مجالس المحافظات.. بين الحكومة والمواطن

بعد أن أنتهت مرحلة الانتخابات وعرف كل ذي حق حقه , تبدء بعدها الخطوة التالية التي تعد مرحلة الاختبار الحقيقي لمصداقية الشعارات والبرامج الانتخابية التي تم الترويج لها قبيل الانتخابات, وهنا تكمن أولى خطوات الإنجاز الحقيقي تقديم الخدمة للمواطن الذي وضع كل ثقته بالمرشح ومنحه صوته, لكن تبقى هناك عدة أمور تتوقف عليها قدرة أعضاء المجالس على تقديم الخدمات, ومن أهمها العلاقة بين مجالس المحافظات والحكومة المركزية  التي تعد أهم العوامل التي تتوقف عليها عملية الإنجاز, فكما يعرف الجميع من تجربة مجالس المحافظات السابقة ان معظم الموارد المخصصة للأعمار كانت تعاد مرة اخرى الى خزينة الدولة على انها فائض رغم أن الانجاز في معظم المحافظات يكاد يكون معدوما”, وقد أعزى البعض من أعضاء المجالس السبب الى عدم تحقيق التوافق بين رؤى الحكومة والمجالس, وعدم أستحصال موافقات لأ نجاز المشاريع من جانب آخر أتهمت الحكومة أعضاء المجالس بالتقصير وعدم القدرة على الانجاز والمتضرر الوحيد من كل ذلك هو المواطن الذي يبحث عن الخدمات التي لم يتحقق منها اي شيء خصوصا بعد أمطار الشتاء المنصرم التي أظهرت مدى فشل الإنجاز وأنعدامه في مجالس المحافظات وغرق العاصمة بغداد على وجه الخصوص, فهذه أول المشاكل التي يجب أن تحل من أجل تحسين الواقع الخدمي وهي العلاقة بين المجالس والحكومة المركزية, ومن جانب آخر هناك نقطة مهمة هي مدى قدرة اعضاء مجالس المحافظات على لعب دور الوسيط بين المواطن والحكومة وأيصال وتنفيذ مطالب المواطن, ففي الوقت الذي تكون فيه المجالس جهة تسعى لانجاز الخدمات فهي ايضا يجب ان تعكس مدى رضا وسخط المواطن عن أنجاز الحكومة والمجالس بالتحديد وتلافي نقاط الضعف والخلل, بالإضافة الى الانتخابات قد اضافت وجوه جديدة قد تعمل للمرة الاولى في مجال مجالس المحافظات وهم ينتمون الى كتل مختلفة, فالنقطة الاخرى هي مدى قدرة اعضاء المجالس على التوافق مع بعضهم البعض في الرؤى التي ستطرح واتفاقهم على مبدأ واحد, بالإضافة الى ذلك أن نوعية المشاريع التي من المقرر أن تنجز ومدة الانجاز المقررة ,وحتى الشركات التي يتم التعاقد معها كل هذه الأمور شكلت عائقا” في التجربة السابقة فيما يتعلق بتقديم الخدمات ,بسبب وجود اطراف كانت تهدف الى تحقيق صفقات مشبوهة  من اجل تحقيق الربح وسرقة المال العام, فموضوع الاتفاق على الشركات ومحاربة الفساد من أهم النقاط التي تؤثر على الواقع الخدمي, كل هذه الأمور والنقاط  هي التي ستحدد مدى قدرة أعضاء المجالس على تقديم الخدمة الحقيقة  للمواطن أذا ما أخذوا بعين الأعتبار العبرة من التجارب السابقة التي وقع فيها من سبقهم  والسعي لتلافي هذه الامور والاهم من ذلك كله هو مدى قدرة الوجوه الجديدة على أحداث التغيير  مع ان البعض منهم لا يمتلك تجربة في هذا المجال, وهذا يشكل تحديا” كبيرا” لهم فالثقل الاكبر يقع على كاهلهم بصفتهم أعضاء جدد يطمحون لتقديم الخدمة للمواطن,   ومن المفترض أن تكون الحكومة داعما” , وتعمل ايضا” على تلافي الاخطاء التي حرمت المواطن من أبسط الحقوق والخدمات سواء بسب الفساد المالي والإداري  أو بسبب قلة الانجاز, أم بسبب اختلاف الرؤى او بسبب قلة التخصيصات المالية, فالمسؤول الاول والاخير بنظر المواطن هي الحكومة قبل مجالس المحافظات والمفترض أن يعمل كلاهما لخدمة المواطن وتحقيق الافضل .