يمر الوطن بمرحلة حرجة وحساسة للغاية وعلى كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والامنية تهدد وحدة البلد ارضا وشعبا,ما يخرج من ازمة حتى يدخل الاخرى وبالاحرى تحل ازمة بأزمة فسوء ادارة البلد بالشكل الحالي والتلكئ في تقديم الخدمات وعدم اعتماد العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة بين ابناء الشعب السبب الرئسي في اشعال الازمات والتي تبدأ بأزمة خدمية أو أمنية حتى تتطور وتصبح ازمة سياسية تتدخل بها دول الطوق والتي دائما تتربص بالعراق وشعبة,فالشراكة الوطنية التوافقية والتي شكلت على اساسها حكومة المشاركة الوطنية لم تكن الحل الامثل وما هي الا الوجه الاخر للمحاصصة الطائفية والقومية وغياب العامل الوطني المشترك بين احزاب الشراكة أربك العملية السياسية مما أثر سلبا على بناء اقتصاديات البلد وتأخر الاعمار وفقدان الخدمات والتي تكاد تنعدم في مناطق كثيرة من الوطن.
فمهمة بناء الوطن هي مسؤولية الجميع ولم تكن مسؤولية السياسي في قيادة البلد والتوجيه والآرشاد من قبل رجل الدين فقط (السياسي امام الشعب ورجل الدين امام الله) الشعب العراقي مسؤول بكل طوائفة وشرائحة الاجتماعية والثقافية للحفاظ على وحدة الوطن والاستفادة من الفرصة الذهبية للبناء التعمير وتاسيس مؤسسات ديمقراطية واعية قادرة على تسير شؤون الوطن وتلبي متطلبات الحياة اليومية للمواطن وقادرة على تجاوز الازمات والعمل على المشتركات الوطنية من وحدة المصير ووحدة الالم المشترك ووحدة التضحيات.
البناء يبدأ من القاعدة ثم الوصول الى الهرم فأول المشوار هي مجالس المحافظات وهي حجر الاساس في بناء العملية السياسية وكلما تكون بحالة صحية كان تقديم الخدمات أوفر,فأيصال الاكفأ والاصلح مسؤول عنها المواطن ويحاسب نفسة عليها قبل ان يفكر في محاسبة المسؤول المقصر(ميادينكم انفسكم… الاصلاح والمحاسبة تبدأ من النفس ) كلما كان المواطن حريص على صوتة مثلما حريص على حقوقة فعلية اختيار الشخص المناسب ومن كان لدية البرنامج الخدمي والتنموي المتكامل وعلية اي المواطن ترك المؤثرات والتمترس وراء عقد غير نفعية مثل الطائفية والقومية والعشائرية وصلة الرحم الحزبية.والاستفادة من طبيعة النطام الديمقراطي الانتخابي اللامركزي الجديد في بناء وطن حضاري , فعلى الجميع الجدية والصدقية في اعطاء تشكيل مجالس المحافظات اهمية كبرى وايصال الافضل .
فالتعريف المبسط للمجلس فهي سلطة محلية منتخبة تمارس مهامها بموجب النطام المعتمد في ادارة الدولة تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي حددها الدستور في ادارة المدينة.
فهي مؤسسات ديمقراطية تأتي باختيار الشعب عن طريق الانتخاب تستمد شرعيتها من ثقة الناخب , لذلك لا بد من تفعيل دور هذة الادارة لتكون بداية طبيعية للمشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار. فلهذة المجالس دور قيادي مسؤول وملزم في ادارة تنمية البلد في كل نواحي الحياة, فهي اقرب الى حكومة مصغرة تدير وتوفر الخدمات الاساسية في حياة المواطن من تعليم ورعاية صحية وثقافية وخدمية من كهرباء وماء ونظافة عامة مثل تنظيف الشوارع يوميا وتأمين مصاريف الصرف الصحي والتخطيط العمراني على اسس علمية مدروسة تاخذ بنظر الاعتبار الزمن وان لا يخدم المرحلة الراهنه فقط وانما لعقود قادمة ومراعية النموا السكاني والتطور الاجتماعي والمدني, والعمل على رفع المستوى المعاشي للمواطن من خلال توفير فرص العمل عن طريق تشجيع الشركات ورأس المال في الاستثمار في المدينة واستغلال الموارد الطبيعية في القطاع الصناعي والزراعي.
فطالما العمل السياسي والمشاركة حق شرعي كفلة الدستور لكل مواطن عراقي شريطة ان يكون حاصل على تحصيل دراسي يؤهلة لتحمل المسؤولية والعطاء وتقديم الافكار والاخلاص لخدمة الصالح العام,فالمرشح لنيل العضوية يجب ان تكون لدية الخبرة والرأي السديد والناجح والعقلية العملية وطرح تصورات وحلول لمشاكل التي يعاني من البلد والمواطن , وهنا نشدد على نضج الرأي وتحلي المرشح بة (رأي المرء مقرون بمقدار تجربتة) فاللاسف الكثير من اعضاء مجلس المحافظات للدورات السابقة لم تكن لديهم اي تجربة عملية في ادارة لعمل معين, وقد يكون لم يمارس عمل خدمي بحجم واهمية عضوية مجلس محافظة. والتجربة تأتي من العمل او السفر والاحتكاك بالاخرين اوالاطلاع على ما يحدث في العالم ,ومنهم لم يخرج خارج المدينة وهذة اهم اسباب تلكئ الدورات السابقة في تقديم الخدمات وتعديل واقع المدينة الخدمي والعمراني والافتقاد للتخطيط الميداني فترى المشاريع التي انجزت مصيرها الفشل السريع لسوء التخطيط والتدبير واسباب كثيرة لا نود ان نثيرها المواطن يعرفها.
بعد دورتين انتخابيتين لمجالس المحافطات والعطاء ليس بقدر الطموح وأهدرت ملايين الدولارات من المال العام والاخطاء نفسها ……………,هل من حلول ؟نعم هنالك الكثير من الحلول لتفادي تكرار الفشل من وصول اناس غير مؤهلين وفاسدين وفاشلين وقطع الطريق عليهم…… ,تبدأ الدولة والتي هي رعاية للديمقراطية ومن خلال المفوضية العامة المستقلة للانتخابات بوضع معايير وضوابط عمل تكون هذة المعايير والضوابط بمثابة الفرامل من الداخل للحفاظ على العملية الديمقراطية من الانزلاقات والمطبات .
ولكي لا تكون التفاف على حق المشاركة والعمل السياسي وبطريقة ديمقراطية وحضارية وهو اسلوب متبع في كافة الدول العاملة بالنظام الانتخابي واعطاء الحق للمرشح الاكثر وعيا والاكفاء .
أولا- اجراء مناظرات التلفزيونية بين المرشحين
ثانيا-عقد الندوات الجماهيرية للتعريف للمرشح وبرنامحة الانتخابي , افتقاد الكثير او قد يكون الاغلب من المرشحين للبرنامج المتكامل فتراهم حين يلتقون الناس في حملاتهم الانتخابية لا يعرفون كيف يكسبون الناخب الا كلمات عاطفية والشائع الان بين المرشحين(ها… اعمامي ها …اخوتي…. اريد فزعتكم).
ثالثا-نشر السير الذاتية للمرشح والتاكيد على عامل الخبرة .
رابعا_ وهي الاهم , ابتعاد الاحزاب والكتل الكبيرة من اساليب التلاعب وتجردهم من السعي لجني المكاسب الحزبية الضيقة على حساب المواطن في ترشيح الاكفأ وعدم العمل على تشتيت الاصوات من خلال ترشيح اكثر من مرشح واحد في المنطقة وهذا اسلوب غير مسؤول ولا يهتم بمصلحة الموطن. والدافع الخوف من وصول مرشحين مستقلين هدفهم خدمة الصالح العام.