتي هي أقرب من ان تكون حكومة مصغرة يتحتم عليها توفير الخدمات والعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطن وهو ما يطمح اليه . وبعد مخاض عسير في تشكيل المجالس المحلية لغياب روح المشاركة الوطنية الفاعلة ولغة الحوار البناء عند بعض المكونات السياسية الفائزة في الانتخابات وهذا أدى بدوره الى زعزعة الثقة لدى المواطن في امكانية تلك المجالس المنتخبة في تحقيق طموحاته بالتغيير نحو الافضل والتخلص من العناصر المفسدة والتي عاثت في الارض فساداً باتت شبه مؤكدة له. ولكن في ظل بروز قوائم حصلت على ثقة الناخب العراقي وحصدت على عدد كبير من الاصوات والمقاعد مقارنة بالانتخابات الماضية وبالرغم من عدم امتلاكه أي منصب سيادي او غيره في الحكومة المركزية وكذلك في أغلب المجالس المحلية المنتهية الصلاحية ولم يأتي ذلك من فراغ وانما جاء من الدور المهم الذي تلعبه في مجلس النواب في سن القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وللبرنامج الانتخابي المبرمج والمستمد من واقعه , والذي لم يترك شاردة ولا واردة الا وأحصاها وبشكل تفصيلي وبالارقام الموثقة ولكل محافظة على حدة وتضمنت مشاريع استراتيجية ضخمة ونوعية من شأنها رفع مستوى دخل الفرد العراقي وايجاد فرص العمل له عن طريق الاستثمار الناجح والمدروس لانه لاستحالة توفير درجات وظيفية لجميع الشعب , هذا ادى الى عودة روح الأمل والتفاؤل بتلك القوائم والشخصيات المختارة بكل عناية وتمحيص وهو ما لمسه الجمهور وتكفلت به كتلة المواطن والكتل المنضوية معها وما أوضحه رئيسها السيد عمار الحكيم به الشعب خلال زيارته محافظات وسط وجنوب البلاد ليعرض خلالها البرنامج الانتخابي الخاص بها وأنه مسؤول عن كل شخص من هؤلاء المرشحين اذا قصر في واجبه الخدمي وانه اخذ منهم العهود والمواثيق بأن لايقوموا بتغير أماكن سكناهم وأرقام هواتفهم الخاصة بعد فوزهم بالأنتخابات ورفع شعار (محافظتي اولاً ) أيماناً منه بأن بناء العراق يبدأ من المحافظة ولأن البناء السليم يبدأ من القاعدة وصولاً الى الهرم فكانت المحافظة أول المشوار وحجر الاساس في بناء العملية السياسية . وبعد أنفراط العقد المركزي المبرم بين دولة رئيس الوزراء بأعتباره رئيس القائمة الفائزة والمنافسة الأخرى والسيد الحكيم في توزيع المحافظات وحسب الاستحقاق الانتخابي وتنازل السيد عمارعن بعض ذلك الاستحقاق ولكن بشرط عدم أقصاء أياً من المكونات الفائزة والسبب في ذلك ما قاله السيد المالكي لسماحة السيد بعدم تمكنه من السيطرة على مكونات أتلافه وكبت جماحهم في الحصول على اكثر المناصب الرئيسية في أغلب المحافظات وهذا كان نتاجاً لتراجع شعبيته من خلال عدد الاصوات و المقاعد والتي حصل عليها مقارنة بالانتخابات الماضية والتي نزل فيها بقائمة مفرده. ومن خلال قراءة للواقع الحالي يمكن ملاحظة جدية أعضاء كتلة المواطن بعد اعلان مفوضية الانتخابات المصادقة على اسماء الفائزين في النزول الى الشارع وممارسة دورهم الخدمي والرقابي وللسعي قدر الامكان في تنفيذ مشروعهم من اجل رفع معاناة المحافظة من الاهمال وتردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تعيشه في الفترة السابقة وفي محافظة البصرة  يمكن ملاحظة الدور الذي يلعبه محافظها الجديد وهو يبدء مشواره بوضع قدميه على جادة الطريق الصحيح فقام بتكوين غرفة عمليات في المحافظة اسماها ( خيمة الخدمات ) تضم كافة مدراء الدوائر الخدمية للوقوف على الاسباب والحلول للواقع السيء الذي كانت تعيشه ولايتناسب مع قيمتها الاقتصادية وتعتبر اكبر الممولين لميزانية الحكومة المركزية من خلال امتلاكها اكبر احتياطي نفطي . ولعل ذلك كله سوف يساهم في زيادة وعي المواطن في تقرير مصيره من خلال انتخاب الاصلح والاكفأ في الانتخابات البرلمانية المقبلة ويحاسب عليها قبل ان يحاسب المسؤول اذا قصر في عمله . والله الموفق